دعا المجلس القومى للمرأة رؤساء الأحزاب السياسية للتعرف على رؤيتهم الحالية والمستقبلية نحو دعم المرأة فى الانتخابات البرلمانية وطرح وسائل وسبل التعاون ما بين المجلس والأحزاب لدعم المشاركة السياسية للمرأة وضمان تمثيل عادل لها فى المجالس النيابية والمحليات طبقا لنصى المادة 11 والمادة 180 من مشروع الدستور الجديد وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس تحت عنوان «الأحزاب السياسية ودعم مرشحات البرلمان». بداية تقول د. مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة: «انتهينا من الاستفتاء على مشروع الدستور ولابد أن ننظر إلى الأمام أى قانون الانتخاب ثم الانتخابات البرلمانية وهل ستكون بنظام القائمة أم الفردى. وتساءلت: هل ستختار الأحزاب المرشحات؟ وهل مطلوب من المجلس القومى عمل قوائم بالمرشحات على مستوى المحافظات المختلفة؟ وهل حدث تفاوض بين الأحزاب؟ وهل سيظل كل حزب يكتفى بمرشحة واحدة فى القائمة؟ وأضافت أن المجلس سيدعم 70 سيدة مرشحة فى مختلف المحافظات تراوحت أعمارهن ما بين 25 - 60 عامًا. و من ناحيته شدد العرابى على ضرورة الاتفاق على بعض المحددات أهمها أن المعركة البرلمانية فى الانتخابات القادمة لا تتعلق بنائب بالبرلمان أو غيره بقدر ما تتعلق بمستقبل هذا الوطن، لذا يجب أن يعبر البرلمان القادم بشكل جيد عن القوى السياسية وجميع طوائف المجتمع حتى يكون له تأثير كبير على الحياة السياسية المصرية لأن مصر لا تحتمل دوامة البرلمانيات المشاكسة والمصالح الحزبية، كما يجب ألا يكون دوره مجرد تشريع ورقابة بل ترشيد الحكومة نفسها، خاصة أنه لأول مرة يتضمن الدستور محددات جديدة كانت بعيدة عن الحياة السياسية. أما بالنسبة للمحدد الثانى قال العرابى: نحن فى انتظار قانون الانتخابات البرلمانية والاتجاه العام يسير نحو النظام الفردى وهناك 6 مجموعات والدستور الجديد ألزم رئيس الجمهورية بأن يتعامل معها فى إطار تمثيل مناسب لهذه المجموعات واعتقد أن النظام الفردى يعد الأفضل وحزب المؤتمر نادى به لفترة طويلة. وأضاف: لابد أن يكون هناك معارضة قوية فى البرلمان القادم لأن أحد أسباب انهيار الحكم السابق غياب دور المعارضة. وأوضح أن النظام الفردى يكون على حساب المرأة المصرية لكن فى النهاية الأحزاب أحد الجناحين الأساسيين فى العمل السياسى (المرأة والشباب) وبالتالى أمينة المرأة فى الحزب لها دور كبير ولدينا أمينات فى المحافظات سيدات اعترافا منا بقدراتهن على إنجاز وإعطاء دفعة للعمل السياسى وربما يكون هناك عدم تواجد على الإطلاق للمرأة فى بعض المحافظات مثل سوهاج وقنا فى حين أن هناك محافظات أخرى مثل المنيا والشرقية والغربية لها تواجد نشط وإسهام قوى فالأمور تحتاج بعض الوقت لإعادة تعريف المجتمع بدور المرأة والتى أثبتته فى الاستفتاء وما قبله ولا أحد ينكر دور المرأة السياسى على مر التاريخ. وفى تصريح خاص ل «أكتوبر» قال السفير العرابى: إن الفترة القادمة مليئة بالأحداث الحاسمة فى تاريخ مصر سواء انتخابات رئاسية أو برلمانية وبوجه عام هذه الفترة لا تحتمل رئيس جمهورية بنسبة 52% بل 100% من الاتفاق الوطنى والشعبى خاصة فى ظل العديد من التحديات وأن يلتف حوله الشعب لمواجهة تلك التحديات. وأضاف د.محمد أبو الغار عضو لجنة الخمسين ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى أن المرأة تمثل فى اللجنة العليا بالحزب حوالى 35% والمكتب التنفيذى 30% و23% من السيدات أعضاء فى الحزب هذا ليس فقط للمرأة بل الأقباط أيضا فى كل مراحل التمثيل داخل الحزب. وأكد أن نظام الانتخاب بالفردى يعنى أن احتمالات نجاح المرأة والأقباط والشباب قريبة من الصفر والحل الوحيد لهذه المشكلة أن الأحزاب المدنية لابد أن تتحد فى ائتلاف وتتفق وتتعاون مع بعضها وترشح المرأة ولابد أن تكون لها شعبية وتدعمها بكل قوة أملا أن تنجح على الأقل فى مكان واحد أو أكثر، ويرى أن المستقبل الوحيد لكى تكون المرأة لها دور فى المجالس النيابية فى مصر هو التمييز الإيجابى فى قانون الانتخاب، مؤكدًا أنه حزب سيضع المرأة على رأس قوائمه. ويقول حسين عبد الرازق مسئول بحزب التجمع إن الدستور الجديد قائم على أساس التحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وجوهر الديمقراطية هى الأحزاب السياسية وبالتالى هى مطالبة أن تقوم بمهامها، ولكن بدون أن تكون المرأة عنصرًا فاعلًا فى الحياة السياسية والحزبية يظل هناك نقص «فاضح» فى المجتمع وهذا لا يصح خاصة بعدما أثبتت المرأة دورها فى الحياة السياسية واهتمامها بالشأن العام ليس فقط خلال الثورتين بل بشكل أكبر فى مشاركتها على الاستفتاء بنسبة 55 %. وترى د. منى مكرم عبيد البرلمانية السابقة أن نظام القائمة الموحدة المخرج السحرى فى الوقت الحالى لضمان تمثيل مناسب للمرأة فى البرلمان. وفى نفس السياق ترى الكاتبة أمينة شفيق أن هناك إنفاقًا ببذخ على الانتخابات لن يسمح للمرأة فقط بل الفلاح أو حتى العامل أن يخوض المعركة البرلمانية. وتحذر إذا لم يحدد قيمة الإنفاق وشروطا لمتابعة ذلك سوف يتحول البرلمان القادم إلى برلمان الأغنياء وغياب الديمقراطية.
