«الأزمة التى أثيرت مؤخرًا داخل أروقة الأهلى والزمالك لاستقدام مدرب أجنبى يستطيع انتشال كل فريق من مستنقعه والتقدم به إلى مستوى أعلى فى ترتيب الدورى العام، وكذلك بناء فريق قوى يستطيع تقديم مستوى متميز خلال الفترات المقبلة، فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها الأندية، خصوصًا مع ارتفاع سعر العملة الصعبة فى السوق المحلية. المثير أن جماهير الكرة بدأت تنتبه لأهمية المدرب المحلى وترفص الأجنبى بسبب ارتفاع الرواتب ومنعًا لإهدار المال العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد».أكد عمرو الجناينى، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق أن المدربين بشكل عام سواء كانوا مصريين أو أجانب قد ينجحون أو يفشلون بسبب سياسة النادى أو الاتحاد الذى يعملون به، فى عدم توفير مناخ مناسب يحقق النجاح المطلوب منه، من إقامة معسكرات أو مباريات ودية، أو صفقات جديدة يسعى لها المدرب لتكوين فريق قوى. وأضاف عضو الزمالك السابق أن للمدرب الأجنبى عيوبًا مستحيل أن يقوم على أساسها ناد أو فريق، أولها الراتب الضخم له، الذى يتقاضاه بالعمل الصعبة، وكذلك راتب الجهاز المعاون له، فى حالة استقدامه من بلاد بره بما يمثل عبئا على الأندية والاتحادت فى ظل الظروف المالية التى تعيشها البلاد، وارتفاع سعر الدولار علاوة على أن خزائن الأندية لا تسمح لها بإنفاق كل هذه الدولارات شهريًا على فرد واحد. ويرى الجناينى أن النواحى الاقتصادية دائمًا هى التى تحكم عملية التعاقد مع المدربين الأجانب، منوهًا إلى أن الشأن المالى للنادى والتمويل من بعض رجال الأعمال المحبين لهذه الفرق هو من يحكم التعاقد مع الخواجة، قائلًا: إنه رغم العيوب الكثيرة للأجانب، إلا أنه توجد العديد من المميزات له، على رأسها أن يكون مفيدًا فى كثير من الأحيان فى نقل الفكر الاحترافى، بعيدًا عن العواطف، كما أنه يعمل بصورة منظمة، علاوة على العقلية الباحثة عن الانتصارات، حيث يريد عمل سجل كبير من الإنجازات يضاف له من أجل إتاحة الفرصة لديه للعمل فى مكان أفضل، ولكن يتبقى العيب القاتل الذى ينهى على أى ميزة فى الخواجة، هو أنه يريد أن يكون كل شىء جاهزًا فى الفريق، فهو لا يبنى بل يعمل على الجاهز، على عكس المدرب المصرى الذى يميل للبناء بصورة أكبر. ومن جانبه، أشار أسامة عرابى المدرب العام السابق للمنتخب الأوليمبى إلى أن النواحى المادية لها تأثير كبير فى تحديد نوعية المدربين الأجانب، موضحًا أن العامل المادى ليس الوحيد الذى يحدد الأمر، ولكن خبرة الخواجة نفسه بطبيعة اللاعب المصرى والدراية بظروف الأندية التى تقودها فرقها، مضيفًا أن مجالس إدارات الأندية تلجأ دائمًا للخواجة خوفًا من الفشل مع مدرب مصرى، موضحًا أن البحث عن مدربين بعينهم سواء كانوا أجانب أو مصريين هو سلاح ذو حدين له سلبيات وإيجابيات، حيث يدفع نجاحه فى ناد إلى أن يسعى ناد آخر للتعاقد معه، ولكن مع اختلاف الظروف يفشل فى تحقيق نفس النتائج. وأكد الخبير الكروى أنه طالما دار الحديث حول الأفضل المصرى أم الأجنبى، ففى هذه النقطة يجب أن يتفق الجميع على أن الأجنبى له كل التقدير والاحترام، ولكن نجاحه مرتبط بتوفير مستلزمات بعينها تكون أكبر من المحلى، رغم أنه من الناحية الفنية مفضل بعض الشىء، ولكن ذلك لا ينكر أن المدرب المصرى يجتهد فى عالم التدريب قدر استطاعته، فهو يستطيع أن يحقق الكثير من البطولات ولا يحتاج أكثر من التخلى عن العيوب البسيطة لديه، ولكن يبدو أن أزمة ارتفاع قيمة الدولار فى مصر، وتأثيره على الجنيه المصرى، لا يعيره مسئولو النادى الأهلى أى انتباه ولم تشكل لهم مشكلة فى سبيلهم نحو التعاقد مع الهولندى مارتن يول، فى ظل تقسيم قيمة الراتب على 3 مصادر تتولى الدفع، منها النادى الأهلى، ووكالة الدعاية والإعلان الراعية للفريق، وأحد رجال الأعمال الذى تعهد لمجلس الإدارة بدفع جزء من مستحقات المدرب الجديد، حيث إنه لا مناط عن التعاقد مع مدرب أجنبى، فى سبيل الحفاظ على قمة الدورى، بعد خسارته العديد من النقاط خلال المباريات الأخيرة ومنافسه النادى الزمالك الذى يأتى فى المركز الثانى. على جانب آخر، حاول زيزو الضغط على رئيس النادى لإعلان قبوله البقاء فى منصبه مديرًا فنيًا حتى نهاية الموسم، رافضا أن يصبح كبش فداء مثل سابقه علاء عبد الصادق الذى حمّله محمود طاهر كل إخفاقات ملف كرة القدم فى الموسم الماضى. إعلان زيزو المدعوم بقوة من جبهة المعارضة فى مجلس الإدارة أثار غضب رئيس النادى الذى دعا المجلس إلى عقد اجتماع لدراسة الموقف. يذكر أن الهولندى مارتن يول اشترط التعاقد مع مدرب أحمال ومساعدين، والحصول على مليونى دولار سنويًا، للموافقة على عرض النادى، إلا أن الاتفاق النهائى مع يول، وصل إلى حصوله على راتب، يصل إلى 160 ألف يورو شهريًا، لمدة موسم ونصف، لا سيما أن الموسم الجارى أوشك على الانتهاء، بعدما خاض الأهلى أكثر من نصف مبارياته. فى الوقت الذى تعاقد فيه الزمالك مع الاسكتلندى «أليكس ماكليش» لمدة عام ونصف العام براتب شهرى 70 ألف دولار.
