اتخذ الأهلى عدة خطوات للرد على قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد بحل مجلس الإدارة وتحويل كافة أعضائه للنيابة للتحقيق معهم فى المخالفات العديدة، التى قامت مديرية الشباب والرياضة بتحويلها للنيابة. آخر هذه القرارات التى اتخذها مجلس إدارة الأهلى، إصدار مشروع لائحة أساسية للنادى، ودعوته لجمعية عمومية غير عادية يوم 28 فبراير المقبل لاعتمادها، وتتضمن هذه اللائحة التأكيد أن للجمعية العمومية بالنادى الحق الوحيد فى تقرير مصير مجلس الإدارة، وطرح الثقة فيه من عدمه، بدون أى تدخلات للجهات الإدارية. كانت اللجنة الأوليمبية الدولية قد قررت إيقاف العمل بلائحة الأندية التى أقرها طاهر أبوزيد لحين الانتهاء من قانون الرياضة الذى يقوم بالإعداد له العاملون بالرياضة، والتأكيد أنه لا يجب أن تنفرد الحكومة وحدها بذلك، وحذرت من التدخل الحكومى فى خطاب سابق، والذى كان يوافق يوم 9 ديسمبر الماضى. ثانى هذه القرارات هو تكليف مجلس الأهلى للجنة القضائية برئاسة المستشار محمود فهمى والمستشار رجائى عطية والإدارة القانونية بالنادى لدراسة حيثيات قرار وزارة الرياضة، وكافة أبعاده والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية. ثالث هذه القرارات تأكيد مجلس الإدارة أنه يدرس الرد على تغيير اللجنة المكلفة للإشراف على الانتخابات، حيث أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة خطابًا للأهلى، ظهر الثلاثاء الماضى، بتوقيع محمد سويلم مدير المديرية، يفيد قيامه بتغيير اللجنة الثلاثية التى كان سبق أن حددها سلفا للإشراف على اجراءات الانتخابات المقرر لها 27 , 28 مارس المقبل. الشكوى التى تقدم بها النادى لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء واللجنة الأوليمبية المصرية والدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم، بعدم قانونية القرار من منطلق جزءين الأول عدم سماح لوائح اللجنة الأوليمبية الدولية والفيفا بالتدخل الحكومى فى عمل الأندية والهيئات الرياضية والجزء الثانى هو أن مواد الدستور الجديد تمنع تدخل الجهات الإدارية فى عمل الهيئات الرياضية. ويؤكد حسن مسعود مدير عام النادى الأهلى، أن مجلس الإدارة بدأ دراسة هذا الإجراء الصادر من الجهة الإدارية، خاصة أنه جاء مخالفًا للوائح الوزارة، حيث إن الجهة الإدارية المختصه بتشكيل اللجنة الثلاثية المشار اليها هى وزارة الرياضة باعتبارها الجهة الادارية المركزية وليس مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الأمر الذى يجعل القرار رقم 16 لسنة 2014 صادر من جهة غير مختصة قانونيًا، الأمر الذى يؤدى لعدم نفاذه فى حق النادى، كذلك تجاوز المدة القانونية التى كان مسموحا بها لتشكيل اللجنة بعدما ثبت ان المدة المتاحة للجنة الثلاثية أقل من 30 يوما المحددة قانونا وبالتالى لا تستطيع اللجنة أداء مهمتها على الوجه الأكمل، كما أن استبعاد هيئة قضائية كانت تطمئن أعضاء الأهلى على سير العملية الانتخابية فى وجودها وضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين يثير التساؤلات فى هذا التوقيت، وتقوم اللجنة القانونية بالنادى بإعداد تقريرها عن هذا الأمر والعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع المقبل. أما خالد الدرندلى عضو مجلس ادارة الأهلى، فأكد أن المجلس ليس لديه أيه أغراض شخصية من التواجد فى هذا المكان ولكن خدمة النادى الأهلى وأعضاء الجمعية العمومية هى السبب الرئيسى وراء تواجدهم فى هذا المكان. قال المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إنه سعيد بقرار إيقاف قرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة الخاص بحل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة حسن حمدى لحين دارسته مدى ملائمته القانونية.
