هل ينجح الجيش التايلاندى فى إعادة الاستقرار إلى البلاد وإنقاذها من الانكماش الاقتصادى.. سؤال طرح نفسه بقوة بعد سلسلة الإجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى بهدف استعادة الاستقرار بعد نحو سبعة أشهر من الأزمة السياسية التى تعيشها البلاد والتى اضطرت الجيش فى النهاية إلى السيطرة على الحكم فى 22 مايو الماضى لإنقاذ البلاد من الانزلاق إلى الفوضى بعد أن بدا واضحا ان كل المحاولات السياسية للخروج من الأزمة لن تؤدى إلا لمزيد من العنف والانقسام بين «القمصان الحمر» وهم مؤيدو رئيسة الوزراء المعزولة ينجلوك شيناواترا وشقيقها تاكسين شيناواترا رئيس الحكومة الأسبق المقيم فى المنفى الاختيارى وبين المعارضين لهما والموالين للمؤسسة الملكية المعروفين ب «القمصان الصفراء». وقد أعلن قائد الجيش التايلاندى ورئيس المجلس العسكرى الحاكم الجنرال برايوت تشان أوتشا عن خارطة طريق من ثلاث مراحل تبدأ بعملية المصالحة بين الفصائل السياسية والتى قال إنها ستستغرق ثلاثة أشهر، ثم العمل على صياغة دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية وكذلك تشكيل «مجلس للإصلاحات» فى المرحلة الثانية والتى ستستغرق عاما تقريبا. أما الثالثة فستكون مرحلة إجراء الانتخابات العامة لتسليم السلطة لرئيس وزراء منتخب. وطالب برايوت جميع الأطراف بالتعاون ووقف الاحتجاجات فى سبيل إنجاح خطة نزع فتيل الأزمة السياسية فى البلاد. وكان برايوت، الذى وافق الملك بوميبول أدو لياديج رسميا على توليه رئاسة المجلس العسكرى الذى سيدير شئون تايلاند فى المرحلة المقبلة، قد حذر سابقا من أن الجيش قد لا يجد أمامه حلا سوى استخدام القوة إذا تفجرت الاحتجاجات السياسية من جديد، مستسمحا الشعب فى الإجراءات الصارمة التى اتخذها بعد الانقلاب بهدف الحفاظ على الأمن العام واستقرار البلاد، والتى شملت فرض الأحكام العرفية وفرض حظر التجول وكذلك فرض رقابة على الإعلام لمنع نشر رسائل تحريضية، وحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، إضافة إلى احتجاز شخصيات سياسية ونشطاء لعدة أيام من بينهم رئيسة الوزراء المعزولة ينجلوك شيناواترا وقادة القمصان الحمر. وكانت الأزمة الراهنة، التى أدت حتى الآن إلى مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة المئات فى أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات، قد تفجرت فى نوفمبر الماضى إثر اقتراح حكومة شيناواترا مشروع قانون للعفو السياسى رأى الكثيرون من خصومها أنه يهدف إلى إسقاط الأحكام القضائية الصادرة ضد شقيقها ، مما يفتح المجال لعودته للبلاد، مما أدى إلى خروج المظاهرات لإسقاط حكومة شيناواترا. وتصاعدت الأزمة بعد حكم المحكمة الدستورية فى السابع من مايو الماضى بإقالة شيناوترا بعد إدانتها بإساءة استخدام السلطة حيث إن الحكم أثار احتجاجات المؤيدين لعائلة شيناواترا التى تتمتع بشعبية كبيرة فى المناطق الريفية الفقيرة، فى حين أن الحكم لم يخفف من احتجاجات المعارضين الذين ينتمون إلى نخبة الحضر والطبقة المتوسطة المؤيدين للمؤسسة الملكية حيث إنهم رفضوا رئيس الوزراء الذى تم تعيينه بالوكالة وأصروا على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس وزراء «محايد» يشرف على الإصلاحات الدستورية التى يطالبون بها من أجل تخفيض صلاحيات رئيس الوزراء، بهدف الحد من النفوذ السياسى لعائلة «شيناواترا» حال عودتها إلى السلطة من خلال الانتخابات. ويرى خبراء أن الانقلاب لن ينجح على الأرجح فى تضييق هوة الخلافات السياسية والاستقطاب الواسع فى تايلاند، حيث يقولون إن الجيش التايلاندى باستيلائه على السلطة فى الوقت الراهن أقحم نفسه فى صراع سياسى مرير مستمر منذ عشر سنوات تقريبا بين المؤسسة الملكية وأنصارها من نخبة الحضر والطبقة المتوسطة وبين أنصار رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الذى أطاح به الجيش فى انقلاب عام 2006. ويشير مراقبون إلى أن الجيش بعد انقلابه فى عام 2006، على سبيل المثال، عمل على صياغة دستور جديد وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية، إلا أن الاضطرابات السياسية سريعا ما عادت إلى البلاد نتيجة لاحتجاجات القمصان الحمر، بل إن نفوذ تاكسين شيناواترا ظل مهيمنا وفازت الأحزاب الموالية له فى كل الانتخابات التى أجريت منذ ذلك الحين.
