عيون الشعب.. على مشروع الدستور الجديد

بعد أن قدم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين مشروع الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية عدلى منصور لطرحه للاستفتاء الشعبى خلال 30 يومًا.. تدخل مصر مرحلة جديدة من خريطة الطريق التى حددها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء فى 3 يوليو الماضى، ثم الإعلان الدستورى.
ويشهد العام القادم انتخابات برلمانية ورئاسية أملًا فى عودة الاستقرار والأمن والطمأنينة للشعب المصرى.. وأن تضع مصر أقدامًا ثابتة على خريطة المستقبل بعد أن شهدت الثلاث سنوات الماضية ثورتين عظيمتين فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.. خرج فيهما الشعب المصرى ليعلن بكلمات واضحة تمامًا أنه ضد الظلم والاستبداد والتهميش ويرفض التوريث والتكويش وسيطرة فصيل واحد على أركان الدولة المصرية كلها!.
وأحسب أن لجنة الخمسين على مدى 3 أشهر كاملة استطاعت بعد جهد كبير وساعات عمل وصلت إلى 720 ساعة - كنت شاهدًا عليها ومعاصرًا لأعمالها ليلًا ونهارًا - أن تضع لمصر مسودة لدستور عصرى يحفظ لشعبها كرامته ويصون حقوقه ويجعل الحاكم خادمًا للشعب لا سيدا عليه.. وأن الحكومة لم تعد مجرد ديكور فى نظام الحكم تنفذ أوامر الرئيس.. لكنها أصبحت مشاركًا أصيلًا مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
ومن البداية يجب أن نؤكد على أننا يجب أن نأخذ هذه النصوص مأخذ الجد وأن الجميع يجب أن يعمل على تفعيل هذه المواد التى وصلت إلى 247 مادة حتى لا تكون حبرًا على ورق.. وأن يتمسك الجميع بها.. وتشهد الشهور والسنوات القادمة تطبيقها على أرض الواقع حتى تستطيع تحقيق التنمية الشاملة للشعب المصرى الذى عانى كثيرًا من الفساد والتهميش والفقر والاستبداد والظلم من أنظمة الحكم لأكثر من 32 سنة!.
والحقيقة أننا يجب أن نقف وراء مشروع الدستور الجديد.. وأن تخرج طوائف الشعب للتصويت على هذا المشروع الذى جاء معبرًا عن كل الآراء والأفكار والاقتراحات التى كان أعضاء لجنة الخمسين يرددونها فى اجتماعاتهم المفتوحة والمغلقة.
فمشروع الدستور الجديد يتضمن 42 مادة مستحدثة لم تذكر فى الدساتير المصرية من قبل ابتداء من دستور 1923 وحتى الدستور المعطل 2012. فهو دستور من نوع خاص على حد تعبير عمرو موسى لأنه يتعامل مع وضع خطير تمر به البلاد ويرسم الطريق لالتزامات الدولة نحو الوطن.
وقد استطاعت لجنة الخمسين منذ بداية عملها وحتى خروج المنتج النهائى فى «الأحد» الماضى الوصول إلى التوافق بين الأعضاء بجميع اتجاهاتهم السياسية والحزبية والعقائدية وتخطى الأزمات والخلافات حول بعض المواد مثل نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان والكوتة للمرأة والأقباط والشباب وحول النظام الانتخابى ونظام الحكم ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وكانت عيون الشعب كله على لجنة الخمسين وعملها من خلال وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.. وعقدت اللجنة 91 اجتماعا مع كل طوائف الشعب واستمعت إليهم وإلى مطالبهم فى لجنة الحوار المجتمعى.
وعندما نلقى الضوء على بعض مواد مشروع الدستور الجديد نجد من البداية أنه يحدد أن مصر دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا يتنازل عن شىء منها. وذلك ردًا على ما كان يتردد أن مصر كانت ستتنازل عن بعض أراضيها فى سيناء وحلايب وشلاتين على يد الرئيس المعزول د. محمد مرسى.
ورغم أن المادة الثانية والتى تتحدث بأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع شهدت جدلًا طويلًا فى اللجنة عندما حاول حزب النور السلفى أن يضع مادة مستقلة لتفسير هذه المبادئ وأن تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة وهى التى كانت معروفة بالمادة 219. ولكن أعضاء اللجنة كانوا يصرون على حذف هذه المادة. وأن يكون تفسير المحكمة الدستورية العليا لهذه المبادئ هو الحاكم لهذه المادة وأن يتم النص على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية».. فى المادة الثالثة.
فى نفس الوقت نص المشروع على أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية.
كما نص المشروع فى المادة 64 على أن حرية الاعتقاد مطلقة.. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
فهذا النص يفتح الباب أمام بعض الطوائف المنحرفة كالبهائيين والماسونيين والملحدين وعبدة الشيطان أن يعتقدوا كما يشاءون.. ولكن ليس من حقهم أن يمارسوا هذه الشعائر المضلة على الملأ لأنهم ليسوا أصحاب ديانات سماوية ولكنهم فرق ضالة!
رعاية المواطن المصرى
ومن خلال متابعة ورصد لأعمال اللجنة على مدى 3 أشهر كان المحور الذى تدور فيه اللجنة هو المواطن المصرى.. وكيفية توفير حياة كريمة له فى السنوات القادمة. وأن تكون الدولة ملتزمة بتحقيق هذه الحياة له ولأسرته وللأجيال القادمة.
فالمادة 8 من مشروع الدستور تقول بأن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وأن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وهذا ما كنا نتطلع إليه ونسعى إليه دائماً فى مصر وكان أحد أسباب ثورة 25 يناير. وتؤكد المادة على هذا المعنى بأن تنص على توفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.. كما تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
وأعتقد أن هذا ما كنا ومازالنا نعانى منه وهو عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين وأن عباقرة الجهل هم الذين يتولون المناصب ويتمتعون بخير هذا البلد!
ولهذا فإن مشروع الدستور حرص أيضاً على أن تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لاحكام الدستور ولحل مشكلة الكوتة للمرأة.. ولا ينص الدستور على هذه «الكوتة» رغم المطالب العديدة والكثيرة من رئيسه المجلس القومى للمرأة ميرفت تلاوى على أن يتضمن الدستور على هذه الكوتة فى جلسات ولجان لجنة الخمسين..لكن المادة خرجت بالنص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية وترك للقانون تنظيم ذلك.
وفى نفس الوقت تنص المادة (11) على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز وتلتزم الدولة بحمايتها ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وهذه المادة التزمت بأن توفر الدولة الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.
ربع المقاعد للمرأة
كما حرصت لجنة الخمسين أن تنص على حقوق المرأة فى تمثيلها فى المجالس المحلية الشعبية بتخصيص ربع عدد أعضاء الوحدات المحلية للمرأة بجانب الربع الثانى للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وعلى ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وكما قلت فإن مشروع الدستور حرص على أن ينص فى أكثر من مادة على حقوق المواطن وأن ترعى الدولة هذه الحقوق وتوفرها.. وقال المشروع أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسة وأسرته وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
ومعنى ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى سوف تشمل جميع الفئات المهمشة لأن المادة(17) نصت أيضاً على أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال المزارعيين والصيادين.
وقد تعرضت نفس المادة لقضية أموال التأمينات والمعاشات التى تستولى عليها الحكومات المتعاقبة لسد العجز فى موازناتها وتفشل هذه الحكومات فى توظيف هذه الأموال وتضارب بها فى البورصة.
حماية أموال التأمينات
ولهذه الأسباب فقد اعتبرت مواد مشروع الدستور الجديد أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة وأن هذه الأموال تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة هى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثماراً آمناً وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وكان د.جابر نصار مقرر لجنة الخمسين قد وجه التحية والشكر للنائب السابق البدرى فرغلى رئيس نقابة أصحاب المعاشات على نضاله للمحافظة على أموال التأمينات ورد هذه الأموال إلى أصحابها والتى تستولى عليها الحكومة.
وعن الرعاية الصحية للمواطن المصرى.. والذى يعانى من الإهمال الشديد فى المستشفيات الحكومية وارتفاع أسعار المستشفيات الاستثمارية والخاصة والتى تمتص دم الناس الغلابة إذا وقعوا فريسة لهم.. قرر مشروع الدستور هذه الرعاية الصحية لكل مواطن وأنها حق وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
ونصت المادة (18) على أن الدولة تقوم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لاتقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وجرمت المادة الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
كانت هذه هى القراءة الأولى لمشروع الدستور وأهم الملامح التى تنص عليها بعض المواد.. وسوف نلقى الضوء على باقى المواد فى الأسابيع القادمة إن شاء الله.