يبدو أن حكم محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة الذى صدر مؤخراً بإلغاء الحكم الصادر بمنع ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية.. قد أعطى «قبلة الحياة» لأعضاء الحزب الوطنى المنحل.. وبدأ بعضهم يستعد بكل قوة- وبلاحياء- لخوض انتخابات مجلس النواب القادم.. سواء عن طريق المقاعد الفردية أو الدخول فى قوائم بعض التحالفات والأحزاب.. نظير تمويلهم لها، ومعنى ذلك هو عودة سيطرة رأس المال على العملية الانتخابية وشراء أصوات الناخبين! وبالطبع يعلم كل منا الثروات الطائلة التى كونها بعض رموز الحزب الوطنى المنحل من خلال النظام الأسبق الفاسد.. وإنه لايوجد عندهم أى مانع لصرف ملايين الجنيهات سعيا لدخول البرلمان مرة أخرى، واحتلال مقاعده من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية، والتمتع بالحصانة البرلمانية.! وهنا «مربط الفرس» إنه يجب علينا أن نكون على دراية ووعى كاملين بما يحدث على الساحة السياسية من هؤلاء الذين أفسدوا حياتنا فى السنوات الماضية.. وكنت شاهداً علي ذلك من خلال متابعتى لأنشطة بعض هؤلاء النواب تحت قبة مجلسى الشعب والشورى- عن- قرب- قبل ثورة 25 يناير 2011.. والذين كانوا يزوجون السلطة بالمال وكان كل همهم هوالحصول على تأشيرات الأراضى، ورخص الحديد، والمنح والعطايا والتجارة فى تأشيرات الحج وتكوين الثروات من دم الشعب الذى كانوا يمثلونه زورًا وبهتانا فى البرلمان! فنحن لانريد أن تعود عقارب الساعة إلي الوراء مرة أخرى.. فهذه مسئوليتنا جميعا.. ونطمع أن يصل إلى قاعة مجلس النواب رجال شرفاء، أكفاء، مخلصين لهذا البلد ..يضعون مصلحة الناس أمام أعينهم قبل مصلحتهم ..وأن تسود قاعة البرلمان لغة التعاون والحوار بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية» ونبذ لغة الصراع والتسلط..وأن يحول النواب الجدد نصوص الدستور الجديد الرائعة إلى برنامج عمل حقيقي علي أرض الواقع يشعربه الناس للنهوض ببلدنا من أجل حياة كريمة تسودها العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع التى افتقدها الناس فى السنوات السابقة.
