بعد الشائعات والأخبار المغلوطة التى تتداولها بعض وسائل الإعلام حول أسعار السلع الأساسية وبخاصة المواد الغذائية، والتى أدت بالفعل إلى ارتفاع غير مبرر فى أسعار بعض المنتجات كالطماطم والبامية وغيرهما، سارعت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة لمعالجة الأزمة قبل استفحالها،وبخاصة مع اقتراب شهر رمضان الذى يشهد موجة غلاء، يعود جانب كبير منها إلى جشع التجار والجانب الآخر لعدم ثقافة المستهلك الذى يقبل على شراء السلع بكميات أكبر من احتياجاته الفعلية خوفًا من اختفائها من الأسواق لأى سبب! وحتى لا يتكرر نفس الخطأ.. تفتح «أكتوبر» ملف أسعار السلع الأساسية وتدق ناقوس الخطر قبل شهر رمضان بعدة أسابيع.. لعل وعسى! يقول أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار بعض السلع والخضراوات ليس واقعيا وإنما كانت هناك مبالغة إعلامية فى الحديث عن الطماطم والبامية فهذا أمر طبيعى فى أى محصول بشاير أو بين العروتين. وناشد نقيب الفلاحين المواطنين بأن يكون لديهم ثقافة استخدام البديل حتى لا يزيد الطلب على هذه السلع فتزيد أسعارها. مؤكدا أن وزارة الزراعة ووزارة التموين متواجدة بقوة عن طريق المنافذ والمجمعات الاستهلاكية الأمر الذى ساعد على استقرار الأسعار ووصل سعر الطماطم الآن إلى 4 جنيهات. واتفق معه الدكتور مصطفى طلبة الخبير الاقتصادى وخبير إدارة الأزمات، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار فى أسواق التجزئة غير مبرر حيث نجد نفس السلعة تباع بأسعار مختلفة من مكان لآخر ولا يوجد هامش للربح متفق عليه. وأشار طلبة إلى أسباب أخرى يجب معالجتها أهمها القصور فى شبكات توزيع المنتجات وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والاستخدام السيئ للمياه وسوء النقل، بالإضافة إلى الخطوات التى اتخذها البنك المركزى حين رفع سعر الدولار من 7 جنيهات و 18 قرشًا إلى 7 جنيهات و 63 قرشًا فأصبح سعر الدولار فى السوق السوداء 7جنيهات و80 قرشًا ورغم أنه كان سعره 8 جنيهات إلا أن التجار استغلت هذه النقطة واعتبروها مبررا لرفع الأسعار. وإضافة إلى عدم وجود مصانع لاستخلاص الزيوت وبالتالى نقوم باستيراد 95% من الزيوت من الخارج. وأشاد بدور وزارة التموين فى القضاء على مافيا تجارة اللحوم مبينًا أنه يتم الآن استيراد حوالى 60% من اللحوم المستوردة لبيعها بسعر 40 جنيهًا من اللحوم السودانية وهى من أجود أنواع اللحوم. ولعلاج هذه المشاكل أشار طلبه إلى أن الحلول تكمن فى العمل على زيادة الإنتاج لأن هناك تآكلًا فى الأراضى الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة لأنها مازالت بالطريقة التقليدية وبالتالى تؤدى إلى إنتاج كميات قليلة من المحاصيل. وأوضح أننا تعرضنا إلى موجة إعلامية لإثارة الرأى العام تقوم بها بعض الجهات وذلك لأن مصر تتحرك بخطوات سريعة وسبقت ما هو متوقع وهناك مشاكل متعمدة لمحاولة أثارة الفتن. تكالب المواطنين من جانبه، يؤكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة، أنه إذا لم يواكب زيادة الطلب زيادة فى الإنتاج تحدث أزمة وترتفع الأسعار وأيضا من العوامل التى تساعد على ارتفاع الأسعار بوجه عام تكالب المواطنين وخاصة قبيل شهر رمضان على السلع الغذائية حتى لو كانت متوافرة فهناك بعض ضعاف النفوس من التجار ممن يستغلون هذا الإقبال على السلع وزيادة أسعارها. خطة لكبح الأسعار وأوضح الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة عمل وآليات وقوانين حال ارتفاع الأسعار غير المبرر منها تحرير المحاضر سواء بسبب البيع بأعلى من السعر المحدد أو عدم الإعلان عن السعر المحدد. وأكد حجاج، أن البنك المركزى وفر 500 مليون دولار لتغطية جميع طلبات استيراد السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين ومع اقتراب شهر رمضان وقطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع بعض الأجهزة الرقابية يقومون بحملات يومية مفاجئة على المحلات والمخازن وكافة المراحل التسويقية كما أن الوزارة تتعامل مع شكاوى المواطنين بجدية تامة. من جهته أكد محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية من لحوم ودواجن مجمدة وخضر وفاكهة فى كافة المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة التى يبلغ عددها 5 آلاف فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى السيارات المتنقلة وتم افتتاح فروع استهلاكية فى بعض المصالح الحكومية والمصانع. ولأول مرة هذا العام سيتم عمل معرض «أهلا رمضان» والذى سيعمم فى كافة مناطق الجمهورية فى الساحات الشعبية ومراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. مشروعات جديدة كما تم وضع خطة لبناء أكبر عدد من المناطق اللوجستية فى كافة المحافظات التى ستعمل على توازن الأسعار فى فترة ندرتها أو ما بين العروتين ويؤدى إلى تفادى الحلقات الوسيطة ما بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة والنقل والتعتيق وبالتالى استقرار الأسعار. بالإضافة إلى مشروع إنتاج الزيوت من الفول الصويا بالمركز اللوجستى المقرر إقامته فى دمياط بالتعاون مع أكبر الشركات الإماراتية. ويؤكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار أغلب السلع الغذائية فى مصر مستقرة مقارنة بأسعارها فى العام الماضى وأن هناك ثباتا فى أسعار الأرز والسكر وأغلب البقوليات والزيت والبيض وأنه تم ضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة ومنافذ شركات القابضة للصناعات الغذائية ومن خلال السيارات المتنقلة المبردة التى تحمل السلع الغذائية وتجوب المناطق السكانية المزدحمة وذلك بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة تصل إلى 25%. وأكد وزير التموين أنه سيتم إقامة 20 ألف منفذ توزيع سلع أساسية كما تم تأمين توفير السلع الغذائية الأساسية خلال الشهر المبارك بأسعار مناسبة ومخفضة للمستهلكين من خلال تطبيق منظومة السلع التموينية لعدد 25 ألف منفذ تموينى. وعن الأسعار فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع قال إنها تتضمن لحومًا طازجة مشفية بسعر 40 جنيهًا للكيلو ولحوم ضانى بسعر 45 جنيهًا وفراخ مجمدة برازيلى بسعر 15 جنيهًا وأيضا كيلو الطماطم بسعر 4 جنيهات والكوسة جنيه و70 قرشًا والفاصوليا 3 جنيهات و75 قرشًا والخيار جنيهين و40 قرشًا والجزر جنيهين و60 قرشًا والبصل 2 كيلو بسعر 3 جنيهات والبطاطس 2 كيلو بسعر جنيهين و75 قرشًا والباذنجان الرومى البلدى بسعر جنيهين و60 قرشًا وكيلو البطيخ 4 جنيهات والكانتلوب بسعر الكيلو 5 جنيهات. وتتضمن أيضا كيلو السكر بسعر 4 جنيهات و75 قرشًا وكيلو الأرز الفاخر 4 جنيهات ولتر الزيت الخليط 9 جنيهات ولتر الزيت القلى 9 جنيهات وزيت سولو 10 جنيهات ولتر زيت عباد 12 جنيهًا و75 قرشًا ولتر زيت كريستال 15 جنيهًا و25 قرشًا ولتر الألبان المعبأة بسعر 7 جنيهات و70 قرشًا وطبق البيض 21 جنيهًا.
