توحيد القيادة سيقضى على الإرهاب فى سيناء

أكد خبراء عسكريون أهمية تضافر الجهود ودعم قوات الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب المتطرف، خاصة بعد حادثة العريش الأخيرة، وأضافوا أن قرار الرئيس السيسى بإنشاء قيادة موحدة لشرق القناة سيعمل على تركيز جهود الجيش فى محاصرة العناصر التكفيرية والإرهابية، وأكدوا ضرورة تجفيف منابع الإرهاب من خلال الانتهاء من إخلاء الشريط الحدودى وغلق وتدمير كل الأنفاق التى يتم من خلالها تهريب السلاح والأموال للإرهابيين.
يرى اللواء د. محمد نجاتى إبراهيم مستشار كلية القادة والأركان أن الجيش والشرطة لا يستطيعان وحدهما منع العمليات الإرهابية الخسيسة بشكل نهائى، فمثلًا الحادث الإرهابى الأخير الذى نفذته الجماعات الإرهابية فى سيناء كانت هناك أخطاء حدثت وهى ألا تكون القوات متواجدة فى مبان ظاهرة وواضحة، ولابد من وجود تجهيزات هندسية تحمى هذه القوات، لأننا فى حالة حرب حقيقية مع عصابات مدربة تدريبًا عاليًا، وهذه العصابات الإرهابية مدججة بالسلاح والمال والخبرة والمعلومات، وبعد هذا الحادث الإرهابى الجبان لابد من اتخاذ إجراءات عسكرية رادعة أولها عدم تكديس القوات فى مبان معروفة للعدو ويجب عمل تجهيزات هندسية لهذه القوات وأن تكون مختفية عن أنظار العدو.. والأهم من ذلك أن يكون عملنا الفعل وليس رد الفعل، أى لا ننتظر العدو حتى يأتى لمهاجمتنا والمطلوب معرفة المكان الذى تتواجد فيه العناصر الإرهابية والذهاب لمهاجمتها وتدميرها بمنتهى القوة، والقرار الذى اتخذه الرئيس السيسى هو قرار حكيم بإنشاء قيادة عسكرية موحدة لتحقيق المبادأة لتستطيع مهاجمة العدو قبل أن يهاجمها، وإذا كانت الأنفاق يصل طولها لمسافات بعيدة فلابد من عمل إجراءات فورية وحاسمة لسد هذه الأنفاق وتدميرها نهائيًا.. وعلينا تجفيف مصادر التمويل والإمداد، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود التفوق المعلوماتى للقوات المسلحة وذلك بتجميع كل وسائل ومصادر المعلومات لإدارتها مركزيًا.
ومن الآن يجب تحقيق مبدأ حربى هام وهو الحصول على المبادأة والمحافظة عليها.
ويواصل اللواء د. نجاتى إبراهيم حديثه أنه بالنسبة لباقى أجزاء الوطن المصرى من مرسى مطروح غربًا مرورًا بوادى النيل حتى الحدود المصرية الجنوبية يجب تأمينها لأن الإرهاب يستهدف الأهداف الحيوية البعيدة مثل محطات الكهرباء والغاز، وكذلك الأماكن المزدحمة بالناس.
وأضاف: هذا الشعب العظيم قام بثورتين خلال عامين وهى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، وقد قام بهذا التحرك الفريد دون توجيه من أحد، وبعد أن حقق الشعب كل هذه الإنجازات يستطيع التصدى للإرهاب تحت قيادته السياسية وسيقتلع جذور الإرهاب من هذه الأرض الطيبة.
5 محاور استراتيجية
ويوضح اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة السابق أن خطة القضاء على الإرهاب تحكمها 5 محاور..
المحور الأول: لابد من الإخلاء التام للشريط الحدودى مع غزة لوقف عمليات التهريب ووضع التنظيم الكامل مرة واحدة للسيطرة على المنطقة الحدودية لمنع إنشاء أى أنفاق فى المنطقة.. المحور الثانى: الحد من عبث إسرائيل بالأمن القومى المصرى لأنها المستفيدة من استنزاف قدرات الجيش المصرى، وهى تعمل على ذلك بصورة مستمرة!، والتنظيمات الإرهابية مخترقة من أجهزة الأمن الإسرائيلية عن طريق مساعدتها على تهريب السلاح، وعلى ذلك لابد من الإنهاء الفورى لتدخل إسرائيل فى الشأن المصرى الداخلى من خلال اللجنة المشتركة بيننا وبين إسرائيل ووقف تدخل إسرائيل السرى فى تهريب السلاح للجماعات الإرهابية وهى التى تحمى حدود إسرائيل من أى هجوم يستهدفها مقابل أن تساعدها إسرائيل ضد مصر.. المحور الثالث: لابد من بناء قاعدة معلومات شاملة عن حجم الإرهاب وتواجده لأن الردع الأمنى يعتمد على قاعدة معلومات متجددة تحدد أهداف الإرهاب والقيام بعمليات وقائية استباقية تمنعه من التحرك ضد القوات المسلحة المصرية، وأن تكون هذه الأهداف ضمن الخطة العسكرية لأن هناك فرقًا شاسعًا بين الردع والمواجهة لأن القيام بعمليات استباقية ضد جماعات الإرهاب يضعفها ويحد من قدراتها.. المحور الرابع: لابد من إشراك القبائل السيناوية فى الخطة الأمنية بسيناء بأن تحمى كل قبيلة حدودها للدفاع عن أرض سيناء ويمكن لهذه القبائل أن تؤدى دورًا كبيرًا لاستتباب الأمن ومساعدة الجيش المصرى فى دحر الإرهاب، ويتطلب ذلك تسليح أفراد القبائل وتدريبهم وتكوين قوات من القبائل تعمل ضمن منظومة الخطة الأمنية وتحت القيادة العسكرية، وأن يكون لعواقل ومشايخ سيناء دور فعّال فى قيادة قوات القبائل.. المحور الخامس: المطلوب تنمية سيناء لأنه لا أمن بدون تنمية ولا تنمية بدون أمن.. سيناء تحتاج لتحقيق التنمية الشاملة البشرية والاقتصادية والاجتماعية، لابد أن تستوعب سيناء كثافة سكانية تأتى من الوادى والدلتا لتحقيق التوازن الاستراتيجى.. وإذا تم تحقيق هذه المحاور الخمسة يمكن السيطرة على سيناء فى مدة زمنية قصيرة.
وينهى اللواء محمد رشاد حديثه مطالبًا بوجود ظهير شعبى يدعم الجيش والشرطة لأنهما جيش وشرطة الشعب، وهما القوات التى تنفذ إرادة الشعب فى المحافظة على الأمن القومى المصرى.. ولابد أن يعرف الجميع أن إسرائيل هى المستفيد الأول من عمليات الإرهاب، وهناك تبادل منفعة بينها وبين الجماعات الإرهابية وإسرائيل مازالت تقوم بتهريب الأسلحة لهذه الجماعات.. وهذا الدور يجب أن يتوقف ولابد من إعادة صياغة الخطاب السياسى الموجه لإسرائيل لوقف العبث الإسرائيلى بالأمن القومى المصرى.
مساندة الشعب للرئيس
ويؤكد اللواء د. فؤاد فيود الخبير العسكرى وأحد مقاتلى حرب أكتوبر أن الحادث الإرهابى الأخير يدل على مدى إجرام وخيانة تنظيم الإخوان المسلمين وأتباعهم.. ولن يتم التصدى لهذا التنظيم الخفى إلا بالتوحد بين الشعب والجيش والشرطة.. وقد بدأت الخطوة الأولى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء قيادة عسكرية موحدة تحت قيادة الفريق أسامة عسكر لمواجهة العناصر الإرهابية، وهى رؤية عسكرية جيدة.. ويتزامن التصدى للإرهاب بقوة السلاح إحداث تنمية شاملة بميزانية بدأت بمبلغ 10 مليارات جنيه.. ويطالب اللواء د.فؤاد فيود الدولة بالتصدى بكل حزم لعناصر التخريب والترويع، مضيفًا أن هناك جهات أجنبية تدعم الجماعات الإرهابية بالسلاح والأموال والمعلومات والتخطيط، ومثل هذه العمليات الإرهابية لا تقوم بها إلا أجهزة مخابرات مدربة وتهدف هذه العمليات الإرهابية إلى إظهار عدم الاستقرار فى الداخل المصرى ومحاولة عرقلة الجهود المصرية فى عقد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وكذلك عرقلة توجه مصر لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل (انتخابات البرلمان).
وينهى اللواء د. فؤاد فيود حديثه بقدرة مصر على تحمل كل هذه الصعاب والتحديات بمشيئة الله، وستمضى مصر قدمًا فى استكمال خارطة الطريق بمساندة الشعب المصرى لقيادته السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى بهدف استكمال المسيرة الوطنية.. وستكون مصر كما قال الرئيس (أم الدنيا) وتبقى إن شاء الله (قد الدنيا).. وتحيا مصر.
مسئولية الجميع
يقول اللواء حسين غباشى الخبير العسكرى إن الإرهاب هو سلوك مخالف للقيم الدينية والإسلامية مما يجعله آفة خطيرة تهدد أمننا.. فمحاربة الإرهاب مسئولية الجميع وليس الجيش والشرطة فقط أو حتى الرئيس وحكومته فقط، إنما المسئولية ملقاة علينا جميعا أفرادًا وإعلامًا وقضاة وأحزابًا، رجالا ونساء وشبابًا، للتصدى لمثل هؤلاء ضعفاء النفوس الذين أساءوا لأنفسهم ووطنهم ودينهم، وأهم الجوانب التى يجب الاهتمام بها فى سبيل محاربة الإرهاب هى: الأسرة، المدرسة، المساجد، وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، فمن خلال هذه الجوانب سيكون هناك رسائل توعية للتعريف بالإرهاب والتحذير منه وما يسببه من ضرر على الوطن والمواطنين، موضحًا أن الأسرة هى النواة الأولى والأهم فى الحفاظ على أبنائها من الانجرار وراء هذه العناصر الإرهابية، بحيث يجب على أولياء الأمور مراقبة ابنائهم وتوعيتهم وتحذيرهم من هذه الآفة كونهم الفئة المستهدفة للانجرار وراء هذه الشبكة وحتى لا يكونوا فريسة فى مخالبهم ولقمة سهلة تحت أنياب الإرهابيين.
ويضيف غباشى أن الجانب الثانى يكون فى المدارس والجامعات وذلك بتكثيف التوعية لطلابهم وغرس ثقافة الولاء والانتماء الحقيقى للوطن، إضافة إلى مخاطر الإرهاب وما تحمله هذه الظاهرة البشعة من خطورة عظمى عليهم وعلى الوطن وممتلكاته.
ثالثا: المساجد والمنابر الدينية وهى عليها دوركبير فى توعية ما أفسده الخطباء الداعمون للفكر الإرهابى وتصحيح ما أفسدته التيارات الإرهابية.
ويشير الخبير العسكرى إلى أن الجانب الرابع والأخير هو وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء التى يجب أن تكون هى الأكثر إدراكا ووعيا لخطورة هذه الظاهرة كونهم الأقرب لعامة الناس ويمتلكون جمهورًا واسعًا من المتابعة، هنا يجب عليهم تسخير معظم برامجهم للتوعية خاصة توعية الأسرة للحفاظ على أبنائهم الذين هم فى مقتبل أعمارهم من الانزلاق وراء هؤلاء المتطرفين والإرهابيين الذين لا يمتون للدين بأى صلة.
وتمنى غباشى من جميع الأسر أن يحرصوا كل الحرص بمتابعة أبنائهم حتى لا يكونوا ضحايا من ضحايا الإرهاب بحيث تكون الأسرة حصنا منيعا لأبنائها بالمحافطة عليهم من الانزلاق وراء هذه الفئة الظالمة نفسها والظالمة لمجتمعها، ناصحا الآباء بالاهتمام برعاية أبنائهم وتربيتهم تربية صالحة ليس بالعنف أو الترهيب أو الضغظ عليهم إنما بالتقرب منهم حتى لا يكونوا فريسة سهلة بين أنياب هذا الفكر المتطرف.
اقتصاديون: إرهاب الإخوان يستهدف المؤتمر الاقتصادى
أكد اقتصاديون أن جماعات العنف تركت أعمالها الإرهابية فى الفترة الأخيرة بهدف التأثير على المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى مارس المقبل، وأن هناك ضرورة لتغيير استراتيجية الدولة فى عدم الاعتماد بشكل كامل على المؤتمر وأن تتجه الدولة للاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والدخول فى العديد من المشروعات التى تساعد على تحقيق التنمية.
ويؤكد د. حازم حسنى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هناك مواجهة بين الجيش المصرى والإرهاب الدولى ممثلا فى منظمات إرهابية محلية، ويلعب الإخوان دورًا مهمًا فى التنسيق مع هذه المنظمات مثل منظمة حماس وغيرها، وهدفهم أن يفقد الجيش المصرى هيبته وقدرته على إقناع المصريين بحمايتهم.
الاستثمارات البديلة
ويواصل د. حازم حديثه أن هناك أخطاء فى التفكير الاستراتيجى للدولة مثل اعتمادها على المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى مارس القادم.
ومن الأصح عدم إعطاء الاهتمام لهذا المؤتمر الذى نعتبره طوق النجاة لإصلاح المسار الاقتصادى المصرى! وهذا تصور خاطئ! وهناك مرتكزات اقتصادية أكبر من هذا المؤتمر، وهناك أيضًا مسارات اقتصادية كثيرة يمكن أن يتم منها فتح المصانع المغلقة، وكذلك إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة يمكن تمويلها لخلق استثمارات جديدة وتشغيل الشباب بدلًا من توجيه التمويل لمشاريع كبرى تستنزف الموارد المالية للدولة ولسنا فى حاجة لها الآن.. بجانب الاهتمام بالسياحة، وكذلك تصنيع المواد الخام بدلا من تصديرها.
ويسعى الإخوان وأعوانهم لضرب استقرار البلاد، لأنهم يريدون أن تعم الفوضى وهذا بدعم أجنبى، وهذا الدعم يتزامن مع الظروف القاسية التى تتعرض لها البلاد المحيطة بمصر.. هم يريدون إفشال الدولة للانقضاض مرة أخرى على الحكم، ويريدون انهيار الاقتصاد المصرى لتحقيق أهدافهم.
ويلفت د. حازم إلى تجهيز بدائل اقتصادية لهذا المؤتمر، فمن غير المعقول أن يصبح مصير مصر معلقا فى مؤتمر اقتصادى، ومصر لديها أدوات كثيرة يمكن أ ن تستخدمها.. مصر لديها أصول كبيرة معطلة وعليها تفعيل هذه الأصول، هناك مصانع تعانى من نقص التمويل، وهناك مشاريع كثيرة أخرى يمكن استغلالها، والاقتصاد لا يعتمد على الاستثمار فى قطاع معين، والمطلوب تنفيذ مشاريع إعادة تدريب وتأهيل لكى تستطيع هذه القوة البشرية القيام بدورها العصرى الذى تقوم به قوى الدول الناهضة التى تحولت إلى قوى إنتاجية وليست قوى ذات عبء على الدولة، نحن نعتمد على الدعم الخارجى وهذا خطأ فادح.. لابد من إعطاء صورة قوية بأننا قادرون على النهوض بتنفيذ مشاريع وطنية ذاتية، وبذلك نبعث برسائل قوية للقوى الخارجية تؤكد حسن استخدامنا للموارد البشرية والدول بدأت التنمية بقدراتها الذاتية وعلى مصر أن يكون لديها قوى مدربة ونظم اجتماعية ونظم ثقافية.. نحن نحتاج إلى تنمية بشرية وتنمية ثقافية وتنمية مهنية حتى نقنع الآخرين بالمجىء إلينا.
وينهى د. حازم حسنى كلامه بتوجيه حديثه إلى متخذى القرار: نريد منظومة سياسات متكاملة تخرج الاقتصاد المصرى من عثرته، وتبدأ بعمليات التنمية.. نريد أن يكون لدينا رؤية واضحة للتنمية الشاملة، والابتعاد مؤقتًا عن مفهوم ما يسمى بالمشاريع الكبرى! وهى للأسف رهانات خاسرة.
توحيد الصف الوطنى
ويشير د. علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام إلى أن الحادث الإرهابى الأخير فى العريش يحمل الكثير من الدلالات أولها أننا نواجه آليات حروب الجيل الرابع، والتى تقوم على إفشال الدولة وزعزعة استقرارها بغرض فرض واقع جديد عليها تنفيذًا للأجندة الخارجية (الصهيوأمريكية)، ويكون ذلك عن طريق الدخول فى حرب لا متماثلة، وتعنى أن الجيش النظامى للعدو يحارب تنظيمًا منتشرًا إقليميًا ودوليًا ويؤدى على المدى القصير والمتوسط إلى إنهاك العدو ماديا وبشريا والأخطر معنويا، وتنفذ الخطة بالاغتيالات والإرهاب والتخريب لنشر الفوضى.
أما عن المواجهة لهذا المخطط الدولى فيجب توحيد الصف الوطنى، وأن تتعامل الحكومة بقدر كبير من الشفافية.. والاقتصاد هو ذراع مصر، لذلك لا بد من إحداث تنمية اقتصادية حقيقية يتم تركيزها أولًا فى سيناء، ولا داعى للاستماع للطابور السادس والذى يأتى إلينا من الخارج محملًا بالعلوم التى تقدم لنا السم فى العسل من خلال توجيه الدولة المصرية نحو التنمية من الجهة الغربية لمصر لجعل الجبهة الشرقية لمصر خاوية وسيناء جزء من الجبهة الشرقية مما حقق وجود عنف وإرهاب يهدد كيان الدولة.
ويقدم د. علاء روشتة العلاج أن تبدأ الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، والتى تبدأ بالإعلان عن اتفاق الشقيقتين السعودية ومصر على إقامة الجسر الذهبى الذى يربط بينهما من الشاطئ الغربى إلى الشاطئ الشرقى لخليج العقبة والذى سيؤدى إلى مرور 30 مليون حاج ومعتمر من المغرب العربى إلى المشرق العربى.. وتؤدى هذه النقلة النوعية إلى ربط المشرق العربى بالمغرب العربى ينتج عنها توسيع فرص الحياة فى سيناء وإعادة إحيائها مرة أخرى بنقل ما لا يقل عن 6 ملايين مصرى يتوطنون فى هذه البقعة المباركة.. وهذا سيكون كافيًا وكفيلا بالتصدى لأية أطماع من دول أو كيانات صهيونية أو جماعات مجرمة مارقة تطمع فى هذه البقعة المباركة.
ويواصل د. علاء حديثه بضرورة تأمين الجبهة الغربية لمصر، والتى يتم عن طريقها تهريب أحدث أنواع الأسلحة بما فيها صواريخ أرض - أرض، والتى هربت على مسمع ومرأى من قيادة حلف الناتو، وهذا يحمل الكثير من علامات الاستفهام، وهل نستطيع سؤال الجامعة العربية لماذا سمحت لحلف الناتو بضرب ليبيا لمدة 6 أشهر عن طريق الجو مما تسبب فى تهديد الأمن القومى المصرى من ناحية الغرب؟ وهل أدركت الجامعة العربية خطأ قرارها؟