خبراء الضرائب:

النصوص الدستورية استجابت لمطالب المجتمع الضريبي

أكد خبراء الضرائب ان النصوص الخاصة بالمقومات الاقتصادية التي وضعت في الدستور الجديد. جاءت متوازنة. ووفقاً لما طالب به مجتمع الاعمال.. قال الخبراء ان النصوص جمعت بين تشجيع الاستثمار والمنافسة الحرة وكفالة الأنواع المختلفة للملكية. مع ضمان منع الممارسات الاحتكارية وتحقيق التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة. بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.و أضافوا ان النص الخاص بالنظام الضريبي يحقق المصلحة العامة للبلاد. بحيث لا يكون إنشاء الضرائب العامة. أوتعديلها. أو إلغاؤها. إلا بقانون. ولا يجوز الاعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب. أوالرسوم. إلا في حدود القانون. وان يراعي في فرض الضرائب ان تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية. ويكفل النظام الضريبي تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة. وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية. والاجتماعية. والثقافية.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان جميع المواد المتعلقة بالمقومات الاقتصادية للدولة في الدستور الجديد خرجت بصورة جيدة. وخاصة المتعلقة بالنظام الضريبي. والتي جاءت طبقاً لما نادت به جمعية خبراء الضرائب المصرية من ضرورة عدم فرض الضريبة التصاعدية علي أرباح المنشآت والشركات. وقصرها علي دخول الأفراد.
أوضح ان المادة 27 أكدت علي ان النظام الاقتصادي يهدف الي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي. ورفع مستوي المعيشة. وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة. والقضاء علي الفقر. وان يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة.ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار. والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا. ومنع الممارسات الاحتكارية. مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل. وضبط آليات السوق. وكفالة الأنواع المختلفة للملكية. والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة. بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
كما نصت هذه المادة علي ان يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة. وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر. وفقا للقانون.
ويضيف ان هذه المادة تؤكد علي تشجيع الاستثمار وتحفظ الملكية بأشكالها المختلفة. في الوقت الذي تضمن فيه حقوق العاملين والمستهلكين والتوازن بين مصالح جميع الاطراف.
وأشار الي ان المادة 28. أكدت أيضا علي هذه المعاني وعلي منح أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة من خلال النص علي ان "الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أسلاسية للاقتصاد الوطنمي. وتلتزم اللدولة بحمايتها. وزيادة تنافسيتها. وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. وتعمل علي زيادة الانتاج.وتشجيع التصدير. وتنظيم الاستيراد وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات. وتعمل علي تنظيم القطاع غيرالرسمي وتأهيله". وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان المادة 36 من الدستور الجديد أكدت علي أهمية دور القطاع في التنمية الاقتصادية. باعتباره هو القائد للمنظومة الاقتصادية للبلاد.ونصت علي ان "تعمل الدولة علي تحفيز القطاع الخاص لأدلاء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع".
وأضاف انه بالنسبة للنظام الضريبي فقد استجاب الدستور الجديد لكل ما طالب به مجتمع الاعمال. وجمعية خبراء الضرائب من ضرورة الحرص علي فرض ضريبة تصاعدية علي الكيانات الاقتصادية. لان ذلك سيثير مخاوف المستثمرين في وقت تسعي فيه الدولة لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر.
وأشار إلي ان المادة 38 نصت علي ان "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة الي تنمية موارد الدولة. وتحقيق العدالة الاجتماعية. والتنمية الاقتصادية ولا يكون انشاء الضرائب العامة. أو تعديلها. أو إلغاؤهخا. الا بقانون. ولا يجوز الاعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب. أو الرسوم. الا في حدود القانون. ويراعي في فرض الضرائب ان تكون متعددة المصادر وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية. ويكفل النظام الضريبي تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة. وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية. والاجتماعية. والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام بالنظام الضريبي. وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب. والرسوم. وأي متحصلات سيادية أخري. وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة وأداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة".
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية انه لزول مرة ينص الدستور صراحة علي تصاعد الضريبة. وقصر ذلك علي دخول الافراد وليس علي الشركات أوالكيانات الاقتصادية. وان تكون هذه الضرائب متعددة المصادر. بما يضمن تجنيب ضرائب المبيعات والدمغة من الضريبة التصاعدية.
وأشار الي أنه من بين النواحي الايجابية أيضاً نص الدستور علي ضرورة تبني الادارة الضريبية للنظم الحديثة في تحصيل الضرائب. وهو ما يلزم مصلحة الضرائب بتحسين أدائها ورفع كفاءة العمل بها للتيسير علي الممولين. يضاف الي ذلك نص الدستور علي أهمية تشجيع الدولة للمشروعات كثيفة العمالة. وهي المشروعات التي توفر فرص عمل جديدة وتحد من مشكلة البطالة بين الشباب.