بدأ الناس يضعون أيديهم على قلوبهم عندما فتحت حكومة إبراهيم محلب الكلام حول الدعم.. ولا أدرى لماذا الآن بالذات.. هل هذه الحكومة باقية فى موقعها حتى تنفذ سياستها وخطتها بضرورة أن يصل الدعم لمستحقيه فعلا؟.. والذى أشك كثيرا أن يتحقق ذلك قريبا مهما قالوا لنا وعادوا.. ولكن يبدو أن الحكومة تريد أن يكون لها السبق بأنها حكومة جريئة وشجاعة.. وأنها مستعدة لعلاج هذا الصداع المزمن الذى لا يفارقنا منذ عشرات السنين ليلا ونهارا! فالدعم حق من حقوق المواطن المحدود الدخل والراتب.. وليس ذنبه أن يشاركه فى هذا الدعم المواطنون أصحاب الدخول المرتفعة فهذه مسئولية الدولة أولا وأخيرا. وقد حرص الدستور الجديد (2014)- النص فى أكثر من مادة- على ضمان توفير الحياة الكريمة للمواطنين.. وأن يقوم المجتمع المصرى على التضامن الاجتماعى.. وأن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. كما أن الدولة مسئولة عن ضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. وفى نفس هذه المادة (27) قال النص بالحرف الواحد إن النظام الاقتصادى يلتزم اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر. ومعنى ذلك أن المواطن يجب أن توفر له الدولة حد أدنى من الدخل لتضمن كرامته وأن يكون هناك نظام عادل فى توزيع الناتج القومى للدخل.. وأن تضع الحكومة نظامًا عادلًا للضرائب على الدخل تحقق من خلاله العدالة الاجتماعية بين المواطنين.. وأن نبدأ فى تطبيق النظام الذى نص عليه الدستور الجديد بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية وأن يكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. *** ولهذا فإننى أعتقد أن أولى سبل وصول الدعم إلى مستحقيه هو تحصيل الضرائب من أصحاب الدخول العالية.. وأن تصب حصيلة هذه الضرائب فى السلع والمنتجات والخدمات التى يحتاج إليها المواطن ذو الدخل المحدود مادمنا أننا فشلنا فى تحديد من هو المواطن الذى يستحق الدعم؟.. ومن هو المواطن الفقير؟.. وهل نقدم الدعم فى صورة عينية أم مادية؟.. فهذه الأسئلة فشلت جميع الحكومات فى الإجابة عنها.. وسأكون سعيدا جدا لو استطاعت حكومة محلب الإجابة عنها.
