توجهت الأنظار إلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعدما ناشد المستشار محمود كامل الرشيدى قاضى محاكمة القرن الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل دور المجلس، والذى أنشىء بقرار رئيس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 وتحت إشرافه، والذى يهدف إلى «توفير كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين الذين سقطوا أثناء ثورة 25 يناير والأحداث اللاحقة لها وهى موقعة الجمل وأحداث مجلس الوزراء وأحداث محمد محمود وأحداث ماسبيرو?، إضافة إلى دوره الذى غاب عن هذا المجلس الذى يعد بمثابة همزة الوصل ما بين الحكومة والمصابين وأسر الشهداء فى الحصول على حقوقهم». وبعد براءة مبارك من قتل المتظاهرين، ثارت حالة من الجدل حول ضياع حقوق أسر الشهداء والمصابين، إلا أن رئاسة الجمهورية بادرت بإصدار بيان أكدت خلاله، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تابع الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، ولقد انطوت تلك الأحكام على شقين أساسيين: أولهما، شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتى لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور المصرى الذى كفل للقضاء المصرى استقلالية تامة، وأكد ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيدًا للثقة الكاملة فى عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية. وأضاف البيان، أن الشق الثانى، يتعلق بالأسباب التى أبدتها المحكمة تفسيرًا لأحكامها، حيث وجَّه رئيس الجمهورية بما يلى بتكليف رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن وتكليف لجنة الإصلاح التشريعى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التى أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى السيد رئيس الجمهورية. وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية يؤكد أن مصر الجديدة، التى تمخضت عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ماضية فى طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبدًا للوراء. إلا أن أسر الشهداء والمصابين أكدوا أن حقوق أولادهم راحت هدرا ولم يتقاضوا شيئا من حقوقهم المالية وأن المجلس ليس له دور. هذه الشكاوى التى تلقتها أكتوبر من بعض المصابين وأسر الشهداء دفعتنا للتحرك إلى مقر المجلس لنستوضح حقيقة هذه الشكاوى وهل يقوم بالدور المنوط به من عدمه. توجهنا إلى المجلس فوجدنا حالة من الهرج والمرج تعم المجلس وتتعالى الأصوات وتتبادل الاتهامات بين موظفى المجلس وأسر الشهداء والمصابين، بسؤال بعض المصابين وأسر الشهداء عن حقوقهم المالية، فى البداية أكد أحمد السيد إبراهيم 20 سنة أصيب بطلق خرطوش فى العين اليسرى فى جمعة الغضب 28 يناير فوق كوبرى قصر النيل أنه تقاضى حقوقه المالية بما يعادل 15 ألف جنيه، فيما عبر عن غضبه من براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين وعودة الحديث عن أن ثوار 25 يناير عملاء، قائلا ضحينا من أجل البلد ولازم نتعامل معاملة كويسة وبالذات من الشرطة. فيما قالت أم حسن عفيفى شحاتة 53 سنة من مصابى الثورة إنها تتقاضى معاشًا شهريًا 1500 جنيه وتعمل فى قصر العينى الفرنساوى منذ عامين ونصف إلا أن الإصابة التى تعانى منها منذ الثورة بالإضافة إلى إصابتها بمرض السكر أصبحت لا تستطيع ممارسة العمل وترغب فى تركه، وتطلب من المجلس أن يوفر لها معاشًا شهريًا حتى تستريح من العمل الشاق. ويروى أحمد عابدين 24 سنة من مصابى الثورة، أنه أصيب يوم 28 يناير بشارع محمد محمود بطلق نارى فى قدمه اليمنى، موضحا أنه حصل على التعويض المادى فعلا ويبلغ قيمته 15ألف جنيه بالإضافة إلى أنه تم تعيينه فى وزارة المالية. أما محمد سعيد 25سنة، أصيب يوم جمعة الغضب بطلق نارى وفقد عينه اليسرى، ويقول إحنا عايزين نعرف مين اللى ضربنا وموتنا ومن الذى كان يرتدى ملابسه الداخلية، ويستكمل قائلا: أنا عايش حتى الآن ب3 طلقات بلى خرطوش فى المخ وقمت بإجراء حوالى 25 عملية جراحية. وبعد أن انتهينا من مناقشة المصابين والشهداء توجهنا إلى أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء المستشار سيد محمد أبو بيه، فأكد لأكتوبر أن المجلس يتولى رعاية أسر الشهداء والمصابين فى أحداث 25 يناير ومحمد محمود الأولى وأحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء وموقعة الجمل. وأوضح أنه حتى الآن مسجل لدى المجلس حوالى840 حالة وهناك 63 حالة تحت الدراسة وجارٍ التعامل معهم خلال الأيام المقبلة، وتم صرف دعم مادى لحوالى 5243 حالة إلى الآن، كما يبلغ عدد المصابين لدينا حوالى 6234 مصابا، وتم علاج حوالى 3724 حالة وتحويل 2016 من أسر الشهداء والمصابين لصرف الأدوية. لافتا أنه يتم إعطاء الدعم المادى بناء على نوع الإصابة، فإذا كان الشخص بدون عجز يحصل على 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى وظيفة أو معاش، أما إذا كان مصابا بعجز فيحصل على 15 ألف جنيه ووظيفة فى القطاع الحكومى أو معاش، حيث تم تعيين حوالى 5350 مصابا. وأضاف خلال حديثه أن هناك الكثير من المعوقات التى تواجهنا لكن المشكلة الأساسية هى المقر الحالى للمجلس، فهو لا يليق بأسر شهداء الثورة، حيث تم عرض تلك المشكلة على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ ثلاثة أشهر وتم الموافقة على استلام مقر آخر فى منطقة المعادى وتم إصدر قرار فى جلسة بتاريخ 8 نوفمبر لطرح المقر فى مناقصة عامة لتجهيزه بكافة الإمكانات اللازمة من إعداد قاعات للاجتماعات وعيادات طبية مجهزة لرعاية أسر الشهداء ومركز استقبال يليق بهم وجارٍ بالفعل تنفيذ هذه الإجراءات ونتمنى الانتهاء منها قبل 25 يناير 2015. كما أضاف أنه بالفعل كان هناك مشاكل عديدة أهمها العلاج فهو كان متوقفًا نهائيا لكن حاليا تم الاتفاق مع أحد المستشفيات المتخصصة فى جراحة العيون لإجراء العلاج اللازم للمصابين على أعلى مستوى، وفى نفس الوقت نسعى لتجويد مستوى الخدمة المقدمة لأهالى الشهداء والمصابين بشكل أكبر فى أن يكون هناك عيادات متخصصة تابعة للمجلس من خبراء عيون وعظام. لافتا أن إهمال عدد كبير من الحالات أثناء فترة توقف العلاج أدى إلى تدهورها، حيث قمنا بعمل 8 زيارات ميدانية لبعض الحالات وفقا للقرار الذى صدر بشأن وضع خطة رعاية متكاملة لرعاية المصابين وتم توجيههم إلى مراكز تأهيل ومراكز الطب العالمى. تأثير إيجابى وأشار المستشار سيد إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حديثه بحقوق ورعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة وقال إن له تأثيرًا إيجابيًا خاصة بعد الحكم وهو دليل قاطع على احترامه لحقوق الشهداء لكن أهالى أسر الشهداء طالبوا بلقاء مع السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبالفعل تم عرض هذا المطلب ورغبتهم فى مقابلته، وسيتم قريبا بمشيئة الله تعالى. وأوضح أن هناك مجموعة من القرارات المهمة تم اتخاذها بالفعل لأسر الشهداء منها إعفاؤهم من رسوم هيئة النقل العام ومترو الأنفاق وعمل اشتراكات لهم، لكن هناك مشكلة كبيرة تواجهنا ألا وهى البيروقراطية فى تنفيذ القرارات وعلى سبيل المثال هناك بعض الموظفين لا تنفذ القرارات الخاصة بإعفاء أسر الشهداء من رسوم الانتقالات خاصة فى القطارات، أما بالنسبة للتعليم تم إصدار قرار بإعفائهم من الرسوم المدرسية أيضا لكن نتمنى تطبيق هذا القرار على المدارس التجريبية، كما تم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية فى التعليم الجامعى لكن جامعة القاهرة رفضت تنفيذ هذا القرار وتم عرض هذه المشكلة على رئيس الوزراء ووعد بحلها، وبالنسبة للمعاشات فهناك مشكلة تم عرضها فى الجلسة الماضية بشأن تقاضى المصابين الذين يزيد عمرهم على الخمسين عاما معاشا وتم تحويلها إلى لجنة المعاشات الاستثنائية لأخذ قرار بشأنها لأن أكثر المصابين فى هذه الفئة العمرية. وعن التبرعات التى يتلقاها المجلس قال إن آخر تبرع جاء بحوالى 5 آلاف جنيه فقط من إحدى الشركات متسائلا أين دور رجال الأعمال الذين كانوا يتحدثون أنهم مع الثورة أم أنه كان مجرد شو إعلامى. وأضاف إذا كانت مصر حريصة على أبنائها يجب أن تحاسب من قتل أبناءها، وطالب الإعلام بتوضيح الحقائق والأمور للجمهور وألا يحاول تشويه صورة الشهداء مؤكدًا على سبيل المثال تم تنظيم حفل تكريم لأسرة مينا دانيال، وذلك بعد معاناة ثلاث سنوات وجاءت خمس قنوات لتغطية هذه الفاعلية ولم يذع، كما يسعى المجلس الآن لعمل زيارة إلى قناة السويس لدعم هذا المشروع العظيم ونتمنى الموافقة عليه.
