نفى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين خلال ساعات. وقال الوزير إن الوزارة مازالت تفحص ملف الجمعية وتتأكد من التزامها بصحيح القانون في هذا الصدد. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد طلبت تحريات النيابة العامة بشأن استخدام مقر الجمعية – وهو نفسه مقر مكتب الإرشاد للجماعة – في أي عمل سياسي أو أعمال عنف، وهو ما يحظره قانون الجعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.