تفاصيل مخططات الإخوان لإسقاط الدستور

حالة من الفوضى تحاول جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إشعالها فى الشارع المصرى للتأثير سلبا على عملية الاستفتاء على الدستور خلال يومى 15،14 يناير القادمين من خلال مجموعة من سيناريوهات لإشعال العنف فى الشارع وإرهاب الناخبين لإفشال الدستور الجديد الذى يعد أولى ثمار ثورة 30 يونيو التى أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى، الخبراء حاولوا كشف هذه المخططات الشيطانية من جانب وكيفية مواجهتها من جانب آخر. «أكتوبر» حاولت رصدها والتعرف على خطة القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الشرطة لتأمين الاستفتاء على الدستور الجديد. المظاهرات ..التفجيرات ..الدعاوى القضائية
ثلاث مراحل يبدأها تيار الإسلام السياسى الذى يقوده الإخوان فى الوقت الراهن من خلال إطلاق حملات التشويه ضد الدستور بالترويج بأنه دستور العلمانية والذى تعمد إقصاء الشريعة الإسلامية والإسلام وتهميش دور الأزهر وعدم استقلاليته عن الدولة مثل الكنيسة كذلك الدعوة بمقاطعة الدستور.
فى حين تأتى المرحلة الثانية والتى تشمل القيام بأعمال عنف أمام اللجان من خلال الدعوة للتظاهر وتعطيل عمل اللجان ثم بث هذه الأعمال بالتعاون مع أجهزة مخابراتية خارجية وقنوات موالية للإخوان لنقل صور مباشرة من أعمال العنف المتوقع حدوثها أمام اللجان لدفع المواطنين إلى عدم المشاركة ونقل الصورة للعالم الخارجى أن مصر منقسمة على الدستور الجديد.
المرحلة الثالثة تتمثل فى الملاحقات القانونية فى حال نجاح الاستفتاء وإلقاء تهمة التزوير وتسويد البطاقات واتهام الحكومة الحالية بالفساد والتزوير والمطالبة بإلغاء النتيجة، هذا فى ظل وجود دعاوى قانونية مرفوعة ضد الدستور تطالب ببطلان وإلغاء القرار الصادر بتكوين الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012 وما ترتب عليها من آثار وبالتالى بطلان التعديلات التى أجرتها لجنة الخمسين بالإضافة إلى عدد الدعاوى التى أقامها بعض من التيارات الأخرى مثل حركة 6 أبرايل ومنظمات مجتمع مدنى وشخصيات سياسية تطالب ببطلان الدستور فى أجزاء تتعلق بمدة عمل الدستور وكتابة دستور جديد بدلًا من التعديلات وطريقة عمل اللجنة.
الحشد والتعبئة من قبل أنصار الجماعة فى جميع المحافظات بالتصويت ب «لا» والعمل على إسقاط الدستور وإن كان أفضل دساتير العالم هو الأساس خلال الفترة القادمة والحديث على لسان الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال والقيادى بما يسمى التحالف الوطنى لدعم الإخوان ب «لا» يرجع لعدة أسباب أولها أن هذه التعديلات باطلة وصدرت من لجنة باطلة وتم تشكيلها من سلطة باطلة على حد قوله.
وأضاف قرقر أن هذه اللجنة التى أقامت وبحسب رأى قرقر مشروع الدستور الجديد أغفلت ملامح الهوية الإسلامية والعربية لمصر وقامت بحذف المادة 219 من دستور 2012 التى كانت تحافظ على أن يكون هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هى المرجعية فى تفسير الشريعة الإسلامية أصبحت المحكمة الدستورية العليا حتى وإن كانت تضمن علماء من الأزهر الشريف فى لجان التشريع والفتوى فهم عبارة عن موظفين تابعين للمحكمة وللسلطة ويتقاضون مرتبات من الدولة وبالتالى فمن السهل أن يحيدوا عن الحق ويمتثلون لأوامر المحكمة، هذا بالإضافة إلى تحصين وزير الدفاع فى الدستور الجديد وكذلك الأمر أعطوا سلطة تحديد الانتخابات الرئاسية أولًا أم البرلمانية للرئيس المؤقت والذى له مصلحة فى ذلك من خلال استمراره فى المنصب وبالتالى ومن المرجح أن يختار البرلمانية أولًا من أجل زيادة فترتة الرئاسية.
وواصل قرقر حديثه مؤكدًا أن هذا الدستور حتى وإن كان أفضل من كل دساتير العالم فلن نصوت عليه بنعم.
مشيرًا إلى أن التحالف سوف يدعو إلى خروج المسيرات والمظاهرات يومى الاستفتاء أمام اللجان فى إطار السلمية احتجاجًا على الدستور.
وفى ذات السياق دعت حركة شباب ضد الانقلاب على لسان متحدثها ضياء الصاوى إلى مظاهرات حاشدة يومى الاستفتاء واصفا إياه باستفتاء الدم على حد زعمه.
يأتى هذا فىحين كشف علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية عن استمرار المظاهرات حتى يومى الاستفتاء فى منتصف يناير المقبل وذلك بعد أن اتخذ الحزب موقفه تجاه الدستور بالمقاطعة بعد استطلاع آراء قطاع عريض من أعضاء الحزب بجميع المحافظات والتى جاءت فى مجملها تطالب بالمقاطعة والتظاهر خلال إجراء عملية الاستفتاء دون التورط فى أعمال عنف.
وعن تأكيدات الداخلية بالتصدى بحزم للتظاهرات خلال عملية الاستفتاء أكد أمين حزب البناء والتنمية أنهم لا يعترفون بالسلطات القائمة الآن وبالتالى فتهديدها لا يمثل شيئًا بالنسبة لنا وبالتالى لا يستدعى الأمر إخطار الداخلية بالتظاهر مؤكدًا استمرار الفعاليات اليومية فى الشوارع ورفض كل ماينتج عن السلطة الحالية من جانب آخر وحول السيناريوهات المتوقعة ليومى الاستفتاء على مشروع الدستور حذر البرلمانى السابق حمدى الفخرانى من قيام المدرسين ومديرى المدارس التى سوف تجرى لها عمليات الاستفتاء والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم القيام بعمليات تفجيرية داخل اللجان قبل الاستفتاء بيوم أو يومين وبالتالى تؤثر تلك العمليات على نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم خشية وقوع أعمال تفجيرية أخرى وخاصة شريحة السيدات والتى تمثل 50% من نسبة الناخبين كما حذر الفخرانى من القيام بأعمال عنف وقتل أمام اللجان كما حدث أمام كنيسة العذراء بالوراق، مطالبا بالاستعانة بالتجربة التى أجراها أهالى دائرته فى المحلة والتى قاموا من خلالها بوضع كاوتشات سيارات النقل كمطبات صناعية قبل وبعد كل لجنة وبأكثر من مطب من أجل إعاقة حركة مرتكبى هذه الحوادث والتى ترتكب فى الأغلب بالموتوسيكلات السريعة، هذا بالإضافة إلى تشديد الرقابة على النسخ التى تباع فى الشوارع للحيلولة دون تزييفها أو تزويرها خاصة وأن جماعة الإخوان لها سابق تجربة فى تزوير بطاقات الانتخابات فى واقعة المطابع الأميرية فى 2012 فى انتخابات الرئاسية والتى فاز بها الرئيس السابق محمد مرسى من خلال التزوير، مشيراً إلى أنه قام بإبلاغ وزارة الداخلية بكل هذه التخوفات فى بلاغ رسمى قد أضاف الفخرانى أن هذا الاستفتاء يواجه أزمة حقيقة قد تقصف به فى نسبة الحضور التى قد لاتتعدى 35 % فقط وهى أزمة «فترة التصويت» حيث أوضح أن جماعة الإخوان أثناء الاستفتاء على «دستور 2012» كانت تضع أمام اللجان 3 أو 4 أجهزة كمبيوتر ثم تقوم بعملية بحث من خلال قاعدة البيانات وتقوم بإعطاء كل لجنة رقم لجنته وبياناته داخل اللجنة كاملة وبالتالى فتجرى عملية التصويت خلال دقيقة واحدة فقط أما الآن وفى ظل عدم وجود جماعة الإخوان فعملية البحث عن اللجنة والاسم فى الكشف والتصويت قد تتجاوز 4 دقائق وبالتالى فى الساعة يصوت 20 فردًا فقط فى ظل 10 ساعات تصويت فى اليوم من 9 صباحًا حتى 7 مساء نجد فى اليوم 200 فرد وفى اليومين 400 فرد فقط من 1200 فرد للصندوق فهذا يعد فشلاً للاستفتاء مشيراً إلى أن الحل يكمن فى أن تضع الحكومة أجهزة كمبيوتر أمام اللجان من خلال موظفين تابعين لها أو إعطاء قاعدة البيانات إلى المرشحين السابقين بمجلس الشعب ليقوموا بهذه المهمة من خلال أنصارهم فى الدائرة التابعة لهم أو بالاتفاق مع شركات الاتصالات لتقوم بإرسال رسائل نصية إلى كل ناخب برقم اللجنة والدائرة وكل البيانات المتعلقة بعملية التصويت على الاستفتاء.
مطالبا جميع السياسيين والإعلاميين الشرفاء بتكثيف الحملات واللقاءات لإظهار وتوضيح مواد الدستور للشعب المصرى والفرق بينه وبين دستور 2012 «العار» على حد وصفه.
من جانبه أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ستزيد من حدة العنف مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور لجماعة ترمى بكل أوراقها لمحاولة تحقيق أى مكاسب خاصة فى تلك الفترة التى تسبق الاستفتاء.
وحذر السادات رجال الأمن من استمرار التراخى فى التعامل مع الجماعات الإرهابية مطالبا إياهم بمزيد من الانتباه والحسم لحفظ أمن المواطنين خلال يومى الاستفتاء.
وإجراء عملية الاستفتاء ونجاح الدستور الجديد من خلال المشاركة الواسعة لن تكون بمثابة فشل لجماعة الإخوان المحظورة وأنصارها فى إفشال مشروع الشعب المصرى واجهاض أول مولود لثورة 30 يونيو بل يستعدون بمخططات مابعد الدستور وهى الملاحقات القضائية لنتيجة الاستفتاء بتهمة التزوير بعد أن كشفت مصادر أمنية عزم الجماعة لحشد عناصرها ونقلهم عبر المحافظات لتسويد البطاقات وتزوير نتيجة الاستفتاء.
واتهام الحكومة الحالية بالتزوير للمطالبة بإلغاء النتيجة هذا بالإضافة إلى الاحتفاظ ببعض مقاطع الفيديو بها صور لاشخاص يقومون بعمليات تزوير فى بعض اللجان التابعة لهم من خلال أنصارهم داخل اللجان وتصوير عملية تسويد بطاقات الإدلاء بالأصوات وبالتالى رفع الدعاوى القضائية بتزوير الاستفتاء وكذلك الأمر تصوير عمليات توجيه للناخبين للتصويت «بنعم» للدستور يأتى هذا إلى جانب الدعوى القضائية المنظورة الآن أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تطالب بإلغاء قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لدستور 2012 وماترتب عليها من آثار وبالتالى بطلان الدستور الجديد لأنه مؤسس على دستور 2012 والتى أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأى القانونى كما أن عدد الدعاوى المرفوعة حتى الآن إلى محكمة القضاء الإدارى وصل عددها إلى «20»دعوى منها مايتعلق ببطلان تشكيل لجنة الخمسين واختيار أعضائها وعدم تمثيل كافة طوائف وفئات الشعب المصرى ومنها دعوى أخرى تطالب بالبطلان لعدم التزام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين تنفيذ اللائحة المنظمة لعمل اللجنة فى مخالفة إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس الشعب وهو مايعد انحرافًا بالسلطة.