هدأت حالة الغضب التى أصابت قطاعا كبيرا من المواطنين عقب قرار الحكومة برفع الدعم عن الطاقة إذ جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى الواضحة دون مواربة لتؤكد حرصه على البسطاء وأن القرارات التى يتخذها وحكومة المهندس إبراهيم محلب تسعى إلى وقف إهدار الملايين التى كانت تذهب لغير مستحقيها.. «أكتوبر» التقت نخبة من خبراء الاقتصاد للحديث عن الأسباب التى دفعت الحكومة لهذا القرار فى هذه الفترة وتداعياته على الاقتصاد مع وضع روشتة للخروج من نفق الأزمة وتفادى ارتفاع الأسعار. حول رؤيته للأزمة يقول د.محمود عمارة الخبير الاقتصادى إن مصر واجهت خلال السنوات الماضية ومازالت تواجه عجزًا كبيرًا فى ميزانياتها وضغوطًا كبيرة لتطبيق إجراءات التقشف وإطلاق إصلاحات اقتصادية لضمان الاستفادة من منح وقروض دول الخليج على الرغم من أن ثمة اعترافًا واسعًا بضرورة إصلاح منظومة دعم الوقود إلا أن التردد والتخوف من الاضطرابات الشعبية شكل العائق الأكبر أمام السير قدماً على طريق الإصلاح الاقتصادى. ويضيف عمارة أن مسألة رفع الدعم عن الوقود هى خطوة جريئة وفعالة بل وكانت ضرورية ولازمة لإنقاذ البلاد من مصير مجهول خاصة وأن مخاطر الاستمرار فى الاقتراض من أجل توجيهه للدعم خداع وانعدام للشفافية من أجل الحفاظ على المناصب وأى حكومة مارست أو تمارس هذا الخداع فهى تسير على خطى نظام مبارك الذى ظل فى علاج هذه المشكلة بهذه الطريقة وظل يمارس ذلك طوال عقود وأعوام ولكن اتباع طريقة الاقتراض من أجل الدعم سيؤدى حتماً إلى أن تتحول مصر عاجلا أو آجلا إلى دولة فاشلة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وربما تعجز عن أداء وظائفها الرئيسية فى مختلف المجالات. موضحا أن موازنة دعم الوقود تعتبر من البنود الرئيسية للإنفاق الحكومى وتصل حصتها إلى ما بين 4 و12 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى وفق الدراسات الحديثة ومن خلال هذا الدعم كان يجرى الإبقاء على الأسعار المحلية لبيع البنزين والغاز وغيرهما من منتجات الوقود عند مستويات أقل بكثير من أسعارها الحقيقية فى الأسواق الدولية.. فغالبا ما تلجأ الحكومات إلى الدعم من أجل حماية المستهلكين خصوصا الفئات الفقيرة والغلابة والمهمشين من تقلبات الأسعار العالمية ولكن مع ذلك لم يحقق الدعم أى نجاح فى تحقيق أهدافه لأسباب كثيرة أولًا ارتفاع الكلفة المالية للدعم ما يقلل حجم الأموال المتاحة لأوجه الإنفاق الأخرى ذات الصلة بالتنمية ويرهق الموازنة ويرفع مستويات الدين العام ثانيًا عدم استهداف محدودى الدخل فى صورة جيدة إذ يستأثر أكثر من 70 فى المائة من شرائح الأغنياء بمعظم موازنة دعم الوقود غير أن الدعم حفز الاستهلاك الكثيف وغير الفاعل للطاقة بسبب أسعارها المتدنية وأخيرًا أن سياسة الدعم تؤدى إلى تهريب الوقود عبر الحدود للاستفادة من الفروق السعرية مع الدول المجاورة. وعن الطريقة التى يجب أن تتبعها الحكومة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودى الدخل يقول عمارة انه يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مثل البرازيل فقد اختارت الحكومة سياسة الرفع التدريجى للدعم بعد المعارضة التى واجهتها وبهدف حشد الدعم الشعبى لرفع الدعم التزمت الحكومة بأن يتم تخصيص تجارة المنتجات البترولية وتحريرها إلى انخفاض الأسعار وتحسين الخدمات وبدأت العملية فى أوائل تسعينيات القرن العشرين بتحرير أسعار المنتجات البترولية التى تستخدمها الشركات وأعقبت ذلك عمليات تحرير واسعة النطاق شملت أسعار البنزين والديزل للمستهلك النهائى واعتمدت البرازيل قسائم شراء الغاز لتعويض الأسر الفقيرة عن الزيادة فى أسعاره وتبين تجربة البرازيل أنه يجب على الحكومة النجاح فى استقرار الاقتصاد ودور البرامج الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الفقيرة فى تقليص حجم المعارضة لإصلاح الدعم وتعزيز متانته واستقراره. ويضيف د.عمارة إن الحالة التركية نجحت فى إلغاء الدعم وإصلاح منظومته بعد تحسين الأوضاع الاقتصادية لفئات عريضة من المواطنين فخلال السنوات الماضية تطور الاقتصاد التركى بصورة كبيرة وتمكنت السلطات المالية من تقليل وكبح جماح معدلات التضخم إلى حد كبير وتحسين رصيد المالية العامة وقد طمأن هذا الوضع المواطنين إلى أن البلاد تسير فى الاتجاه الصحيح وحال دون حدوث أى انتكاسة لمواجهة رفع الدعم وإصلاحه. من جانبه قال إلهامى الميرغنى الباحث والخبير الاقتصادى وممثل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إنها خطوة أولى ايجابية للغاية وخاصة مع إعادة تخطيط الموارد للصحة والتعليم حتى يشعر المواطنون بطفرة فى العلاج والأدوية فقد رفعت الحكومة الإنفاق على الصحة فى الموازنة الحالية بنحو 22.7 بالمئة ليصل إلى 51.653 مليار جنيه كما رفعت الإنفاق على التعليم 13.3 بالمئة إلى 105.349 مليار جنيه والإنفاق على البحث العلمى 17.5 بالمئة إلى 2.200 مليار جنيه وتتوسع حاليا سريعا فى المشروعات الاستثمارية للحد من زيادة البطالة المتوقعة فهذه الاجراءات بيان واضح للنوايا والتحدث عن الغاء الدعم مثار منذ نحو عشر سنوات مؤكدا أيضا أن هذه الإجراءات «لن تحل» بمفردها العجز فى الميزانية لكن من المشجع أن نرى حكومة تستطيع أن تقوم بتنفيذ إصلاحات فى نهاية المطاف فعلى الرغم من أن كل الحكومات المتعاقبة تحدثت عن ضرورة اصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة الذى يلتهم 20 فى المئة من الموازنة العامة إلا أن أيا منها لم يجرؤ على زيادة الأسعار خوفا من رد فعل الشارع.. ولكن الرئيس السيسى دفع الحكومة لاتخاذ هذه القرارات برفض التصديق على موازنة الدولة للسنة المالية التى بدأت فى أول يوليو وإصراره على ضرورة خفض نسبة العجز وعليه عدلت الحكومة الميزانية بخفض العجز إلى عشرة فى المئة بدلا من 12 فى المئة بسلسلة من قرارات خفض الدعم وتعديلات ضريبية فكلها إجراءات تقشفية وصائبة جدا وكنا فى حاجة لها من فترة ولكن يجب على حكومة محلب تشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات التى سترتفع واتخاذ الإجراءات المالية لمواجهة التضخم والحد من البطالة من اجل تحقيق الاستقرار والتنمية فما يحدث الآن هو إعادة إصلاح المنظومة التمويلية للدولة بالكامل. من جهتها أكدت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية أن قرارات المهندس ابراهيم محلب الخاصة برفع الدعم عن بعض السلع وأبرزها الوقود ستسهم بشكل فاعل فى سد عجز الموازنة العامة وستقلل احتمالات المديونية فى المستقبل وأن الأثر سينعكس بشكل مباشر على المواطن فى المستقبل حيث إن سد عجز الموازنة سيسمح للدولة بتوجيه أموال أكثر لإصلاح التعليم والصحة على وجه الخصوص وكل القطاعات التى تؤدى خدمة مباشرة للمواطن، مشيرة إلى أن الأثر الإيجابى للقرارات سيشعر به المصريون خلال سنتين فى المتوسط وربما تبدأ فى الظهور فى نهاية السنة الأولى من تطبيقها. ويرى صلاح الدسوقى الخبير والمحلل الاقتصادى أن قرارات رفع الدعم عن الوقود والعديد من السلع كانت قرارات ملحة، ولا مفر من اتخاذها، إلا أن الحكومة أخطأت فى طريقة التنفيذ كان بإمكانها القيام بحزمة إجراءات لمساندة الفقراء بالتزامن مع رفع الدعم مثل صرف دعم نقدى شهرى لكل الأسر الفقيرة فهو أحد الحلول ، وكان بإمكانها إذا لجأت لهذا الإجراء أن تلغى الدعم كله دفعة واحدة وفى هذه الحالة لن يتأثر الفقراء من قريب أو بعيد. وعن رأى الشارع يقول محمد حسين بائع أحذية إنة تعجب من هجوم بعض القنوات والسياسيين على القرارات التى اتخذتها الحكومة برفع الدعم بحجة الخوف على مصالح الغلابة قائلا «هما يتكلموا باسمنا ليه؟ احنا لينا رئيس وهو الذى يمثلنا فلماذا يتكلموا هم؟» مضيفا «إن الأسعار كده كده كانت حترتفع فمع علاوة شهر يوليو كانت بتزيد الأسعار ومنذ سنوات والأسعار ترتفع فما الجديد» مؤكدا أن «احنا فى رقبة الرئيس السيسى ونثق فى أنه سوف يعرف إزاى يخلى الغلابة لا يشعرون بغلاء الأسعار».
