أقام أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، طعنا أمام مجلس الدولة لإلغاء نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور ووقف إجراء المرحلة الثانية للاقتراع المقررة السبت المقبل، نظرًا للانتهاكات الجسيمة التى شابت عملية الاستفتاء أمس، والتى حققت رقمًا قياسيًا فى المخالفات والتجاوزات لم تشهدها الاستفتاءات فى تاريخ مصر من قبل. واستدل الفضالى على هذه المخالفات الجسيمة بتقرير جبهة الانقاذ الوطنى، وما أورده من إهدار عملية الاستفتاء بالكامل حيث أورد ما يقرب من 750 مخالفة فضلا عن ألاف الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الجهات المعنية فى الدولة، بعد أن تم رصد العديد من اللجان التى خلت من قاضى لكل صندوق ووجود أسماء ناخبين متوفين ضمن الكشوف الرسمية المودعة لدى رؤساء اللجان ،وعدم وجود العديد من أسماء الناخبين على الرغم من وجودها على الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات، وعدم وجود الحبر الفوسفورى مما سهل عمليات التزوير على نطاق واسع. كذلك منع مئات الألاف من الأقباط فى أماكن متفرقة من المحافظات من الذهاب أو الوصول إلى صناديق الاستفتاء وعدم فتح العديد من اللجان الانتخابية حتى وقت متأخر وصل أحيانا إلى الساعة الخامسة، كذلك تعمد التباطؤ داخل اللجان بهدف تمكين حشود التيار التابع للحزب الحاكم وتعطيل عموم الناخبين الآخرين من الوصول إلى صناديق الاقتراع. وقال الفضالى: إن العملية شهدت بلاغات عديدة عن انتحال صفة قاضى لبعض رؤساء اللجان والعديد من البلاغات عن عدم وجود قضاة للإشراف على لجان الاقتراع، كذلك تواجد عناصر الإخوان المسلمين داخل اللجان، وتوجيههم للناخبين للتصويت بنعم، كما تم رصد توزيع سكر وزيت وشاى أمام بعض اللجان وهو ما يعد تزويرا لإرادة الناخبين. وأضاف الفضالى أن أهم وأخطر الانتهاكات التى شهدها الاستفتاء هو وجود صناديق اقتراع ممتلئة بالكامل عند بدء الاقتراع مباشرة فى أكثر من لجنة وتسويد البطاقات، ثم ما ثبت من مشاهدة بعض صناديق الاقتراع ممتلئة ببطاقات الاقتراع التى تم تسويدها ثم ما ارتكبه أنصار الحزب الحاكم من عمليات ترهيب وترويع للناخبين، كان أهمها القيام بالاعتداء والتدمير لمقر حزب وجريدة الوفد والتوجه إلى العديد من مقرات أحزاب المعارضة لترويعهم، وغير ذلك من المخالفات والانتهاكات غير المسبوقة التى أهدرت إرادة الناخبين وأدت إلى تقويض عملية الاستفتاء بالكامل الأمر، الذى يصبح معه عدم وجود جدوى لإجراء المرحلة الثانية للاستفتاء، مما يستوجب ضرورة إلغاء عملية الاستفتاء بالكامل لما ثبت من تزوير لإرادة الناخبين. وقد حملت الدعوى رقم 13593 لسنة 67 قضائية أمام الدائرة الأولى للقضاء الإدارى بمجلس الدولة.
