أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن السياسات الاقتصادية تسير فى الاتجاه الصحيح، وهو ما تعكسه مؤشرات أداء الاقتصاد فى الفترة الأخيرة، ويظهر بوضوح من خلال تقارير تقييم الأداء الاقتصادى الصادرة عى المؤسسات الدولية، وخاصة هيئات التصنيف الائتماني، التى رفعت جميعها درجة تقييمها للاقتصاد المصري، وحسنت نظرتها المستقبلية له، بالإضافة إلى إشادة صندوق النقد الدولى ببرنامج الحكومة الاقتصادى. وقال قدرى دميان، خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن ما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية حتى الآن يعد بمثابة خطوة أساسية نحو وضع مصر فى المكانة، التى تليق بها على الخريطة الاقتصادية الدولية، وان الحكومة تعتزم استكمال برنامج الإصلاح المالى والتشريعي، الذى يشمل تحسين مناخ الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يفسح المجال لزيادة الإنفاق على قطاعات البنية الاساسية والتنمية البشرية، ويمكن من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى. وأضاف أن الحكومة تعمل جاهدة على تعظيم العائد من الإنفاق الإضافى المخصص لهذه الخدمات، بحيث يشعر كل مواطن بالفعل بأثر ذلك الانفاق، موضحا ان الموازنة العامة للدولة شهدت لأول مرة خلال العام المالى الحالى زيادة مخصصات قطاعى التعليم والصحة بما يفوق مخصصات دعم الطاقة والمواد البترولية. وأكد وزير المالية، خلال اجتماعاته مع رؤساء عدد من بنوك الاستثمار والهيئات الدولية، قيام الحكومة باستكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة من خلال عدة آليات مختلفة، ودون الاعتماد بشكل كلى على الإصلاحات السعرية، ومنها تطبيق منظومة الكروت الذكية. وكشف أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير خاصة فى مجال الكهرباء من خلال عدة إجراءات تشمل إصدار قانون تعريفة التغذية الجديد، وكذلك العمل على سداد متأخرات الشركاء الأجانب للهيئة المصرية العامة للبترول وذلك لتشجيع هذه الشركات على إعادة استثمار هَذِهِ الأموال فى الإنتاج بمصر، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء بإنشاء عدد 6 محطات جديدة، تبدأ توليد الطاقة فى خلال الأشهر القليلة القادمة. وعلى صعيد آخر، أشار دميان إلى ان الحكومة تقوم الآن بالنظر فى توسيع قاعدة إيراداتها بما فى ذلك الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حَيْث تَسْعَى الى تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قبل نهاية العام المالى الجارى، وكذلك تنظر فى تحسين إدارة أصول الدولة بما يعزز استفادة المجتمع بأكمله من تلك الموارد، وأن توحيد سعر الضريبة عند 22.5% يأتى ضمن رؤية اقتصادية لتعظيم موارد الدولة، من خلال زيادة الموارد الضريبية من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التى كانت تخضع لسعر ضريبى يبلغ 10? فقط. وتوقع أن تقوم المشروعات فى هذه المناطق بالمساهمة بنحو ثلث الدخل القومى على المدى المتوسط،.مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامجها المالى المتمثلة فى خفض عجز الموازنة العامة فى خلال العام المالى الحالى الى نحو 10.5? من الناتج المحلى، وبحيث تصل مستويات الدين العام خلال الثلاثة أعوام المقبلة الى 80 - 85? من الناتج، وأن مصر تعتزم إصدار سندات دولية جديدة لطرحها فى الأسواق نهاية مايو القادم، ومراجعة قانون الصكوك الحالى.
