وصف اللواء هانى عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حكم محكمة جنح الإسماعيلية فى قضية فتح سجون وادى النطرون بالتاريخى، نظرًا لتبرئته رجال الشرطة من كافة الاتهامات التى وجهت اليهم إبان ثورة 25 يناير بالوقوف وراء فتح السجون ونشر الفوضى فى البلاد. وقال اللواء عبداللطيف، إن رجال الشرطة تألموا على مدار العامين ونصف العام الماضيين جراء تلك الاتهامات، ولكنهم لم يتوقعوا أن التاريخ سيتحدث سريعًا ويبرىء ساحتهم من أمام الشعب المصرى العظيم من خلال القضاء المصرى العادل، والذى برأ رجال الشرطة ويبحث حاليًا عن المتورطين الحقيقيين فى تلك الأحداث. وأضاف أن الشارع المصرى قد خلا من كافة رجال الشرطة مساء يوم جمعة الغضب فى 28 يناير 2011 ، مما أعطى الفرصة للمتورطين ومرتكبى تلك الأحداث فى القيام بفعلتهم الإجرامية والهروب ومحاولة إخفاء الأدلة لعدم الوقوع فى قبضة الأجهزة الأمنية، وفى تلك الأثناء واجه رجال الشرطة المصرية اتهامات عديدة بالضلوع فى فتح السجون لإحداث الفوضى فى البلاد، بل ووصلت تلك الاتهامات الى حد الخيانة، ولكنهم تحملوا كل تلك الاتهامات وواصلوا آداء عملهم ومهامهم لمواجهة حالة الانفلات الأمنى التى عمت فى البلاد فى تلك الأثناء، وسقط منهم العشرات من الشهداء وآلاف المصابين فى سبيل آداء رسالتهم النبيلة فى حفظ أمن وآمان المواطن وتحمل مسئولياتهم أمام شعب مصر العظيم، تاركين الأمر للتاريخ لإظهار برائتهم والكشف عن حقائق تلك الأحداث وخلفياتها، الا أنهم لم توقعوا أن ينصفهم التاريخ بهذه السرعة. وشدد وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية على أن ذلك الحكم التاريخى سيكون حافزًا لرجال الشرطة، ضباط وأفراد وجنود على مواصلة جهودهم الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، مشيرًا الى أن الحكم سيؤثر على الآداء الأمنى خلال الفترة المقبلة.
