وزارة التموين كانت قد حددت 150 رغيفًا من الخبز المدعم شهريًا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية أو بطاقة صرف الخبز بسعر 5 قروش للرغيف، بهدف الحد من تهريب الدقيق المدعم ووصول الدعم إلى مستحقيه، ومع بدء العمل بمنظومة توزيع الخبز الجديدة بالبطاقات التموينية الذكية منذ 8 أشهر تقريبا، وتعتزم الوزارة الانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة الشهر الجارى فى المحافظات التى لم تطبق فيها وعددها 4 محافظات، إلا أن هناك بعض المشكلات التى تواجه هذه المنظومة. خالد مقلد، المنسق العام لأصحاب شعبة المخابز بالقليوبية، يقول إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتأخر فى صرف المستحقات المالية للمخابز، كما أن المطاحن ترفض صرف الدقيق للمخابز إلا بعد صدور تعليمات إليها من قبل وزير التموين، مطالبا وزير التموين بسرعة صرف هذه المستحقات بصفة منتظمة. وأضاف مقلد أن أعطال ماكينات المخابز التى يتم صرف الخبز المدعم عن طريقها تتكرر بصفة مستمرة، وأن شركة «سمارت» لتكنولوجيا المعلومات المتعاقدة معها وزارة التموين، تتعلل بأن تغيير «السيستم» كل فترة وراء الأعطال. من جانبه قال العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، إن المنظومة الجديدة أدت إلى زيادة التكلفة وإقلال وزن الرغيف بالإضافة إلى عدم تحسين مواصفاته وقال إن المنظومة الجديدة «عالجت العرض وليس المرض». كان متوسط نصيب الفرد فى المنظومة القديمة رغيفين ونصف فى وزن 130 جراما للرغيف يساوى 325 جرام يومياً أما المنظومة الجديدة حق الفرد فيها 5 أرغفة فى وزن 110 جراما للرغيف يساوى 550 جراما بزيادة 225 جراما يوميًا على المنظومة القديمة بما يعادل زيادة 69% تقريبا وأوضح أبو طالب، أن وزارة التموين وشركات تكنولوجيا المعلومات تتحمل مسئولية فشل المنظومة بسبب الاعتماد على عنصر السرعة من قبل الوزارة فى التطبيق دون اتخاذ الخطوات التنفيذية لقدرة شركات تكنولوجيا المعلومات على إصلاح أعطال الماكينات، خاصة مع فتح منظومة صرف السلع التموينية مع صرف الخبز كل شهر. وأضاف أبو طالب أن كثرة الأعطال تؤدى إلى سقوط «سيستم» المنظومة، بجانب عدم تدقيق بيانات البطاقات الذكية من قبل الشركات، واستبعاد المتوفين أو من سافروا إلى الخارج، وما زالت أسرهم تصرف السلع المدعمة بالداخل مما يترتب عليه زيادة الإهدار. وإدخال شركات جديدة لديها الخبرات وأفراد أكثر تدريبا على التعامل مع هذه المنظومة التى تعددت شكاوى المواطنين وأصحاب المخابز منها. من جانبه أكد المهندس جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الشركة المسئولة عن تشغيل ومتابعة ماكينات التسجيل الموجودة بالمخابز التى تعمل بالمنظومة الجديدة للخبز وكذلك الخاصة بعمليات خصم حصص الخبز للمواطنين وإضافة فارق السعر لأصحاب المخابز، تضطر لوقف شبكات الماكينات كل 10 أو 15 أو 20 يوما لمدة ساعة فقط لتغيير شفرات التسجيل الخاصة بالماكينات لمنع التلاعب فى عمليات الخصم أو الإضافة. وكشف وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن مديرية التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين تشن حملات على أصحاب المخابز لمتابعة استهلاكهم من الدقيق، وهذا بعد أن قام بعض أصحاب المخابز بفك الشفرة وتسجل نسبة مبيعات أكبر من حصة المخبز الحقيقية. بدوره أكد محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المنظومة الجديدة قضت على إهدار 12 مليار جنيه سنويا بالنسبة للخبز و7 مليارات جنيه سنويًا بالنسبة للسلع التموينية. وأكد دياب أن المشاكل الحالية لا تقارن بحجم المشاكل التى كانت فى المنظومة القديمة فالسيستم يتحمل أكثر من 18 مليون بطاقة لافتا إلى أنها أخطاء واردة ويمكن التعامل معها برفع كفاءة شبكة هذه الشركات، صرف السلع المدعمة إلكترونيا. وأضاف دياب، أن المنظمة الجديدة أعطت للبطاقة التموينية قيمة وذلك نظرا للسلع والخدمات المقدمة وتم تقليص عدد البطاقات التى لم تستخرج من نصف مليون إلى 50 ألف بطاقة من إجمالى 18 مليون و 200 ألف بطاقة تموينية ذكية. مؤكدا أنه خلال أيام سيتم القضاء على هذه المشكلة وسيتم تحويل باقى البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات التموينية الذكية البالغ عددها 50 ألفا. فى حين يؤكد المهندس محمود عبد العزيز، وكيل أول وزارة التموين ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن وزارة المالية ضخت فى حسابات أصحاب المخابز مستحقاتهم المتأخرة على حساباتهم. وقال إنه لا توجد مشكلة لأصحاب المخابز فى هذه الجزئية وأشار إلى أن المالية تقوم بضخ وتوفير مستحقات أصحاب المخابز ويجب على أصحاب المخابز أن يراعوا ظروف البلد فى هذه المرحلة، وأن حقوقهم مضمونة ولا تذهب عليهم. وأضاف عبد العزيز، أنه بناء على تعليمات الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية تم السماح لمن تتأخر مستحقاتهم من أصحاب المخابز أن يحصلوا مقابلها على دقيق من المطاحن بالأجل مع التأكيد على حقوقهم والتزاماتهم تجاه المطاحن.
