حزب التحالف الشعبي الاشتراكى أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن استكمال مشروع الثورة هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار ، وأن الرئاسة والحكومة الانتقاليتين مطالبين الآن وفورا بالتقدم بجرأة لإحباط مخطط الإخوان الاجرامي من ناحية والمضي قدما على طريق تحقيق أهداف الثورة في بناء دولة العدالة والقانون من ناحية أخرى ، وأنه لا تناقض بين المهمتين فتصفية الدولة الأمنية لحساب الدولة الديمقراطية هو السبيل لإخضاع التيار الاسلامي للإرادة الشعبية وإعادة ادماج قواعده في المجال السياسي وعملية التحول الديمقراطي. وطالب الحزب بالتصدي بحسم للجماعات الارهابية في سيناء بالتعاون مع أهالي سيناء واتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم المزمنة، اتخاذ اجراءات حاسمة لحماية الأهالي من اعتداءات المظاهرات المسلحة للإخوان وأنصارهم والعنف الطائفي المصاحب لها. كما طالب بالتعامل المنضبط مع الاعتصامات السياسية وإتباع الاجراءات القانونية والمعايير الدولية فى التعامل معها ومع كل الفاعليات الاحتجاجية وتطبيق القانون بحسم مع كل المظاهر المسلحة. ضرورة إصلاح وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها وإخضاعها لرقابة المؤسسات الشعبية المنتخبة، وتطهيرها من شبكات الفساد ومحاسبة جميع المسئولين عن جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان. والتعامل الجاد مع ملف العدالة الانتقالية وأن يكلف بها هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة الحالية ولا تضم في عضويتها أي من أعضاء الحكومات السابقة تطبق برنامج متكامل يبدأ بالبحث عن الحقائق فى كل الاحداث وإعلانها وصولا لجبر الضرر ومعاقبة الجناة. اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتحسين شروط حياة الملايين من المصريين لتتضمن نظام ضريبي اكثر عدالة، إعادة النظر في هيكل الأجور مما يتطلب وضع حد أدنى في القطاعين العام والخاص وحد أقصى،مكافحة الفقر ونشر مظلة التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة واستحداث نظام إعانة البطالة ، اعادة النظر في الموازنة الحالية باعتبارها أهم أدوات توزيع الدخل ، مما يتطلب اعادة هيكلة النفقات العامة لتحسين العدالة التوزيعية
