قرية «دفرة» التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية باتت ظاهرة تحتاج إلى دراسة من الحكومة لتعميمها لكى يتم التخلص من وباء البطالة الذى يستشرى فى جسد الوطن، القرية الصغيرة تحولت إلى ورشة نجارة كبيرة لتصنيع الأبواب والشبابيك والأثاث إذ خصص صاحب كل منزل الدور الأول لعمل ورشة يعمل بها أولاده مما جعل القرية نموذجًا يحتذى به، إلا أن ما يشوه هذه اللوحة الجميلة مقلب ضخم للقمامة يبث الأمراض لأهالى القرية الذى وجهوا صرخة استغاثه للمسئولين عبر «أكتوبر». فى بداية جولة «أكتوبر» لاحظنا أن كل منزل يوجد بالدور الأرضى به ورشة نجارة لتصنيع الأبواب والشبابيك يعمل بها جميع خريجى المدارس والجامعات،وعلمنا أن الأجر الأسبوعى لكل عامل يتراوح مابين 400 إلى 300جنيه بجانب التأمين الاجتماعى والصحى، كما يعمل طلاب المدارس فى العطلة الصيفية لرفع العبء عن أولياء الأمور. القرية الصغيرة تمتلك أكثر من 600 ورشة نجارة لتصنيع الأبواب والشبابيك منهما 10 للأثاث ويصل العمال بالورشة الواحدة إلى 25 فردا، بينما يبلغ سعر متر الخشب 2850جنيها يصنع منه 100 قطعة باب وشباك ويتم توزيع المنتجات لكافة مناطق الجمهورية وتتكون الورشة من (منشار، الربوه، الدخانة، المناقير،الحلية،ملاقانة)إلا أن ما يشوه الصورة الحضارية فى قرية «دفرة» مقلب للقمامة مخصصًا للتدوير وصناعة السماد العضوى وتبلغ مساحته 33.600م2 على مساحة 8 أفدنة وتكلفته الكلية 10.560مليون جنيه بينما تصل مساحة المصفوفات 32000م2 بلاطان خرسانية والطاقة الإنتاجية 20طنا فى الساعة ومساحة الطرق8000م2 وعدد العاملين 84 عاملا بالوردية معظمهم عمالة مؤقتة واستهلاك الطاقة الكهربائية200ك فى الساعة، وأستهلاك المياه 4م3 فى الساعة ولكن كل ذلك ليس موجودًا على أرض الواقع لأن امكان وغير مؤهلا مصدر رئيسى لتلوث البيئة وبؤرة لانتشار الأمراض والأوبئة ومرتع للحيوانات الضارة وسبب رئيسى فى حوادث طريق مصر إسكندرية الزراعى بسبب الأدخنة الكثيفة «ليل /نهار» والتى تتسبب فى تكوين شبورة وأيضًا تؤدى لإتلاف جميع الأراضى الزراعية المجاورة، وكان عاملاً رئيسيًا فى هجرة بعض أصحاب الورش وغلقها بسبب الرائحة الكريهة التى تنبعث منه، وهو ماأجبر أهالى عزبة عمر ياقوت الملاصقة لهذا المقلب على ترك بيوتهم والإقامة فى عشش بالأراضى الزراعية بعد إصابة أكثر من 100منهم بالربووفيرس «2» وأمراض أخرى، وأرض هذا المقلب منتزع ملكيتها من أملاك عزبة عمر ياقوت والمدهش أن المقلب صادر له ترخيص من وزارة البيئة التى لاتخضعه لأى رقابة. «أكتوبر» التقت أهالى القرية للحديث عن معاناتهم.. يقول على عبد اللطيف حسن صاحب ورشة نجارة: نعانى من هذا المقلب الذى يعد عائقًا رئيسيًا لمصدر رزقنا ويسبب لنا الأمراض، رغم أننا قدمنا أكثر من شكوى للمسئولين إلا أنه لا حياة لمن تنادى. وأضاف: قرية دفرة من القرى التى تساهم بشكل أساسى فى الاقتصاد القومى والقضاء على البطالة لمساعدة الحكومة ولذا أناشد المسئولين بالوقوف بجانبنا وتقديم المساعدة لنا بنقل هذا المقلب إلى مكان آخر بعيدًا عن الكتلة السكانية. كما طالب بوقف معاناتهم بسبب انقطاع التيار الكهربائى وتسهيل ترخيص الورش. وأشار إلى سوء الحالة الأمنية مطالبًا بتكثيف دوريات الشرطة على الطرق لأن قرية دفرة منطقة صناعية ومطمع للبلطجية والمجرمين. وقال سعد فتحى عبد الفتاح « سائق» بمقلب القمامة: الذى يحدث من مسئولى المقلب لا يرضى الله لأن ثمن نقل القمامة إلى مدينة السادات 35 جنيها فيقوم المسئولون بحرقه فى هذا المكان وتوفير المبلغ رغم أنه مكان لتجمع القمامة فقط وليس حرقها، وتساءل هل هذا حلال؟ وقال أن عمال المقلب بدون أدوات للتعامل مع القمامة لدرجة أن البعض منهم إذا مرض لا يجد أى إعانة ويدفع تكاليف علاجه من حسابه الخاص رغم ظروفه المعيشية الصعبة، مناشدًا المسئولين بسرعة التدخل. أما فريد عزيز مصطفى عامل بمقلب القمامة فقال: «تم قطع ذراعى اليمنى بسبب تنظيف سير القمامة ولم أجد أى مساعدة من المسئولين لأننى من العمالة المؤقتة وبعد عجزى أصبحت بلا عمل. وأكد عبد اللاه لطفى عيد فلاح 40 سنة أن القرية تعانى من هذا المقلب كما أنه يؤدى إلى إلحاق اضرار بالغة ب 10 أفدنة لافتًا إلى أن سعر ايجار الفدان 6 آلاف جنيه بجانب المصاريف على الزراعة 3 آلاف جنيه ولكن الحصيلة تكون بالخسارة بسبب هذا المقلب، مشيرًا إلى أنه وعددا من المتضررين ذهبوا إلى المحافظة ولم يستجب لهم أحد. وشدد حمدى رياض الصعيدى من سكان قرية دفرة على أن هذا المقلب يؤذى جميع السكان مشيرًا إلى أن شقيقه أصيب بفيروس «c» بسبب أضراره حملنا هذه الهموم وتوجهنا بها إلى مبنى محافظة الغربية لعرضها على اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الذى قال: المكان المخصص لمقلب القمامة بالمحافظة فى مدينة السادات التى تبعد 110ك ما يعنى أنه فى حالة نقل القمامة إلى مدينة السادات سيؤدى ذلك إلى تكلفة عالية وجهد كبير وخاصة أن المحافظة لا يوجد بها مصنع لتدوير القمامة فكان لابد أن يكون لدينا رؤية لحل هذه المشكلة، فحصلنا من وزارة التخطيط على 60 مليون جنيه لعمل مصنعين لتدوير القمامة الأول فى قرية دفرة والثانى فى المحلة وجار البحث عن أماكن أخرى لباقى المراكز مؤكدًا أن طموحنا أن يكون لكل مركزين مصنع لتدوير القمامة؛ ولذا تعاقدنا مع وزارة الإنتاج الحربى على إنشاء مصنعين ومن ضمن العقد مع وزارة الإنتاج الحربى تخصيص 10 ملايين جنيه لنقل هذا التل الكبير من القمامة وعمل طريق مرصوف من القرية إلى هذا المصنع. وعن تأثير المقلب على الأراضى الزراعية المجازرة قال إن الدراسة البيئية تقول إن جميع الأراضى الزراعية الموجودة بجوار هذا المقلب لا تتأثر لأن إنشاء أى مصنع مرهون بموافقة وزارة البيئة. وأشار إلى أنه نظرًا لأن مصنع دفرة أصبح قديمًا ومعطلًا بعد أن عمل لمدة 10 سنوات لذا سيتم تشغيل المصنع بأسلوب مبتكر بنفس المكان خلال 4 أشهر للتخلص من مشكلة المقلب الذى يوجد به ربع مليون طن القمامة. وقال نعيم إن إنشاء المصنع الجديد لن يكون له آثار سلبية بدليل عدم اعتراض وزارة البيئة. أما بالنسبة للعمالة المؤقتة الموجودة به فهى أمور مرتبطة بالميزانية وسوف يتم تدبير مرتبات لهم ووظائف دائمة وأما بالنسبة للعامل الذى قطع زراعة اليمنى فالمحافظة قدمت له رعاية خاصة كما أعطيت مكافأة لجميع العاملين مراعاة لظروفهم المعيشية وخاصة أن هذا المصنع يعمل بطاقة ضعيفة جدًا واتخذت قرارا بأن 25% من العائد يعود إلى العمال. وبالنسبة للأراضى الزراعية المجاورة لنا المقلب درسنا تأثير هذا المقلب عليها ورأينا أنه ليس مؤثرًا بدليل أن بعض المزارعين حاولوا بيع الأراضى لنا لعمل مقلب. وبخصوص الدخان الذى يتسبب فى حدوث أمراض وشبورة تؤدى لحوادث على طريق مصر إسكندرية الزراعى نقوم على الفور بإطفاء الحرائق مناشدًا المواطنين بالصبر كل مشاكل هذا المصنع مضيفًا: سوف يتم إنشاء طريق على طول 5 إلى 4 أى كيلو مترات لخدمة أهالى دفرة وخدمة المشروع بتكلفة 11مليون جنيه.