استنكرت 9 منظمات حقوقية مصرية، استمرار تصاعد خطاب التحريض على العنف والكراهية في بعض وسائل الإعلام المصرية، والذي بدأ يطال اللاجئين السوريين في مصر، والشعب الفلسطيني، وهو أمرأوشك أن يصبح معتادا، بعد السكوت على خطاب الكراهية والتحريض ضد شرائح من المواطنين المصريين بسبب خلفياتهم الدينية أو السياسية. وأبدت المنظمات فى بيان لها اليوم –السبت-، تخوفها من أن يصل هذا التحريض والخطاب الإعلامي غير المسئول حد التحريض وتهديد أكثر من مائتي ألف لاجئ سوري يعيشون في مصر بظروف لا يحسدون عليها. بدأ التحريض على قناة اون تي في "ONTV live" على لسان الاعلامي يوسف الحسيني الذي حض على الاستهتار بالقانون وقيم حقوق الانسان عند التعامل مع الخصوم السياسيين ، ثم مع اللاجئين السوريين، بدلا من إعماله لمواثيق الشرف الصحفية التي تؤكد على تغليب القانون والمبادئ الإنسانية. كما أدانت المنظمات لجوء بعض الإعلاميين لنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهية ضد الشعب الفلسطيني لاسيما الاعلاميين ( عمرو أديب - لميس الحديدي - احمد موسي ) في قنوات سي بي سي " cbc" وقناة التحرير، والذين أذاعوا في برامجهم التي تبث على القنوات الفضائية معلومات كاذبة حول الشعب الفلسطيني من شأنها الحض على كراهيته. وأكدت المنظمات على أن تساهل الحكومات المختلفة عقب ثورة 25يناير، وغضها البصر عن تصاعد خطاب التحريض في مناسبات عديدة منها ، مثل التحريض ضد المواطنين المسيحيين فيا عرف ب"موقعة ماسبيرو". كما أشارت إلى التحريض في القنوات الدينية الذي أسفر عن واقعة قتل وسحل عدد من المواطنين المصريين الشيعة في منطقة "أبو النمرس"، دون أي إجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم، ما أدى إلى تصاعده بشكل أوسع من قبل التيارات السياسية والدينية المختلفة ووسائل الإعلام، مما ينذر بوقوع المزيد من الضحايا. كما ناشدت المنظمات وسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأخلاقيات مهنتهم وميثاق الشرف الصحفي، والتوقف عن بث أي خطاب تحريضي أو نشر معلومات وأخبار تزيد من حدة الصراع السياسي في مصر. وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية الانتقالية بأن تقدم المثال والقدوة في الاعلام المهني وتحويله لإعلام مهني وموضوعي ، وضرورة تطبيق القانون على مرتكبي جريمة التحريض على العنف والكراهية . وقع على البيان 9 منظمات حقوقية مصرية هما: مركز هشام مبارك للقانون،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز"حابى" للحقوق البيئية، مركزوسائل لاتصال الملاءمة من أجل التنمية "أكت"، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
