طرح رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل مبادرة لحل الأزمة السياسية الحالية وحرصا على حقن الدماء ووقفا للعنف ، وتتكون مبادرة قنديل من ثلاثة مراحل وتشمل المرحلة الأولى فترة تهيئة أجواء و تهدئة من الطرفين تشتمل على الإفراج على جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو 2013 وتجميد جميع القضايا و وقف تجميد الأموال وتفعيل أعمال لجنة تقصى الحقائق مستقلة حول مذابح الحرس الجمهورى و النهضة و غيرها وقيام وفد بزيارة الدكتور محمد مرسى للاطمئنان على صحته وتهدئة حملة الهجوم الإعلامية من الطرفيين و تصعيد لغة لم الشمل للمصلحة الوطنية وعدم الخروج فى مسيرات و الالتزام بأماكن محددة للتظاهر مؤكدا أن هذه العناصر عند تطبيقها بسرعة ستساهم فى تهدئة الأجواء وتهيئة الأطراف للمضى قدمًا فى التفاوض للخروج من الأزمة الحالية. وتشمل المرحلة الثانية الاتفاق على المبادئ العامة والتى يمكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك وهي إعلاء مصلحة مصر العليا و الالتزام بالشرعية وأن الشعب لابد أن يقول كلمته فيما حدث من انقسام والحرص الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار و المضى قدما فى المسار الديمقراطي. وتتضمن المرحلة الثالثة من المبادرة تفاصيل خارطة الطريق و التى تحقق فى الأصل الالتزام بالشرعية و الاستماع لصوت الشعب فى كل إجراءاتها. فقد نزل الشعب بأعداد كبيرة و هائلة فى 30-6 ليقول رأيه و نزل الشعب أيضا بأعداد كبيرة و هائلة لمدة 25 يوما و مازال مستمرا ليقول كلمته و علينا أن نستمع إلى كل الآراء باجراء استفتاء على ما جرى بعد 30-6. وقال قنديل في كلمة مسجلة نقلتها قناة الجزيرة مباشر مصر أنه وافق على الظهور في الإعلام ليرد غيبة الرئيس المعزول محمد مرسي وليؤكد أنه كان دائما يضع نصب عينه مصالح مصر سعيا لإمتلاك المصريين سلاحهم ودواؤهم وسلاحهم وهو ما رفضته أطراف كثيرة – لم يسمها – وبدأت في محاربة الرئيس المنتخب وهدم ما كان يفعله. وأكد قنديل أن أخر لقاء بين الرئيس السابق ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 2 يوليو الجاري تضمن توصية مرسي للسيسي بالمحافظة على الجيش من أجل مصر والأمة العربية والإسلام على حد قوله. وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أن الرئيس المعزول كان ينوي طرح الإستفتاء على بقائه بعد إجراء الإنتخابات النيابية وأن مبادرة مرسي لحل الأزمة تضمنت نفس بنود خارطة الطريق التي طرحها السيسي ولكن وزير الدفاع أضاف بندي عزل الرئيس وتعطيل الدستور.
