إذا أردت أن تواجه فكرًا متطرفًا «وما أحوجنا الآن إلى ذلك» فعليك بتثقيف المرأة.. وإذا أردت أن تخلق أجيالا واعية وقادرة على مواكبة التحديات المختلفة فعليك أن توفر الإمكانيات اللازمة لتقوم المرأة بدورها الطبيعى فى المجتمع لأن المرأة ببساطة شديدة هى خط الدفاع الأول عن الأمن القومى لأى مجتمع، وإن سُجنت وساءت معاملتها انهار هذا المجتمع وأصبح عُرضة للتفتت والاختراق، لذلك ومن منطلق هذه الأهمية القصوى لدور المرأة فى المجتمع خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن تحاول «أكتوبر» أن تشير عبر صفحات هذا الملف إلى كيفية تمكين المرأة على كافة الأصعدة «السياسى والاجتماعى والاقتصادى» لكى تقوم بدورها فى دعم أواصر المجتمع وتقويتها وخلق جيل محصن ضد أى أفكار متطرفة. تكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أعلن المجلس القومى للمرأة البدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف وذلك بالتعاون مع وزراء الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعى، الشباب، التعليم، الصحة، الأوقاف، والقوى العاملة، وفى إطار مواجهة الإرهاب بصفة عامة والعنف ضد المرأة بصفة خاصة، حيث وقع المجلس عدة بروتوكولات مع الوزارات المعنية ومذكرات تفاهم لوضع هذه الاستراتيجية التى تبنى على العودة للالتزام بالثقافة والقيم المصرية ورفع الوعى الدينى كمكون أساسى فى مكافحة العنف ضد المرأة من خلال تمثيل الأزهر الشريف والكنيسة بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لكل من المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للإعاقة، فصلا عن مشاركة المنظمات غير الحكومية النسائية والمبادرات الشبابية فى وضع هذه الاستراتيجية لما لها من دور فى إلقاء الضوء وحشد الاهتمام والدعم اللازم لمناهضة العنف ضد المرأة، ومن ضمن تلك المنظمات التى شاركت بفاعلية مبادرة «شفت تحرش، خريطة التحرش، وحركة بنات مصر خط أحمر». وتعتمد الاستراتيجية على الأساليب العلمية وورش العمل على مستوى جميع المحافظات حيث تتسم بالرغبة فى محو الصورة السلبية عن العنف ضد المرأة ونتج عنها شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدنى وتمثل خارطة الطريق للوصول لهدف أسمى لتغيير النظرة المتدنية ضد المراة. ويعتمد المجلس فى هذه الاستراتيجية على عدة تحديات يأمل فى إنجازها والوصول بها إلى بر الأمان منها توفير الحماية والدعم للمرأة بشكل عام والفتاة بشكل خاص فى ظل نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة للتصدى لأسباب العنف ضد المراة، التركيز على الإحصائيات الدقيقة والاهتمام بجمع المعلومات فيما يخص حالات العنف ضد المرأة وعدم الاكتفاء بجمع البيانات فقط، إعلاء قيمة معرفة المرأة والفتاة بحقوقها طبقا لما تتضمنه الشرائع السماوية والدساتير والقوانين. ومن جانبها أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن هذه الاستراتيجية تتبلور محاورها فى عدة نقاط منها الوقاية، الحماية، التدخلات، الملاحقة القانونية، وأشارت التلاوى إلى أن الهدف الذى ينشده المجلس من هذه الاستراتيجية مستقبلا تنمية الوعى العام وتغيير الثقافة الشعبية نحو تصحيح الخطاب الدينى من خلال العملية التعليمية، مشيرا إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين وإصدار تشريع متكامل يتناول كل أشكال العنف الموجه للمرأة لضمان القضاء عليه، مشددة التلاوى على ضرورة توفير خدمات الدعم الصحى والنفس والاقتصادى للمراة المعنفة مع تخصيص دائرة قضائية خاصة بالمرأة للنظر فى قضايا العنف ضدها وسرعة الفصل فيها على أن تتولى نيابة الأسرة التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة مع تبادل الخبرات مع الدول الأخرى التى تقدمت فى هذا المجال للوصول إلى المعيار الأول، مؤكدة فى النهاية أن المجلس سيقوم بوضع خطة للرصد ومتابعة تقييم أداء هذه الاستراتيجية.
