أسرار الهروب الكبير لقيادات الجماعة الإرهابية

فى الوقت الذى نمضى فيه نحو تنفيذ خارطة الطريق.. تخوض الدولة حربًا ضروسًا على المستوى الأمنى لضبط قيادات جماعة الإخوان «الإرهابية» الهاربين داخل مصر وخارجها.. والصادر بحقهم أحكام قضائية أو أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة.
ورغم إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على العديد من قيادات الإخوان مؤخرًا قبل هروبهم للخارج ومنهم هشام قنديل رئيس الوزراء فى عهد مرسى وياسر على المتحدث باسم الرئاسة فى نفس الفترة، وأنس البلتاجى ابن القيادى الإخوانى المسجون حاليًا محمد البلتاجى.. فمازالت 91 قيادة إخوانية مطلوبة أمنيًا أبرزهم محمود عزت نائب المرشد العام والهارب حاليًا فى غزة وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر وجمال حشمت ومحمد على بشر وآخرين.
وفى سياق هذا التحقيق.. تفتح «أكتوبر» ملف الهروب الكبير لقيادات الجماعة الإرهابية منذ سقوط دولة الإخوان الواهية بثورة 30 يونيو.. وحتى الآن. فى البداية يقول اللواء (أ . أ) وهو أحد الخبراء المتخصصين فى الأمن القومى ومسئول سابق بالجهاز إن مسلسل الهروب بدأ منذ وضع المجتمعون - من كافة القوى الوطنية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة - خارطة الطريق وخرج لها الشعب مؤيدًا فى الثالث من يوليو بعد خروجه الأول من ثورته الباهرة والعظيمة فى 30 يونيو، حيث سارعت قيادات الجماعة الإرهابية بالهروب وكان من أوائل هؤلاء جمعة أمين الذى سافر إلى لندن بحجة إجراء إحدى العمليات الجراحية نظرًا لإصابته ببعض الأمراض وتوالت عمليات الهروب، حيث استغلت بعض القيادات الوسطى الأحداث فى عمليات الخروج بعد أن بدأت أجهزة الأمن تضع يديها على قيادات الجماعة التى تمثل خطرًا على البلاد وتشكل قوة تحريضية وبدأت القيادات فى التخفى والهروب لدى بعض السفارات التى رصدتها أجهزة الأمن القومى والأمن الوطنى ومنها قطر وتركيا، حيث كانت تلجأ إليهم هذه القيادات.
القيادات المؤثرة
ويضيف اللواء (أ . أ) أن الأجهزة الأمنية كانت عينها على القيادات الكبرى المؤثرة لذلك تم القبض عليها بناء على أوامر ضبط من أجهزة التحقيق والنيابة العامة على ذمة قضايا ووقائع وجرائم قتل وتحريض على قتل طوال فترة اعتصامى النهضة ورابعة ممثلة فى أحداث بين السريات والحرس الجمهورى وميدان الجيزة وقليوب وجامعة القاهرة والمنصة وغيرها، حيث خرجت بعض القيادات الوسطى مثل أسامة رشدى الذى سافر إلى تركيا، ثم فوجئنا بهروب محمود عزت نائب المرشد والذى يقود الجماعة فى غياب بديع إلى غزة عبر الأنفاق، حيث هرب سرًا وتوالت عمليات الهروب للقيادات الوسطى لكن الأهم هو أعداد القيادات التى ألقت أجهزة الأمن القبض عليها حتى توصلت مؤخرًا إلى د. هشام قنديل وياسر على مرورًا بمحمد البلتاجى وعصام العريان وبدءًا بخيرت الشاطر ومحمد بديع وحازم أبو إسماعيل وغيرهم الموجودين فى السجون حاليًا.
ويرى اللواء عصام عصفور مساعد وزير الداخلية السابق ونائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق ومسئول النشاط الداخلى المحلى فى القطاع والتى تشمل التنظيمات السياسية والأحزاب والنقابات أن التنظيم الدولى للإخوان له سيطرة فى عدد كبير من الدول التى يتواجد فيها ولكن عملية الإيواء تتوقف على الدولة التى تسمح لهذه القيادات الهاربة بالتواجد على أرضها وتقوم بإيوائها وهناك مبدأ دولى يطبق وهو المعاملة بالمثل.
ويضيف أن أغلب عمليات الهروب الكبير التى تمت كانت فى ظل قانون الطوارئ وكان السبب فى ذلك هو تأخير قرارات الضبط والقبض على هذه العناصر والخوف والأيادى المرتعشة جعلت هذه الأجهزة تخشى عمليات المنع وتم شل أيادى السلطة التنفيذية.
ويضيف أن إجراء الطوارئ كان إجراء لمنع عمليات الهروب لهذه القيادات وأن عمليات الهروب لم تكن بسبب الثغرات الأمنية، لكن نظرًا للإجراءات التى تأخرت فى الصدور مثل إصدار قرارات المنع من السفر منذ 30 يونيو الماضى ولم تكن المنظومة سريعة.
ويضيف أن أسرع جهة كانت قطاع أمن الدولة والمخابرات العامة، ولكن هناك بطء فى هذه الإجراءات فلم تتقدم جهة بأى قوائم لهذه العناصر التى يخشى من هروبها من البلاد.
الحدود المفتوحة
ويضيف اللواء عصفور أن هناك ثغرات موجودة لدينا تسهل عمليات الهروب فالحدود لدينا مفتوحة وهناك محاولات للهروب تنجح فى السفر والهروب عن طريق البحر مثل مراكب الصيد والسفر وهى ما يطلق عليها الهجرة غير الشرعية، أما الطريق البرى مثل الأنفاق والحدود الليبية فى منطقة السلوم وأيضا الحدود مع السودان، فالحدود مفتوحة معها فهناك الطرق والدروب الصحراوية والدليل على ذلك ضبط صفوت حجازى أثناء محاولة الهروب إلى ليبيا عن طريق سيوة بمطروح وكذلك عدد من القيادات التى نجحت فى الهروب مثل عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وغيرهما.
ويؤكد مصدر أمنى بقطاع الأمن العام أن أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة والغربية ألقت القبض على ثلاث قيادات من الجماعة الإرهابية خلال أسبوع واحد وهم د.هشام قنديل رئيس الوزراء المعزول الذى كان ينوى الهروب إلى السودان للحاق بقيادات التنظيم فى قطر وتركيا والذى كان يقوم بإيوائه الدكتور ياسر على والذى تم ضبطه بعد ذلك بيومين فقط بعد أن وردت معلومات لأجهزة الأمن الوطنى والأمن العام بأنه ينوى الهروب إلى السودان مستغلًا الاحتفال بأعياد رأس السنة وأيضا تم ضبط القيادى بالجماعة د. أحمد البيلى محافظ الغربية السابق فى عهد المعزول وجاء ضبط أنس نجل محمد البلتاجى ومعه ثلاثة آخرين الذى كان يقود مظاهرات طلبة الجامعات وتنفيذ تعليمات قيادات التنظيم الإرهابى بضرورة استمرار المظاهرات الجامعية وتم ضبط كاميرات التليفزيون المصرى المسروقة فى رابعة بحوزته، حيث تم حبس جميع المقبوض عليهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإحالتهم إلى سجن طرة شديد الحراسة.
محافظة غير حدودية
من جانبه، يؤكد اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن حدود محافظة الجيزة متاخمة لمحافظات أخرى مثل الوادى الجديد أو الواحات البحرية التابعة لمديرية أمن الجيزة وحدودنا مع الخطاطبة فى المنوفية ومنشأة القناطر القليوبية، أما الكريمات فهو طريق البحر الأحمر ويمتد إلى بنى سويف والمنيا والسويس والبحر الأحمر والسخنة وهى مناطق لا يتم الهروب منها مباشرة على الدول المجاورة فلابد أن يمر الشخص الهارب على محافظات أخرى، فالدكتور هشام قنديل ضبطه الأمن الوطنى بميدان الرماية فى طريق مصر أسيوط الغربى للسفر إلى الوادى الجديد وأسوان ثم الهروب إلى السودان.
ويضيف اللواء محمود فاروق أننا لدينا فى أمن الجيزة كشف للقيادات الهاربة الصادر بشأنها قرارات ضبط وإحضار وكل الأسماء الكبيرة فى الجيزة تم ضبطها محمد البلتاجى وسعد الكتاتنى ورشاد البيومى فى أكتوبر وجمال العشرى وخالد الأزهرى وحازم أبو إسماعيل فى الدقى وهشام قنديل وياسر على اللذين ضبطهما جهاز الأمن الوطنى ويتبقى محمود غزلان حيث تفيد معلوماتنا بأنه يوجد فى غزة قبل فض اعتصام النهضة أما طارق الزمر فقد هرب إلى تركيا وانتقل إلى قطر بعض فض اعتصام النهضة ونجح فى الهروب إلى الخارج وهو مطلوب للجهات القضائية والنيابة العامة التى أصدرت قراراتها بالقبض عليه وضبطه وإحضاره فى العديد من جرائم القتل والتحريض على القتل. ويضيف أن هناك تعميمًا للنشرة المطلوب فيها ضبط هذه الشخصيات الهاربة حتى يتم محاصرتها والقبض عليها، وهناك عناصر أخرى يتم ضبطها بتهم إيواء هارب أو مساعدة هارب من العدالة مثل ما حدث مع ياسر على الذى وجهت له النيابة تهمة إيواء هارب ومساعدته فى الهروب من العدالة وهو هشام قنديل الذى كان ينوى الهروب إلى السودان حيث ستتم محاكمته على هذا الاتهام، بالإضافة إلى جرائم ووقائع أخرى تتولى فيها النيابة العامة التحقيق حاليًا.
الهروب من درب الأربعين
أما اللواء ممدوح كدوانى محافظ سوهاج الأسبق والمفتش الأسبق لأمن الدولة بأسيوط وجنوب الصعيد خلال أحداث أكتوبر 1981 وحتى 1988 ومساعد وزير الداخلية الأسبق فيقول إن القيادات الهاربة لجماعة الإخوان الإرهابية تنتمى لتنظيم دولى وداخلى يعمل فى جميع بقاع الأرض وفى عدد من دول العالم وفى الفترة السابقة قبل 30 يونيو 2013 كانت الحدود المصرية من السهل اختراقها ماعدا المنافذ فهى مناطق صحراوية ودروب يتم التسلل منها يعرفها المهربون ويسهل الهروب عن طريقها وهناك إعداد جيد لهذه الطرق والدروب الصحراوية حتى الوصول إلى الحدود فى ليبيا أو السودان وليبيا من السهل التسلل عن طريقها لأن القبضة الأمنية ضعيفة ومن السهل أن يخترق المهربون الحدود والطرق الصحراوية والذين يتولون إيواء الهاربين بالاتفاق مع المهربين لتسفيرهم إلى تركيا أو قطر وهذا الطريق قد يكون من المرجح أن يكون هروب عاصم عبد الماجد عن طريق ليبيا.
ويضيف اللواء كدوانى أن الهروب عن طريق السودان يتم عن طريق وادى حلفا أو بحيرة ناصر أو المنطقة الموازية للبحر الأحمر فى حلايب وشلاتين، ولكن طريق درب الأربعين شديد الصعوبة بعد الوادى الجديد فبعد واحة الداخلية وهى آخر منطقة فيها حياة على الحدود التابعة للوادى الجديد ولا يجد الهارب حياة ولكن يمكن أن يسلك المهرب هذا الطريق وهو طريق التجارة القديم مع السودان وهناك أعراب يعرفون هذا الطريق جيدًا لكن الهروب يكون صعبًا إما عن طريق السيارات ذات الدفع الرباعى المجهزة ومعه وسائل المعيشة لأن هذا الطريق معالمه غير معروفة إلا للمهربين أو عن طريق الجِمال وهى وسيلة تستغرق وقتًا طويلًا يصل إلى الشهر أو الأربعين يومًَا من جنوب أسيوط حتى الحدود السودانية لذلك سمى درب الأربعين نظرًا للمدة التى تستغرقها الرحلة وبمجرد دخول الدولة المجاورة يمكن أن يستخدم جواز سفر قد يكون صحيحًا أو مزورًا. ويضيف أنه يمكن لهذه القيادات نظرًا لتعاونها مع سفارتى قطر وتركيا أن تلجأ إلى سفارات هذه الدول سواء فى ليبيا أو فى السودان حتى يتم سفره إلى هناك.
ويشير إلى أن هناك طريقًا آخر للهروب عن طريق البحر مثل الهجرة غير الشرعية أو عن طريق مراكب الصيد التى يسافر إليها الهاربون إلى الدول المجاورة ومافيا التهريب موجودة على مستوى العالم مادام أن هناك تمويلًا لهذا الهروب.
ويؤكد اللواء كدوانى أنه يميل إلى أن عاصم عبد الماجد هرب عن طريق الحدود الليبية، لأن طريق الهروب إلى ليبيا أكثر يسرًا عن أى طريق آخر سواء من ناحية الطقس الجيد أو الطرق بالإضافة إلى وجود الميليشيات أو التنظيمات التى تعتنق نفس الفكر الإرهابى وهناك تسهيل للخروج من ليبيا عن طريق المساعدة والدعم.
ويضيف أن هناك ثغرات يتم استغلالها خاصة أن حدودنا مترامية الأطراف وليس هناك موانع طبيعية تحمى هذه الحدود ولكن الطبيعة الصحراوية فى مناطق الحدود هى الحارس على الأمن أكثر من الأجهزة الأمنية نظرًا للطبيعة الصحراوية والجغرافية لهذه المناطق الحدودية المتسعة والممتدة والأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تؤمن الحدود مائة فى المائة لأن الظروف المعيشية فى هذه المناطق الحدودية صعبة للغاية.
ويضيف أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية منتشر فى عدد 86 دولة ولكن المهم هنا الدولة التى تستقبل الهارب ستكون طرفًا فى المشكلة وستكون سببًا فى الإساءة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول وما ظهر أمامنا دولتان أعلنهم لجوء العناصر الهاربة للإخوان إليها وإيوائها فقد ظهر فيها عاصم عبد الماجد فى أحد الفنادق وتركيا أيضًا ظهر فيها طارق الزمر وعناصر أخرى من أعضاء التنظيم.
مراجعة قوائم الممنوعين
وينصح اللواء ممدوح كدوانى بضرورة تشديد الرقابة على المناطق الحدودية والمنافذ والموانى والمطارات وتعزيز الخدمات والأكمنة الحدودية ومنع التسلل بيننا وبين الدول المجاورة ومراجعة قوائم الممنوعين من السفر أو قوائم ترقب الوصول والحل فى رأيه عدم إعطاء أى فرصة للهروب عن طريق ضبط العناصر الهاربة فى داخل البلاد وهذا يقع على عاتق الأمن الداخلى مثل جهاز الأمن الوطنى والأمن العام وقطاعات البحث المختلفة.
ويضيف أنه ليس هناك دولة بدون جهاز لأمن الدولة والمطلوب إعادة الاختصاص لجهاز أمن الدولة فجميع دول العالم يوجد بها هذا الجهاز فبريطانيا هى أول من أنشأت جهاز أمن الدولة وله نفس الاختصاصات وهو نظام عالمى وليس اختراعا مصريا وأى دولة تلتزم بالقانون إذا حدث أى تجاوزات لابد من التحقيق فيها ومنعها الوقوع. ويؤكد أن وقائع الهروب الكبير التى حدثت لعناصر الإخوان كان سببها الأساسى هو عدم وجود الاختصاصات وإلغاؤها بالنسبة لجهاز الأمن الوطنى والذى لم يستطع القيام بوظائفه ومهامه القديمة التى تم إلغاؤها عام 2011 وتم سلبها منه أيام الوزير منصور العيسوى،حيث أصبح الجهاز جهاز ومعلومات وليس ضبط معلومات وتحقيق!
الطرق العنكبوتية الوعرة
ويؤكد اللواء العنانى حمودة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح أن ثغرات الهروب هى المدقات التى يسلكها الهاربون عن طريق بعض الأدلة من الأعراب، ويطلق عليه « المهرب السلكاوى» أى من يمر على سلك الحدود عن طريق الدروب ويتفادى الألغام أو الأسلاك وهؤلاء هم البدو عن طريق الدروب والطرق الصحراوية الوعرة ويطلق عليها «شبكة الطرق العنكبوتية الوعرة». ويضيف أن جهود القوات المسلحة ممثلة فى حرس الحدود والمخابرات الحربية بأجهزتها يلقون القبض على الكثير من المهربين حيث انتشرت فى الفترة الأخيرة تهريب البضائع والسجائر فمعظم الضبطيات شملت البضائع والسجائر وقل تهريب السلاح نظرًا لليقظة الأمنية من القوات المسلحة أو مديريات الأمن وتوقيع عقوبات صارمة وصلت إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لأعداد كبيرة ممن تم ضبطهم فى أوقات سابقة فضلًا عن الإحساس بالأمن والأمان. ويؤكد أن ثغرات الهروب تكون بريًا وأيضًا بحريًا عن طريق مراكب الصيد التى تعمل مع عصابات التهريب فى البحر.
ويؤكد اللواء العنانى أن ضبط صفوت حجازى كان له ظروفه حيث توافرت معلومات عن قيامه بالهروب عن طريق منفذ السلوم مع محمد البلتاجى وعندما شعر بقيام قوات الأمن بعمل خدمات أمنية لضبطه غيّر خطة هروبه عن طريق سيوة بعد أن تخفى وحلق لحيته حيث كانت معلومات المخابرات الحربية والأمن الوطنى وتم ضبطه قبل كمين سيوة بمسافة 20 كيلو مترًا عن طريق كمين للقوات المسلحة.
ويضيف مدير أمن مطروح أن المحافظة حاليًا بها منظومة أمنية متكاملة بالتنسيق بين حرس الحدود والأمن الوطنى ومديرية أمن مطروح والمنطقة الغربية العسكرية تعمل بتكامل وتنسيق وتعاون كامل لضبط أى محاولات هروب.
ونؤكد هنا أن ضبط صفوت حجازى كان رسالة للقيادات الكبيرة فى الإخوان حتى لا يقومون بالهروب، لذلك لجأوا إلى طرق أخرى وهناك شائعات كثيرة يحاولون نشرها أو يقومون بنشرها ويكونون موجودين فى داخل البلاد مثل ما أشيع عن هروب ياسر على رغم أنه بعد ذلك بأيام تم ضبطه والقبض عليه فى شقة بالدقى.
وقال اللواء العنانى حمودة إن المخططين والممولين يكونون غالبًا من الإخوان أما المنفذون ففى الغالب يكونون من المتعاونين ولكننا نستطيع أن نقول حاليًا ونؤكد أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية هم فى النزع الأخير نظرًا للجهود التى قامت بها الشرطة والقوات المسلحة حتى إن المعلومات التى لدينا تؤكد أن الكثير من المهربين يرفضون مساعدة عناصر الإخوان المطلوبين للعدالة فى عمليات الهروب عن طريق الدروب والطرق الصحراوية إلى ليبيا أو غيرها.
قيادات هاربة
ويرى اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط أن الدكتور على عز الدين أمين عام حزب الحرية والعدالة بأسيوط والأستاذ بكلية طب أسيوط قد هرب ولم تشهد أسيوط أى ظهور له قبل أحداث رابعة وبعد 3 يوليو مباشرة وتبحث عنه أجهزة الأمن حاليًا وهو قيادة بارزة وصادر له أمر ضبط وإحضار.
ويضيف أن محمود حلمى هو القيادة التالية المطلوبة عضو مجلس الشعب السابق عن مركز القوصية ومحمد حامد عضو مجلس الشعب السابق عن ديروط ولدينا أوامر ضبط وإحضار لهما من النيابة العامة لأنهما متهمان فى قضايا ويأتى بعد ذلك الهارب الدكتور محمد كمال أستاذ طب الأسنان بجامعة أسيوط عضو مكتب الإرشاد بالجماعة الإرهابية وهو مطلوب على ذمة قضايا من جانب النيابة العامة.
ويضيف أنه على الجانب الآخر فإنه تم ضبط العديد من قيادات الجماعة فى أسيوط على رأسهم الدكتور وحيد محمد حسين أستاذ جلدية بجامعة أسيوط وأمين التنظيم بالجماعة وسمير خشبة المحامى عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان تم ضبطه بالإسكندرية بالإضافة إلى الدكتور صيدلى عبد العزيز خلف عضو مجلس الشعب السابق وبه إصابة لمشاركته فى أحداث رابعة وتم ضبطه فى أسيوط وتم ضبط عامر عبد الرحيم ساعاتى عضو مجلس الشعب السابق عن أبو تيج وحسن على على عامر سائق التوك توك وعضو مجلس شعب سابق عن صدفا وكانوا مطلوبين على ذمة قضايا ارتكبوها أثناء وبعد أحداث رابعة وهذه القيادات هى التى جاء بها الإخوان أثناء حكمهم.
ويؤكد اللواء أبو القاسم أنه يتم باستمرار تجديد المعلومات عن هؤلاء الهاربين بالداخل فى أى منطقة فى مصر للعمل على ضبطهم واتخاذ اللازم نحو مداهمة أماكن هروبهم أو اختفائهم أو الأفراد الذين يقومون بإيوائهم أو مساعدتهم.
مطالبة قطر بتسليم عبد الماجد
ومن جهة أخرى، يؤكد الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى وعميد حقوق القاهرة أن اتفاقية مكافحة الارهاب الموقعة بجامعة الدول العربية عام 1998 تلزم قطر بتسليم المتهمين بممارسة أعمال ارهابية وأن هناك أيضًا اتفاقية ثنائية بين مصر وقطر موقعة لتسليم المجرمين بالإضافة إلى أن قرار مجلس الأمة الذى صدر فى عام 2001 ويلزم جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بأن تتعاون فيما بينها لتسليم الجماعات الإرهابية الموجودة لديها والذين ارتكبوا جرائم ارهابية وأيضًا تبادل المعلومات وحظر السماح بالملاذ الآمن للإرهابيين المتهمين فى الجرائم الإرهابية. ومن ناحية أخرى قامت وزارة الخارجية بإخطار الدول الأعضاء الموقعين على اتفاقية مقاومة ومكافحة الإرهاب بنص ومضمون قرار الحكومة المصرية حيث أكد السفير بدر عبد العاطى أن قطر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية التى تتضمن تبادل المجرمين وحظر أى تمويل أو دعم مالى لأى دولة ضد مصالح أى من الدول الموقعة عليها أى الاتفاقية، وأضاف أن مكتب المستشار هشام بركات النائب العام قد خاطب قطر عن طريق مكتب التعاون الدولى والخارجية بضرورة تسليم عاصم عبد الماجد قائد الجناح العسكرى بالجماعة الإسلامية وأحد قيادات الإرهاب الهاربين إلى السلطات المصرية حيث أبلغت وزارة العدل وزارة الخارجية لإخطار نظيرتها بقطر بضرورة تسليمه إلى السلطات المصرية طبقا لنصوص الاتفاقيات الموقعة.
وأكد مصدر أمنى بقطاع الأمن الوطنى وآخر بالأمن العام أن المعلومات التى تم تداولها وتم التأكد من صحة بعضها بأن الدكتور عمرو دراج القيادى الإخوانى وعضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة هرب إلى الخارج عن طريق السودان فى حين أن الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية فى عهد المعزول والقيادى الإخوانى وعضو مكتب الإرشاد ومعه الدكتور جمال حشمت القيادى بالتنظيم وعضو مكتب الارشاد اختفيا عن الأنظار منذ فترة خاصة بعد إعلان الحكومة ومجلس الوزراء بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وأن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابى وأن هذا الاختفاء أصاب شباب الإخوان بصدمة كبيرة بعد أن ترددت أنباء عن هروبهما إلى السودان عبر الصحراء الغربية عن طريق الدروب والطرق الصحراوية مما جعل قيادات الشباب تطالب بإجراء انتخابات سريعة للتخلص من القيادات الحالية الهاربة للإخوان.