سد النهضة الإثيوبي يناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم "الاثنين التقرير الذى اعدته لجنة الشئون الافريقية حول أزمة مياه النيل وتداعيات الإعلان عن تنفيذ مشروع سد النهضه الاثيوبى ، "التاثيرات _التحديات _كيفية التعامل معها ". وكشف التقرير عن التأثير الذى سيعود على مصر من وراء بناء سد النهضة وأولها بالنسبة للصناعة والطاقة ومياة الشرب سيتسبب فى انخفاض الطاقة الكهربائية الناتجة من السد العالى الى 18% وانخفاض منسوب المياة بنهر النيل وسينقلب هذا التاثير على الزراعة . وحذر التقرير من خطر ما سوف يسببة السد فى حالة انهيارة وانة سوف يؤدى الى غرق مناطق شاسعة فى دولة السودان واشارت التقديرات التى اتت فى التقرير الى ان عمق المياة بمدينة الخرطوم سوف يتراوح ما بين 10 امتار الى 26 مترا . لخص التقرير بعد عقد عدد من جلسات الاستماع الى الاطراف المعنية بالازمة سواء من داخل الحكومه أو المختصين الى توصيات يمكن تطبيقها على المدى القصير و مطالبة الجانب الاثيوبى بالتوقف المرحلى التام لاية اعمال فى السد لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبه من جانب اللجنة الثلاثيه ودراستها والتأكد من عدم وجود اية مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان ومصر والانتقاص من حقوقها المائيه، و التنسيق التام مع الاشقاء فى السودان لتوحيد الرؤى والمواقف لاتخاذ موقف واحد ثابت وراسخ للتفاوض مع اثيوبيا وتنسيق المواقف امام المحافل الاقبليميه والدوليه وسرعة البدء فى التفاوض مع اثيوبيا حول بناء السد للوصول الى تشكيل لجنة فنيه عالميه تشارك فيها مصر بخبرائها لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما اوصت به اللجنة الفنيه باستكمال كافة الجوانب وان تقدم تقريرها خلال 60 يوما من تاريخ عملها، وبدء التقاوض مع اثيوبيا على انشاء مشاريع سدود بديله لسد النهضه تحقق لها الطاقة الكهربائيه اللازمة لاحتياجاتها ..وتكون اكثر امنا واقل سعة واكثر ضمانا للوفاء بحصة مصر والسودان المائية . وأكد التقرير أنه فى حالة إصرار أثيوبيا على بناء سد النهضة يتم عمل اتفاقية مكتوبة بعد التأكد من سلامة التصميمات والانشائية والفنية السد من كافة النواحى على ان تشتمل هذة الاتفاقية على خفض السعه التخزينيه للسد وارتفاع السد الحتالى لتقليل فرص وخطورة انهياره،امتداد سنوات ملى السد أكبر فترة ممكنه بما لايقل عن 10 سنوات،، الاتفاق على ان تكون فترات ملى السد اثناء الفيضانات العاليه ذات الايراد المرتفع، تشكيل لجنة ثلاثيه من مصر والسودان واثيوبيا لادارة وتشغيل السد بما يضمن سريان وتوفير حصص مصر والسودان، وان تضمن اثيوبيا فى حالة انهيار السد ان تقدم التعويضات المناسبة للاضرار الناجمه عن ذلك لدولتى المصب ،سرعة قيام وزارة الخارجيه بالتحركات الدبلوماسية فى كافةالمسارات لافريقيه والاقليميه والدوليه لتوفير راى عام داعم للموقف المصرى والسودانى، وسرعة تحرك وزارة الخارجيه فى اتجاه المنظمات الدوليه كالاممالمتحدة ومجلس الامن والاتحاد الافريقى وجامعه الدول العربية، والضغط على الدول المانحة والداعمه لاثيوبيا لوقف التمويل المالى المباشر وغير المباشر لانشاء السد لما يمثله من انتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدوليه وميثاق الاممالمتحدة . وأما عن توصيات المدى المتوسط والبعيد فأشار التقرير إلى، إعادة منصب وزير الشئون الافريقيه أو منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الافريقيه فى الحكومه المصريه ليتولى التنسيق بين الوزارات المختلفة التى تتعامل مع الشأن الافريقى ،وإنشاء قناة فضائية متخصصة تهتم بالشأن الافريقى بصفه تعامه ودول حوض النيل بصفه خاصة وتنشيط البرامج المهتمه والمتخصصه بالشأن الافريقى للعمل على تدعيم العلاقات ونشر الثقافات المشتركة بين شعوب القارة، وتفعيل دور رجال الاعمال والمستثمرلاين المصريين لايجاد مصالح مشتركة مع دول حوض النيل والعمل على دعم المصالح المصريه بهذة الدول .
