انتهى حزب المصريين الأحرار من إعداد «مسودة قانون لائحة مجلس النواب القادم» هذا ما أعلن عنه د. أيمن أبوالعلا، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة متابعة الأداء الحكومي والشئون البرلمانية بالحزب فى مؤتمر صحفى عقده الحزب بداية الأسبوع الماضى تم فيه طرح مسودة القانون على الحاضرين واستمع لتعليقاتهم عليها. تناولت المناقشات الأحكام العامة والأجهزة البرلمانية، والإجراءات السياسية والتشريعية والرقابية، وكذلك جلسات المجلس وشئون العضوية وواجبات الأعضاء وشئون المجلس. وطالب الحضور من السيد المستشار وزير العدالة الانتقالية تجهيز البرلمان والمبنى ليسع 560 مقعدا وتزويده بأجهزة بصمات إلكترونية فى كل مداخل الجلسة العامة، واللجان الخاصة. وقد اتفق الحضور على توسيع هيئة المكتب وإضافة اثنين من الهيئات البرلمانية + اثنان مستقلين بالانتخابات بمعدل عدد 4 يضافوا مع الرئيس والوكيلين. وتشكيل اللجنة العامة من رؤساء لجان المجلس وممثلى الهيئات البرلمانية واختيار خمس أعضاء من بينهم عضو من المستقلين وآخر من المرأة وآخر من الشباب وعاملين فى الخارج وعمال وفلاحين، إضافة إلى أن تكون اختيار الوفود البرلمانية من هيئة المكتب على أن تراعى تمثيل جميع الأحزاب. كما أوصى بالتوسع وفصل بعض اللجان النوعية وهي فصل لجنة السياحة من الثقافة والإعلام ، وفصل لجنة الاتصالات من النقل والمواصلات، واستحداث لجنة للمرأة والطفل، وفصل الشئون الاجتماعية عن الدينية والأزهر ، والتواصل المجتمعي عن المقترحات والشكاوي لتكون عدد اللجان النوعية 22 لجنة. ومن النقاط التى تم عليها الجدال داخل المناقشة: - إلزام الأعضاء بالحضور وعدم التسرب من الجلسات وأضافت اللائحة في حالة عدم حضوره خمسة جلسات متتالية بدون عزر مقبول تكون الجزاءات نشر الخبر في جريدتين رسميتين وعلى حسابه الشخصى لإحرجه أمام مرشحيه في البرلمان، وأن تغيب فى عشرة جلسات متقاطعة يكون بدون عزر قوي أيضاً يكون نفس العقاب، وكذلك العضو التنفيذى عند تقاعسه عن الحضور أو تقديم البيانات سيكون هناك بعض الجزاءات التى قد تصل إلى تهديده بسحب الثقة. وفى الإجراءات الرقابية حذفت اللائحة بعض البنود المعوقة ومنها: - إغلاق باب المناقشة بتوقيت غير مناسب، وتقديم الأسئلة المرتبطة بلا يجوز تقديم أكثر من ثلاث أسئلة للعضو. وأضافت سحب الثقة فى حالة عدم الرد على العضو فى استجواب خلال 60 يوماً كما نص عليه الدستور. وقال أبو العلا إن الحزب أعد مشروعا متكاملا، عن اللائحة وأرسل منه صورة للأحزاب والنواب السابقين، وأساتذة القانون. ومن الجدير بالذكر أن الحزب كان قد أقام ورشة عمل عملت على إعداد مسودة قانون اللائحة، وعندما تم الانتهاء من إعداد مسودة كاملة للمشروع تم إرسال صورة منها للأحزاب والنواب السابقين،
