بعد أن استطاعت إيران السيطرة على اليمن بمساعدة الحوثيين تخطط حاليا لإخضاع البحرين لنفوذها ليكون بداية للسيطرة على الخليج العربى و تحويله الى خليج فارسى. وقد بدأ الوضع فى التوتر عندما قررت الإدارة العامة للمباحث والادلة الجنائية بوزارة الداخلية البحرينية إحالة على سلمان أحمد أمين عام جمعية الوفاق لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفة أحكام القانون تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة وقد انتهى التحقيق بتوجيه عدة تهم منها التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة لإسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية والاستقواء بالخارج وبث بيانات كاذبة لإثارة الذعر والإخلال بالأمن، وذلك من خلال خطبته التى ألقاها فى مؤتمر عام لجمعية الوفاق وحديثه إلى إحدى القنوات الفضائية والتى ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة البحرينية أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى ساحة معارك إلا أنه رفض ذلك، مما دفع السلطات البحرينية إلى اتهامه بالعديد من التهم التى قد تؤد إلى سجنه لفترة ليست بالقصيرة، بالإضافة إلى أن سلمان قاد مسيرة الأسبوع الماضى احتجاجا على الانتخابات العامة التى جرت فى نوفمبر الماضى وقاطعها حزبه، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر يصب فى مصلحة السنة. وقد واجهت السلطات البحرينية موجة من الرفض الشعبى والدولى لتلك الخطوة، ففى الداخل توافدت جماهير غاضبة فى المنامة استنكارا لاعتقال سلمان ونددت الجماهير باعتقال سلمان، مؤكدين أن البحرين تسير إلى المجهول، مما دعا السلطات البحرينية إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر الجمعية والتهديد بفض الاعتصام بالقوة، مما نتج عنه جرح خمسة أشخاص وجرح العشرات ومازالت المواجهات مستمرة إلى الآن بين ارتفاع وتيرتها وانخفاضها. كما أصدرت جمعية الوفاق الوطنى «مركز المعارضة» بالبحرين بيانا نددت فيه باعتقال سلمان الذى تم بأمر من وزارة الداخلية، مما يثير الشبهات فى نوايا السلطة ضده، بحسب البيان، ووصفت اعتقال قائدها بأنها مغامرة ستتسبب فى تعقد المشهد السياسى والأمنى فى البحرين، وشدد البيان على ضرورة الإفراج عن سلمان واحترام العمل السياسى، كما نددت هيئة الدفاع عن سلمان بالنيابة وأشارت إلى أن النيابة تخرق سرية التحقيقات وتحاول نشر بيانات غير صحيحة عن القضية وطالب عبدالله الشملاوى محامى سلمان بإطلاق سراح الشيخ. وأكد أن ما يحدث معه هى عقوبة بلا حكم. كما دعا آية الله عيسى قاسم للتظاهر السلمى الحاشد فى المنامة ودعا إلى ضرورة مواصلة الثورة وعدم الاستسلام، وإلى ترتيب صلاة مركزية فى مسجد الإمام الصادق ببلدة الققفول حيث كان يصلى الشيخ على سلمان وفى سيناريو مكرر لسياستها تجاه اليمن، فقد طالب وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد السلطات البحرينية بالإفراج عن الشيخ سلمان، كما صرح مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشئون العربية والأفريقية حسن أمير عبد اللهيان لوكالة فارس الإيرانية أن البحرين غير قادر على تحمل تداعيات اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ على سلمان وأن عملية الاعتقال تتعارض مع أمن واستقرار المنطقة وأن طهران لن تسمح بتعرض أمنها الإقليمى للخطر وأن الاعتقال إجراء متسرع وغير مدروس وبمثابة دعم ممارسات المتطرفين فى البحرين، كما طالب بإطلاق سراح سلمان. كما شنت وسائل الإعلام الإيرانية حملة واسعة ضد البحرين كالت فيها مختلف أنواع السباب والشتيمة للنظام الحاكم دون مراعاة لأبسط قواعد اللياقة، كما فتحت وسائل الإعلام جميع صفحاتها وقنواتها لكبار رجال الدين والمسئولين السياسيين للتعبير عن كم هائل من الحقد على المملكة الخليجية الصغيرة دون أى إشارة ولو بسيطة إلى أن ما تم بحق على سلمان هو إجراء قانونى بين القضاء ومواطن ولا دخل للسلطات فيه. من جانبها اعتبرت البحرين طلب إيران الإفراج عن سلمان أمرا غير مقبول وأدانت وزارة الخارجية البحرينية ومجلس الشورى البحرينى التدخلات المتكررة لإيران فى الشأن الداخلى البحرينى ووصفته بأنه تصرف غير مسئول وأنه يتناقض مع مبادئ الأممالمتحدة والقانون الدولى ومنظمة التعاون الإسلامى، مؤكدة أن تلك التدخلات سيكون له نتائج خطيرة على أمن واستقرار الخليج، كما دعت طهران إلى الاهتمام بشئونها الداخلية والنظر إلى مصالح شعبها الذى يعانى من انتهاكات حقوقه بشكل صارخ. وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق لاعتقال ما وصفته زعيم المعارضة البحرينى محذرة من أن إلقاء القبض عليه قد يفجر مزيدا من التوترات فى المملكة. وأشارت إلى أن أحزاب المعارضة تلعب دورا مهما لتحقيق مزيدا من الديمقراطية والتعددية. وعلى النقيض استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبداللطيف الزياتى التصريحات الصادرة عن طهران معربا عن رفض المجلس أى تدخل فى شئون البحرين. وأكد ثقته فى نزاهة رجال القضاء البحرينى. وفى السياق استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للبحرين ووصفت التصريحات الأخيرة لمسئولين إيرانيين بأنها تشكل خرقاً لقواعد القانون الدولى ومبادئ الأممالمتحدة القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها ودم التدخل فى شئونها الداخلية، كما تسىء إلى علاقات حسن الجوار وتزيد من تعقيد الموقف والمخاطر على الأرض والاستقرار فى منطقة الخليج العربى. وكانت البحرين البالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة شهدت منذ فبراير 2011 حركة احتجاجية يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان وتطالب جمعية الوفاق بعدة مطالب أبرزها ملكية دستورية فى البحرين والحد من نفوذ اسرة آل خليفة السنية الحاكمة.
