عقب إعلان الرئيس عدلى منصور موعد الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير القادم، أعلنت القوات المسلحة تأمين الاستفتاء بمشاركة أجهزة الأمن، حتى تظهر أول ثمار ثورة 30 يونيو، يتبعها انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان. أكد مصدر عسكرى رفيع المستوى أن القوات المسلحة طورت خطة تأمين الاستفتاء بهدف توفير مناخ جيد وطمأنة الشعب بوجود بيئة آمنة من الشعب والجيش والشرطة للإدلاء بأصواتهم، وأن جيش مصر قوى جدا وقادر جدا، حيث أن هذه المرحلة من المراحل المهمة وبداية تنفيذ خارطة الطريق. وشدد على أن القوات ستتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات إشاعة الفوضى وتعطيل الاستفتاء على الدستور. مؤكدا أن مشاركة الشعب فى الاستفتاء على الدستور فى تلك المرحلة الدقيقة مهمة للغاية، وهى الحل الوحيد الذى يفشل أى مخطط تخريبى ضد مصر، لأن البديل سيكون فى منتهى الخطورة، مشيرا إلى أن الوقوف 10 أو 15 ساعة أمام صناديق الانتخابات أفضل من تدمير البلد، وأن المواطن هو الضامن الحقيقى لتحقيق الديمقراطية عبر مشاركته ولو بالوقوف لمدة 15 ساعة. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة والشرطة لن تتخلى عن دورها وأنه على المصريين جميعا المشاركة فى الاستفتاء على الدستور وأن كل منطقة من مناطق محافظات الجمهورية سيتم تقليص عدد المدارس التى سيجرى فيها الاستفتاء ولكن سيتم زيادة عدد اللجان داخل المدرسة الوحدة، وذلك بهدف تشديد الإجراءات الأمنية وتوفير الأمن وسيتم الاستعانة بمجموعات من القوات الخاصة والصاعقة للتدخل السريع فى اللحظة عند الحاجة أو عند التعرض لأى تهديد. وتابع المصدر أن قوات الجيش المنتشرة فى الشوراع والمشاركة فى حملات مداهمة البؤر الإجرامية بسيناء جزء قليل من الجيش، وأن القوات التى ستشارك فى تأمين الاستفتاء يبلغ عددها أكثر من 250 ألف ضابط وجندى. مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل القوات المسلحة بكل الأفرع الرئيسية والمناطق والجيوش بالتعاون مع وزاة الداخلية لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور وفقا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتأمين إدلاء المواطنين بأصواتهم فى مناخ جيد، وتنفيذ خطة الانتشار على مقر اللجان بالمحافظات فى الموعد المقرر لإجراء الاستفتاء الذى أعلنه الرئيس عدلى منصور. وأشار المصدر إلى أنه فور إعلان الرئيس عدلى منصور بموعد الاستفتاء تولى قادة الجيوش والمناطق تكليف الضباط والجنود بمهامهم وفقا الخطة التأمين المعدة التى تتناسب مع متطلبات تأمين المرحلة الأمنية الحالية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد. يكمل المصدر: القوات المسلحة ستتسلم مقار لجان الاستفتاء فى الموعد الذى سيقرر لإجرائه، لتأمين إجراء العملية، بالتعاون مع الشرطة، حيث ستشارك كل المناطق والجيوش فى عملية التأمين، مؤكدة أن كلا فى نطاق المحافظات التابعة له، ومن سيحاول إفساد هذه العملية سيتم التصدى له بكل حزم. وأضاف: "القوات المسلحة طبقا لأسلوبها وعقيدتها وضعت جميع الخطط، لتوفير التأمين الكامل، وطورت من خطط التأمين على مقار لجان الاستفتاء حيث من المقرر الاستعانة بقوات الصاعقة والمظلات فى أماكن اللجان التى تشهد أحداثًا ملتهبة لذلك تقوم قوات الصاعقة والمظلات بتدريبات مستمرة للحفاظ على كفاءتها القتالية". وأشار المصدر إلى أن قائد كل منطقة وجيش سيتأكد من توافر الشروط العامة للتأمين، وسيعقد عدة اجتماعات مع وحداته بالتنسيق مع جميع الأطراف، للتأكد من جميع الإجراءات. قال المصدر إنه سيكون هناك طائرات مخصصة، للإخلاء والتأمين الطبى، مؤكدة أن الأمور أخذت بكل جدية، للتصدى لأى معوقات موضحا أن الجيش الثالث الميدانى سيقوم بتأمين اللجان، فى نطاق المحافظتين التابعتين له وهما جنوبسيناء والسويس، بينما يقوم الجيش الثانى الميدانى بتأمين المحافظات التابعة له ومن بينها شمال سيناء والشرقية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية، كما تقوم المنطقة الشمالية بتأمين محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وتقوم المنطقة الغربية بتأمين المحافظات التابعة لها، وتقوم المنطقة المركزية بتأمين المحافظات السبع التابعة لها، وهى تمثل ثلث العملية الانتخابية، وهى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبنى سويف والمنطقة الغربية العسكرية، التى تتولى تأمين الاستفتاء فى محافظات مطروح والوادى الجديد. وشدد المصدر على أن مشاركة الشعب المصرى مهمة فى تلك المرحلة الراهنة، من أجل تحقيق مطالب الثورة،: "نريد مشاركة كل أفراد الشعب بأصواتهم وآرائهم". مشيرا إلى أن القوات المسلحة وضعت الإجراءات الأمنية والاستعدادات لتأمين الاستفتاء على الدستور الجديد من خلال هيئة عمليات القوات المسلحة وفق توجيهات الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة والفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذى يتولى بنفسه الإشراف على خطة تنفيذ وحدات وتشكيلات الجيش المصرى للاستفتاء على الدستور الجديد ومواصلة خارطة الطريق التى تم وضعها بعد ثورة 30 يونيو الماضى. أضاف المصدر أن القيادة العامة للقوات المسلحة شددت على ضرورة أن يتم التعامل بمنتهى الحسم والقوة مع أى عناصر إرهابية وإجرامية تحاول أن تعرقل مسيرة خارطة الطريق، وإفساد عملية الاستفتاء على الدستور أو حرمان المواطنين المصريين من ممارسة حقوقهم فى التصويت على الدستور الجديد، مؤكدا أن الوحدات الموجودة داخل اللجان الانتخابية لديها أوامر صريحة بمواجهة أى أعمال عنف تحاول إفساد الاستفتاء، أو حرمان المواطنين من المشاركة فيه. أكد اللواء الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر، أن الجيش يقدم رسالة واضحة، بأنه قادر على تأمين الاستفتاء يومى 14 و15 يناير. وأكد أن القوات المسلحة لم تتأثر بعمليات تأمين الجبهة الداخلية، لافتا إلى أنه سيتم تعاون الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب فى مصر. مشيرا إلى إن المناورة التكتيكية (نصر-10) توضح أن الجيش لديه كفاءة قتالية، ولم يتأثر بالعمليات الإرهابية التى تواجها مصر خلال الفترة الأخيرة. وأضاف عبد الحليم، أن هذه المناورة قدمت العديد من الرسائل الداخلية التى يجب قراءتها جيداً، ومنها التأكيد على استمرار قدرة الجيش على تأمين الدولة، والحفاظ على الحدود.
