قال مسؤولون بالبنوك ، إنه من الوارد مصادرة أموال الأعضاء المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين، حال اتخاذ الحكومة الانتقالية ، قرارا بحل الجماعة التي تقود موجة احتجاجات ضد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إليها. وأعلن شريف شوقي المتحدث باسم مجلس الوزراء أمس السبت، أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي، اقترح حل جماعة الإخوان المسلمين بشكل قانوني، وأن الحكومة تبحث الاقتراح حاليا. وقالت رقية رياض، المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر :" إذا ثبت مخالفة جمعية الإخوان المسلمين لشروط وإجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية التي حددها القانون، خاصة ما يتعلق بتلقي أموال من جهات غير معلومة، يحق حل الجمعية والتحفظ على أموالها".