تركز الحكومة اهتمامها على أربع قطاعات إنتاجية لترويج أهم الفرص المتاحة فيها خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى مارس الحالى، حيث تعتبر تلك القطاعات من الأهداف التنموية الاستراتيجية التى حددتها الدولة فى خطة التنمية طويلة الأجل والتى تمتد حتى عام 2030 ومن ضمن هذه القطاعات قطاع النقل، حيث أكد هانى ضاحى وزير النقل أن الوزارة تستعد لطرح 19 مشروعاً، منها 9 مشروعات بتكلفة 13.8 مليار دولار، و10 مشروعات أخرى غير معروفة التكلفة بعد. وأوضح ضاحى أن قائمة مشروعات النقل التى قامت بعرضها الوزارة على بنوك الاستثمار لإعادة تقييمها يأتى على رأسها مشروع «الأتوبيس السريع BRT» لحل الأزمة المرورية داخل القاهرة الكبرى، والذى يبلغ طوله 300 كم، وتقدر تكلفته الاستثمارية ب 2 مليار دولار، مضيفًا أن المرحلة الأولى تتطلب تسيير حوالى 900 أتوبيس، على أن تتم زيادة عدد الاتوبيسات لتصل إلى 3 آلاف بحلول السنة الرابعة من بدء المشروع، كما أعدت 5 مشروعات خطوط سكة حديد بضائع جديدة و3 قطارات مكهربة بالقاهرة الكبرى وميناءين لوجستيين و4 موانئ بحرية. قررت طرح مشروع «المنوريل» المكهرب بشارع فيصل بالجيزة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 800 مليون دولار، ويستهدف نقل 500 الف راكب يوميا يبلغ طوله 11 كم، والهدف منه تخفيف الازدحام المرورى بالمنطقة، لافتا الى أنه سيتم طرحه بنظام BOT. كما عرضت الوزارة طرح مشروع القطار فائق السرعة «الاسكندرية / القاهرة» لتنفيذه بنظام BOT، بالاضافة الى إنشاء ثلاثة خطوط للسكك الحديدية لزيادة نصيبها من نقل البضائع، مشيراً إلى أن الثلاثة خطوط هى خط «الواحات / إمبابة / أيتاى البارود وخط التبين /الروبيكى»، علاوة على وصلة من العاشر من رمضان الى بلبيس، وبالنسبة للمشروعات الخاصة بالقطاع البحرى التى تمثلت فى طرح محطة الحاويات الثانية بميناء السخنة، وأخرى بميناء شرق بورسعيد، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، وقررت الوزارة طرح الميناء اللوجيستى بالسادس من أكتوبر وآخر بالعاشر من رمضان لخدمة المناطق الصناعية.
