* ضخ ملايين الأطنان من الهيدروجين الخالي من الكربون سنوياً تضع سلطنة عُمان "حماية البيئة وصونها من التلوث" دائماً في صدارة اهتماماتها الأساسية، ولم يكن هذا النهج العُماني مجرد شعارات براقة أو نظريات علمية منفصلة عن الواقع التطبيقي لبرامج التنمية أو خطط التطوير الصناعي، كما أنه ليس متعارضاً مع مفهوم الربح، فتحافظ السلطنة دوماً على التوازن وأهميته بين التنمية والبيئة، فكما أن التنمية بحاجة إلى استراتيجيات عمل وخطط تنفيذ وترتيب وتسيير في قطاعاتها الإنتاجية والخدمية كافة، فإن البيئة هي الأخرى بحاجة إلى استراتيجيات عمل وخطط تنفيذ وترتيب تُعنى بكل جوانبها، بما يصونها من التلوث ويحمي مفرداتها من الاعتداء. ولمَّا كان الاهتمام بالبيئة محوراً أصيلاً من المحاور الأربعة للرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040″، تحت مسمى "بيئة عناصرها مستدامة" مصانة وآمنة، نظمها فعالة ومتزنة، ومواردها متجددة، فيُعد قطاع الطاقة البديلة أحد أهم قطاعات النمو الاستراتيجية طويلة المدى في السلطنة، وتسعى الحكومة العُمانية وفقاً لرؤية 2040 لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للسلطنة وتنويع موارد الطاقة. حدث عالمي كانت سلطنة عُمان على موعد الأسبوع الماضي، مع مظهر جديد من مظاهر الاهتمام بالبيئة وهو بمثابة حدث عالمي فريد يُضاف إلى سجل الإنجازات العُمانية المتنوعة، حيث أعلنت مجموعة أوكيو – شركة الطاقة العُمانية العالمية المتكاملة – عن بدء تطوير مشروع ضخم للوقود الأخضر في السلطنة، بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية منها شركة "إنتركونتينتال للطاقة InterContinental Energy" وهي إحدى الشركات الرائدة في تطوير الوقود الأخضر، وشركة "إنرتك Enertech" وهي شركة كويتية تعمل في مجال الاستثمار في تطوير مشروعات الطاقة النظيفة. ويضم المشروع – الذي بدأ العمل عليه منذ سنوات – مرفق يعمل بسعة قصوى تبلغ 25 جيجاوات من الطاقة الشمسية المتجددة وطاقة الرياح، لإنتاج ملايين الأطنان من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون سنوياً، والذي يمكن استخدامه محلياً أو تصديره مباشرة أو تحويله إلى الأمونيا الخضراء للتصدير للأسواق العالمية. وسيعمل ائتلاف المشروع على الاستفادة من علاقاتهم وشراكاتهم التجارية الواسعة القائمة، لتأمين اتفاقيات بيع المنتجات وتوفير التمويل اللازم لبناء المشروع الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بين قارتي أوروبا وآسيا، فضلاً عن إقامته في مكان مناسب يحظى بوفرة في أشعة الشمس والرياح المواجهة لبحر العرب، وهو ما يعني أن المشروع في وضع جيد لتقديم إمدادات دائمة من الوقود الأخضر في الأسواق المحلية و العالمية بسعر تنافسي للغاية. وقد بدأ هذا الائتلاف في إجراء الدراسات الفنية والتحاليل الخاصة برصد الرياح والطاقة الشمسية في موقع المشروع بجنوب شرق محافظة الوسطى العُمانية منذ عام 2019م، ويتميز موقع المشروع بقربه من البحر، الأمر الذي يساعده على الاستفادة من مياه البحر في عمليات التحليل الكهربائي، علاوة على توفر البنية الأساسية القوية للطاقة في عُمان كخيارات مستقبلية إضافية لتطوير الوقود الاصطناعي لقطاع الطيران، والتي ستكون ضرورية للتقليل من انبعاثات الكربون .. ومن الفوائد المتوقعة للمشروع مساهمته في تعزيز قاعدة المهارات والخبرات الفنية في عُمان في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، الأمر الذي سيساهم في توفير عدد كبير من الوظائف عالية القيمة أثناء إنشاء الموقع وتشغيله .. ومن أبرز أهداف المشروع العالمية، المساعدة على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والمعايير التنظيمية الجديدة والصارمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فرصة ذهبية وفي الإطار ذاته، أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان "أوباز" مؤخراً، عن تخصيص مساحة 150 كيلومتر مربع في "الدقم" لتوليد الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في أعقاب إعلان ميناء صحار – من قبل – عن تحويل الميناء الصناعي إلى مصدر عالمي للهيدروجين الأخضر عن طريق الطاقة الشمسية وباستخدام تكنولوجيا التحليل الكهربائي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على سوق الهيدروجين الأخضر لتصل قيمته إلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2050م .. ويأتي الطلب من قطاع الشحن البحري والذي يحتاج للأمونيا الخضراء لسد احتياجاته المتمثلة في التقليل من بصمة الكربون، وقطاع الطيران، الذي سيتبنى أنواعاً جديدة من الوقود المصنع من الهيدروجين الأخضر، وكذلك الوقود الثقيل إلى جانب الصناعات القائمة في مناطق مثل شمال غرب أوروبا والتي ستستخدم الهيدروجين الأخضر لتغذية عملياتها الصناعية بما في ذلك إنتاج الصلب .. بالإضافة إلى ذلك، التزمت شركات توليد الطاقة في جميع بلدان شرق آسيا والتي كانت تعتمد في السابق على الطاقة التي تعمل بالفحم والتوربينات الغازية، بالتحول إلى الأمونيا الخضراء كمصدر للطاقة من أجل تقليل انبعاثات الكربون. لهذا لن يؤدي الاستثمار في الهيدروجين الأخضر إلى نقل عُمان إلى مستقبل مستدام بيئياً فحسب، بل سيُعزز فرص التنويع الاقتصادي كهدف رئيسي لرؤية 2040 .. وهذه فرصة ذهبية للسلطنة لإجراء تحول عميق في مجال الطاقة من شأنه إحداث تأثير إيجابي على كافة المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على حد سواء.
