شهد عام 2014 نقلة نوعية على مستوى التخطيط فى مصر حيث بدأت الوزارة فى انتهاج سياسة جديدة للعمل تعتمد على مشاركة الشباب فى إعداد الخطة مع وضع آلية لمتابعة تنفيذها يوما بيوم بمشاركة جميع قطاعات الدولة متمثلة فى الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى ليمثل إطارا لتقاسم المسئوليات بين هذه القطاعات، بالإضافة إلى السماح للمواطنين بإبداء أرائهم فى الخطة ومستويات التنفيذ.. حيث تمت الاستعانة ولأول مرة بنحو 20 شابا مصريا من أوائل خريجى الجامعات العالمية فى مختلف المجالات للاستفادة من خبراتهم فى مختلف المشروعات لتحقيق الاستدامة للمتابعة وإيجاد كوادر جديدة على مستوى عال من الخبرة. وفى هذا الإطار أعلنت وزارة التخطيط عن بدء حوار مجتمعى حول الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة فى مصر 2015: 2030، تتضمن هذه الاستراتيجية المشاركة المجتمعية بمفهومها الشامل بالإضافة إلى آلية للتقيم والمتابعة والمحاسبة. أهم ما يميز هذه الرؤية لمصر هى وجود ملكية مجتمعية للخطة، اى انها لا تخص وزير او حكومة او حتى رئيس، فهى استراتيجية لا تتغير ولا تختلف باختلاف الوزارات والحكومات والرؤساء، لكن من الممكن ان يتغير الأسلوب اثناء التنفيذ مع الابقاء على الاطار العام كما هو دون تغيير، مع وجود آلية للتقييم والمتابعة والمحاسبة وهو عنوان النجاح لاى استراتيجية فى العالم، وسوف يبدأ العمل بهذه الاستراتيجية اعتبارا من 1/7/2015 اى فى السنة المالية 2015/2016. وعلى صعيد عام 2015 تستهدف الوزارة متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تتضمن نحو 67 مليار جنيه استثمارات حكومية موزعة على نحو 6000 مشروع رئيسى موجود بالخطة فى مختلف انحاء الجمهورية، حيث ان المتابعة فى السابق كانت ورقية او مالية تعتمد على تقارير فقط، والآن تتم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات فى المتابعة وتدريب اجهزة الموازنة العامة للدولة على هذه المنظومة من يناير القادم بحيث يتيح رؤية كل المشروعات وتحديث البيانات بشكل دورى وفقا لاحدث معايير وتقييم الأداء مع وجود دراسات جدوى لكل مشروع فى الخطة يظهر بوضوح متى يبدأ ومتى ينتهى ومعدلات تنفيذه يوما بيوم مما يرفع كفاءة الإنفاق فى الاستثمار العام الى نحو 40% عن المطبق فى السابق. وكانت الوزارة قد بدأت خلال العام 2014 اتباع بعض النظم الجديدة والمتطورة فى تنفيذ خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية اهمها تأكيد البعد المكانى للمشروعات بما يتيح تواصلها مع المجتمع، وتضمين مؤشرات لتوزيع الاستثمارات وفقا لأهداف التنمية الاقتصادية المتوازنة وتكافؤ العدالة الاجتماعية لكى تكون دليلا لتوجيه الخطة واستثماراتها مع الاهتمام برفع مستوى الشفافية والإفصاح الذى تتمتع به الخطة لتأكيد المصداقية والجدية فى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، حيث قامت الوزارة فى ديسمبر 2013 بإطلاق المرحلة الاولى من مشروع البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية لعرض بعض مشروعات الخطة على الجمهور لتوضيح التأثير المكانى لاستثمارات الدولة، كما تبنت الحكومة خطة متوسطة الأجل لانعاش الاقتصاد المصرى بضخ مزيد من الاستثمارات فى بعض المشروعات كثيفة العمالة والتى ترتبط مباشرة بالمواطن مثل الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى لسرعة تخفيف الاعباء عن المواطنين. ومنذ ان كلف مجلس الوزراء الدكتور اشرف العربى مسئولية وزارة المتابعة والإصلاح الادارى بالاضافة الى حقيبة التخطيط اعلن عن اعداد خريطة للإصلاح الادارى تعتمد على برامج قصيرة الأجل "حتى نهاية 2014" وأخرى من سنة الى خمس سنوات، وقبل نهاية 2014 اعلن الوزير عن بدء مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والذى من أهم وأبرز ملامحه النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، ويتضمن القانون الجديد إصلاحا لهيكل الأجور الحالى الذى يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد فى الدخول، وبذلك يمثل نقلة نوعية فى القضاء على الفساد الادارى والبيروقراطية فى الجهاز الادارى للدولة لكونه منظومة متكاملة تستهدف القضاء على أبواب الفساد فى تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم، كما سيقضى على التشوهات فى نظام الأجور، كما يتضمن أسلوبا للجزاءات قوى لجميع المستويات الإدارية وسيتبنى نظاماً جديداً للمكافآت يعتمد على تقويم أداء الموظف بأسلوب يُبنى على رضاء المواطن عن الخدمات التى يؤديها الجهاز الإدارى للدولة دون "محاباة"، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للتخفيف على المواطنين. ومن المنتظر فى عام 2015 تطبيق القانون الخدمة المدنية الجديد بالإضافة الى تنفيذ معظم الخدمات الحكومية من خلال الانترنت، كما تستهدف الوزارة التوسع فى اقامة مكاتب حديثة لاداء الخدمة بالنيابة عن المواطنين.
