أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية لما أسمته استمرار تصاعد خطاب التحريض علي العنف والكراهية في بعض وسائل الاعلام المصرية والذي بدأ يطال اللاجئين السوريين في مصر كما لم يسلم منه الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عقود ، وهو أمر أوشك ان يصبح معتادا بعد السكوت على خطاب الكراهية والتحريض ضد شرائح من المواطنين المصريين بسبب خلفياتهم الدينية أو السياسية. وأسفت المنظمات الحقوقية أن يصل هذا التحريض والخطاب الاعلامي الغير مسئول حد التحريض وتهديد أكثر من مائتي ألف لاجئ سوري يعيشون في مصر بظروف لا يحسدون عليها ، فرارا من نظام طاغي ومستبد ، إلى قناة اون تي في "ONTV live" على لسان الاعلامي يوسف الحسيني الذي حض على الاستهتار بالقانون وقيم حقوق الانسان عند التعامل مع الخصوم السياسيين ، ثم مع اللاجئين السوريين ، بدلا من إعماله لمواثيق الشرف الصحفية التي تؤكد على تغليب القانون والمبادئ الانسانية في التعامل مع اي خروج على القانون- علي حد قولهم. وأدانت المنظمات الحقوقية لجوء بعض الاعلاميين لنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهية ضد الشعب الفلسطيني لاسيما الاعلاميين عمرو أديب ولميس الحديدي واحمد موسي في قنوات سي بيس ي " CBC" وقناة التحرير ، والذين اذاعوا في برامجهم التي تبث علي القنوات الفضائية معلومات كاذبة حول الشعب الفلسطيني من شأنها الحض علي كراهيته. وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان أن تساهل الحكومات المختلفة عقب ثورة 25يناير ، وغضها البصر عن تصاعد خطاب التحريض في مناسبات عديدة منها ، مثل التحريض ضد المواطنين المسيحيين فيما عرف اعلاميا بموقعة ماسبيرو عبر التليفزيون المصري والذي أدي لوقوع مواطنين مصريين مسيحيين ضحايا نتيجة هذا التحريض , وكذلك التحريض في القنوات الدينية الذي اسفر عن واقعة قتل وسحل عدد من المواطنين المصريين الشيعة في منطقة ابو النمرس ، و دون أن تتخذ الدولة أي اجراءات واضحة وقوية ضد مرتكبي جرائم التحريض ، هو ما أدي لانتشاره وتصاعده بشكل اوسع من قبل التيارات السياسية والدينية المختلفة ووسائل الاعلام المختلفة ، وينذر بوقوع المزيد من الضحايا. وشددت المنظمات الحقوقية علي ضرورة تحلي الاعلاميين ووسائل الاعلام بالمسئولية الكافية عما ينشروه لما له من دور هام ومؤثر في الوعي الجمعي للمواطنين وضرورة إدراكهم للخط الفاصل بين استخدام حقهم المشروع في حرية التعبير عن الرأي والوقوع في فخ خطاب الكراهية والتحريض . وناشدت المنظمات وهي مركز هشام مبارك للقانون و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و مؤسسة قضايا المرأة المصرية و مؤسسة المرأة الجديدة و المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة و مركز حابى للحقوق البيئية و مركز "أكت" و مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، السلطات المصرية الانتقالية بأن تقدم المثال والقدوة في الاعلام المهني والموضوع عبر الاعلام الذي تسيطر عليه ، حتى يتم اصلاحه و تحويله لإعلام مهني وموضوعي ، وضرورة تطبيق القانون علي مرتكبي جريمة التحريض علي العنف والكراهية , وإعمال القانون ومبادئ حقوق الانسان فيما تتخذه من اجراءات من شأنها مواجهة تلك الجريمة التي تقضي على الاخضر واليابس اذا لم يتم الوقوف ضدها بصرامة.
