قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، إن الرئيس المعزول، محمد مرسي أوصى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في آخر لقاء بينهما بالحرس الجمهوري في منشية البكري، 2 يوليو الجاري، ب«الحفاظ على الجيش المصري من أجل مصر والعرب والإسلام». وأضاف «قنديل» في رسالة مصورة نُشرت على موقع «يوتيوب» وأذاعتها قناة الجزيرة مباشر مصر، الخميس: «حسب علمي وحسب مشاهدتي وحسب ما رأيته بنفسي، الدكتور محمد مرسي لم يكن يعلم بإنذارات وبيانات الجيش قبل صدورها، بل اعتبرها تحيزا لطرف دون آخر وإفسادا للمشهد السياسي، وأنها لا تساهم في الهدوء بأي حال من الأحوال». وفيما يخص الاستفتاء حول بقائه في الحكم، أوضح «قنديل» أن مرسي أبدى مرونة في هذا الشأن، مضيفًا: «لكنه رأى أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي كان من المتوقع أن تجرى خلال شهر سبتمبر، والتي يتبعها تشكيل الحكومة حتى لا يحدث فراغ دستوري أو انحراف عن المسار الديمقراطي، الذي ساهم فيه الشعب، ولكن كان الإصرار أن يتم هذا الاستفتاء خلال أسبوعين من 30 يونيو أو 3 يوليو، و هذا ما رفضه الرئيس، لأن الأجواء كانت ملتهبة، ويستحيل معها إجراء استفتاء نزيه مما سيعطي شرعية للانقلاب على الرئيس المنتخب»، حسب قوله. وتابع: «الرئيس طرح مساء 2 يوليو في كلمته للأمة مبادرة متكاملة، التي اشتملت على نفس البنود التي طرحها الفريق السيسي في اليوم التالي في بيانه يوم 3 يوليو، والتي أضيفت عليها نقطتان أساسيتان وهما عزل الرئيس وتعطيل الدستور». وأشار «قنديل» إلى أنه عاهد نفسه ألا يتحدث إلى الإعلام بعد تقديم استقالته، معتبرًا أن ما تم في مظاهرات «30 يونيو» هو «انقلاب واضح ومكتمل المعالم»، مضيفًا: «لكن الأحداث الحالية والعنف والدماء التي تسيل والطريق المظلم الذي تتجه إليه مصر بكل قوة ومع الأسف بيد أبنائها يتطلب من كل واحد منا أن يقول كلمة الحق من باب إبراء الذمة وإخماد الفتنة وحقن الدماء وحتى ننقذ بلدنا العزيز مصر». وطرح «قنديل» مبادرة للخروج من الأزمة تتمثل في أن «تكون هناك فترة تهيئة أجواء وتهدئة من الطرفين»، مطالبًا ب«الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو 2013، وتجميد جميع القضايا ووقف تجميد الأموال، وتفعيل أعمال لجنة تقصي حقائق مستقلة حول مذابح الحرس الجمهوري والنهضة وغيرهما، وقيام وفد بزيارة مرسي للاطمئنان على صحته، وتهدئة حملة الهجوم الإعلامية من الطرفين وتصعيد لغة لم الشمل للمصلحة الوطنية، وعدم الخروج في مسيرات والالتزام بأماكن محددة للتظاهر». وأضاف: «مثل هذه العناصر عند تطبيقها وبسرعة ستساهم في تهدئة الأجواء وتهيئة الأطراف، للمضي قدمًا في التفاوض للخروج من الأزمة الحالية»، كما لفت إلى أن المرحلة الثانية تقوم على «الاتفاق على المبادئ العامة، التي يمكن التفاوض على تفاصيلها بعد ذلك، والمقترح أن تكون إعلاء مصلحة مصر العليا والالتزام بالشرعية، ولا بد للشعب أن يقول كلمته فيما حدث من انقسام، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار والمضي قدما في المسار الديمقراطي». واستطرد بقوله: «بعد تهدئة الأجواء والاطمئنان على رئيس الجمهورية، والاتفاق على المبادئ العامة، يمكن المضي قدما في المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، وهي تفاصيل خارطة الطريق، التي تحقق في الأصل الالتزام بالشرعية الاستماع لصوت الشعب في كل إجراءاتها، فقد نزل الشعب بأعداد كبيرة وهائلة في 30 يونيو ليقول رأيه، ونزل الشعب أيضا بأعداد كبيرة وهائلة لمدة 25 يوما وما زال مستمرا ليقول كلمته، وعلينا أن نستمع إلى كل الآراء». وتابع: «يجب ألا ننسى أن هذه أمة عظيمة بإمكانات كبيرة، ولكنها تواجه تحديات كثيرة ليست فقط سياسية، ولكن أيضا مخاطر اقتصادية هائلة تهدد السلام والأمن الاجتماعي، ولا تقل خطورة عن التحديات السياسية إن لم تكن أكثر». واختتم «قنديل» رسالته، موضحًا: «هذا ما أردت أن أقوله للشعب المصري، فقد أردت أن أرد غيبة الدكتور محمد مرسي حتى يعود ويحكي القصة كاملة، حتى لا يظلم وحتى لا يكتب في التاريخ أننا لم نرد غيبته، ولم نقل الحقيقة في هذه الأوقات الحاسمة، والجزء الثاني، الذي أعتقد أنه هو الأهم وهو كيفية وآلية المضي والخروج من هذه الأزمة».
