لن يتبقى مسلم واحد فى أفريقيا الوسطى إن لم تتدخل قوات حفظ السلام الدولية.. هذه الصرخة أطلقتها جماعات حقوقية للمجتمع الدولى إنقاذًا لمسلمى أفريقيا الوسطى الذين أصبحت عمليات إعدامهم فى شوارع العاصمة «بانجى» أمرا عاديا. ويتعرض مسلمو أفريقيا الوسطى الذين يمثلون 15% من سكان البلاد لعمليات إبادة جماعية على يد جماعة «انتى بالاكا» المسيحية التى تشكلت بعد الانقلاب الذى قاده ميشال دجوتوديا ضد الرئيس فرانسوا بونزيزيه فى مارس 2013 وسيطرة جماعة سيليكا المسلمة الموالية له على الحكم ما أدى إلى سقوط البلاد فى دوامة العنف الطائفى والأعمال الانتقامية التى شنتها جماعة «انتى بالاكا» ضد مسلمى سيليكا وضد مسلمين مدنيين. ومنذ إجبار المجتمع الدولى ل «دجوتوديا» - أول رئيس مسلم للبلاد - على الاستقالة بداية العام الحالى عمدت «انتى بالاكا» إلى ذبح عائلات كاملة من المسلمين فى منازلهم أو فى دور العبادة أو منازل جيرانهم المسيحيين الذين لجأوا إليهم هربا، ووصل نطاق هذه العمليات إلى ما وصفته منظمة العفو الدولية بالإبادة الجماعية والتهجير الكامل للمسلمين إلى الدول المجاورة، حيث وصلت الهجمات إلى إحراق المسلمين أحياء ومحو مجتمعات مسلمة فى العاصمة بانجى وفى الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد من على الخريطة بعد أن تم ذبح أهلها وهو ما اضطر قرابة 250 ألف مسلم إلى النزوح إلى دول مجاورة مثل تشاد والكاميرون حتى أصبحت بلدات ومدن فى غرب افريقيا الوسطى خالية تقريبا من سكانها المسلمين. وعلى الرغم من الوجود العسكرى الفرنسى، إضافة إلى ستة آلاف جندى أفريقى، تواصلت عمليات القتل ضد المسلمين، وقد ذكرت جماعات حقوقية أنه لن يتبقى مسلم واحد فى جمهورية أفريقيا الوسطى إن لم تتحرك قوات حفظ السلام الدولية وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الميليشيات المسيحية المسلحة من شن هجمات تطهير عرقى ضد مجتمعات مسلمة بأسرها. وأكدت منسقة شئون الإغاثة الإنسانية فى الأممالمتحدة «فاليرى اموس» أنه لم يبق فى عاصمة أفريقيا الوسطى سوى 900 مسلم بعد أن كان عددهم قرابة 145 ألفا بسبب ارتفاع وتيرة العنف ضدهم وقتل المئات منهم، مشيرة إلى أن العدد انخفض إلى الآلاف منذ بداية العنف ضد المسلمين فى ديسمبر الماضى قبل أن يتقلص إلى أقل من ألف خلال الأسبوع الماضى. كما أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن القوات الافريقية والفرنسية المنتشرة فى أفريقيا الوسطى غير كافية لوقف العنف وحماية المسلمين وأنه يتوجب على الاتحاد الأوروبى والدول المعنية الأخرى معاونة القوات الفرنسية والأفريقية على الفور فى محاولة إرساء الاستقرار فى البلاد. ومن جانبها، دعت حكومة أفريقيا الوسطى مجلس الأمن الدولى إلى الإسراع فى الموافقة على نشر قوات حفظ السلام محذرة من أن أى تأخير قد يؤدى إلى تقسيم البلاد وهو ما اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أمرا ممكنا جراء أعمال العنف الجارية فى البلاد، خاصة مع إعلان مسئول سابق فى افريقيا الوسطى عن تشكيل جماعة مسلحة للدفاع عن المسلمين كرد على الانتهاكات التى تقوم بها الجماعة المسيحية.