لا أدري لماذا لا يؤدي المسئول.. أي مسئول واجبة أو العمل المنوط به إلا إذا كانت هناك رقابة مفروضة عليه؟ هذا السؤال يفرض نفسه بعد ما رأيناه من تسيب في الشارع المصري وخاصة المباني بدون ترخيص وتقاعس رجال المحليات سواء المحافظين أو رؤساء الاحياء أو المدن في مواجهة هذا التسيب.. فهناك العديد من المخالفات التي يشيب لها الولدان ومسئولو الاحياء لا يرون ولا يسمعون ولا يتكلمون طالما أن المخالف "مفتح مخه" ولابد من فتح ملف مخالفات المباني المنتشرة في انحاء الجمهورية ومواجهتها بصورة حاسمة فهذه المخالفات تزهق آلاف الارواح وعندما يسقط عقار تقوم الدنيا ولا تقعد لعدة أيام ثم يغلق الملف مرة أخري ولا نستيقظ الا عند كارثة ثانية وأخر هذه الكوارث عقار المطرية الذي انهار وراح ضحيته 18 شخصا وأصيب 8 آخرون وتبين ان العقار صدر له قرار إزالة منذ سنتين ولم ينفذ فإذا كان الحي قد أصدر قرار الإزالة فإنه يعتبر نفسه عمل ما عليه ونام في العسل فلماذا لم يتابع مسئولو الحي تنفيذ القرار والغريب تصريح رئيس الحي بوجود أكثر من 7 آلاف مخالفة مبان في المطرية فقط فإذا كان حي واحد من احياء القاهرة به هذا الكم الهائل من مخالفات البناء فكم هي عدد المخالفات في كافة المحافظات اعتقد انها مئات الملايين وعلينا انتظار المزيد من الضحايا تحت انقاض المباني طالما ظلت هذه المخالفات قائمة وتخرج لسانها للمسئولين.. وانتابتني ذات يوم نوبة ضحك عندما قرأت تصريحا لمحافظ الجيزة بإزالة أحد الادوار المخالفة بأحد العقارات بالهرم فقد تمخض الجبل فولد فأرا.. فهل محافظ الجيزة لا يري الابراج الشاهقة المقامة بطول شارعي الهرم وفيصل وأغلبها ان لم تكن كلها مقامة بدون ترخيص وتمثل خطرا داهما علي أرواح المواطنين ان هذه المخالفات الصارخة لابد من الحزم لمواجهتها وتعديل التشريعات العقيمة التي تنظم اعمال البناء فهذه التشريعات تساعد علي المخالفات ولا تحد منها فإذا صدر قرار بإزالة بعض الأدوار المخالفة لأحد العقارات فقد اتاح القانون للصادر ضده القرار ان يطعن عليه امام القضاء وما أدراك ما القضاء فقد يظل هذا الطعن امام المحكمة لعدة سنوات يكون العقار انهار علي من فيه لذلك لابد من إلغاء هذه النصوص العقيمة حتي لا يكون الثمن أرواح الابرياء!!
