بعد كل كارثة انهيار عقار فى مصر، نتذكر على الفور قرارات هدم وإزالة العقارات المخالفة بطول البلاد وعرضها، إلا أن آلاف المخالفين مازالوا يرتكبون جرائم سواء بالتعدى على أملاك الدولة وعلى الأراضى الزراعية أو ببناء الأبراج العشوائية شاهقة الارتفاع دون تراخيص ودون رقابة رغم التحذيرات المستمرة للمسئولين بالمحافظات من مخاطر وقوع كوارث مماثلة لما حدث فى عقار المطرية وما تسببه المخالفات من انهيار فى البنية التحتية لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى. كارثة عقار المطرية المنهار - الذى توفى تحت أنقاضه أكثر من 15 مواطنًا وأصيب أكثر من 8 آخرين – فتحت باب الاتهامات بين محافظة القاهرة بقيادتها من محافظ ونائب ورئيس حى وبين مسئولى الأجهزة الأمنية الكل تبرأ من المسئولية محاولين الهروب من حقيقة الكارثة وهى – حسب تصريحات الخبراء – أن 60 % من المصريين يعيشون فى «نعوش» مبنية من الطوب فالعقارات المخالفة ملف خطير يحتاج لتحرك الحكومة. قال اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إن هذا العقار كان قد صدر له قرار إزالة منذ عام 2012 بعد أن قام صاحب العقار ببناء طابقين إضافيين مخالفين وأنه منذ هذا التاريخ لم يتم تنفيذ القرار لتأخر قوات الأمن فى الإخلاء الإدارى لسكان العقار.. ومن جانبه نفى اللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة مسئولية الأجهزة الأمنية عن وقوع الحادث قائلا إنهم غير مختصين بإصدار تراخيص العقارات أو قرارات الإزالة وإن هذه الإجراءات من اختصاص المحافظة والأحياء، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية تبذل مجهودًا كبيرًا لمواجهة العقارات المخالفة وأضاف أنه عقب الحادث جرى إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنكوب كانا قد صدر لهما قرار إزالة. ويطالب نائب المحافظ بتغليظ العقوبات على المخالفين لتصل إلى 5 أضعاف تكلفة العقار المخالف وإقرار تعديل تشريعى لمعاقبة المخالفين بالسجن المشدد وأوضح ان من اشترى شقة وهو يعلم أنها مشيدة بالمخالفة للقانون فهو مشارك فى جريمة قتل عمد ضد أسرته وجيرانه وأكد تيمور أن محافظة القاهرة تبذل جهودا فى مكافحة فساد المسئولين المتسببين فى وقوع مثل تلك الكوارث فى حى شرق القاهرة وأن هناك 4 مهندسين تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات فى منطقة عين شمس لإهمالهم فى واقعة مماثلة. ومن جانبه قال الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة إن المحافظة تقوم بجهود مكثفة لمساعدة المصابين وتقديم الرعاية الفورية للمتضررين وتوفير أماكن إيواء لهم مشيرا إلى أن قرارات الإزالة تتوقف على دراسات أمنية وتحريات تجريها الأجهزة المعنية وتأخر تنفيذها له معايير مختلفة منها الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد. إحصائية كارثية فجر المهندس أحمد فوزى رئيس حى المطرية مفاجأة قائلا ان غالبية الأحياء فى المحافظة تعانى من عدم تنفيذ الأمن لقرارات الازالة والاخلاء الادارى فحى المطرية وحده لديه 7000 قرار إخلاء وإزالة لم يتم تنفيذها وان لدى الاجهزة الأمنية ما يقارب من 220 الف قرار لم يتم تنفيذه حتى الآن وحذر فوزى من وقوع كوارث محققة قريبة على رءوس السكان. وعن رأى الخبراء يقول د. عبدالعال محمد أستاذ الهندسة المدنية: ماحدث مؤخرا من انهيار لبعض العقارات يؤكد خطورة عملية البناء المخالف دون تراخيص والتى تنذر بكارثة قد يدفع ثمنها المواطنون الأبرياء خاصة وانه جرى إنشاء عمارات شاهقة الارتفاع خلال الفترة الماضية ولاتراعى تلك الأبنية الاشتراطات الهندسية لأعمال البناء. ويقول المهندس محمد صلاح الخبير المعمارى إن هناك كارثة حقيقية يتعرض لها المصريون الذين يعيش 7 ملايين منهم بالعشوائيات فى القاهرة الكبرى فقط غير أن 90% من حجم الطوب «البلدى» كما يطلقون عليه والمستخدم فى معظم عقارات مصر غير مطابق للمواصفات لأنهم يستخدمون المازوت «يحرقون طين الأرض ويلوثون البيئة». ويوضح الخبير المعمارى أن الحل هو تطبيق قانون المحليات الذى يمنع الإنشاء غير المطابق للمواصفات، وقد أجريت دراسة على المبانى فى مصر أظهرت أن المساكن الايلة للسقوط تتجاوز المليون، الأخطر المنشآت التى بنيت منذ سنوات طويلة والتى اقترب عمرها الافتراضى من الانتهاء، ويتجاوز عددها 5 ملايين مبنى ويجب صيانتها فورا قبل انهيارها. ويضيف أن حجم الكارثة فى قلة المعلومات عنها. نعوش وجدران ويقول الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى إن 60% من المصريين يعيشون فى نعوش مبنية بجدران وانه عكف على كتابة مبادرة من أجل حل ازمة ملف المخالفات حتى يتوقف نزيف دم المصريين موضحا ان أصل مشكلة مخالفات البناء هى بناء مخالف للترخيص ذاته وبناء على أرض الحكومة وبناء على أرض زراعية. البناء المخالف للترخيص: وهو يعنى أن صاحب الأرض حصل على ترخيص محدد مثل (3 أدوار)، ثم قام ببناء (10 أدوار).
