صرخة مدوية يطلقها العاملون بمشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية ،حيث إن هذا المشروع بدأ منذ عام 2008 وفتح منازل لا تقل عن ألف وثمانمائة منزل من شباب الخريجين وبات مهددًا اليوم بفعل فاعل حيث يلوح فى الأفق شائعات مفادها أن المحافظة تبحث عن وسيلة قانونية لفصل هؤلاء العاملين . وأكد العاملون أنه تم توجيه خطابات وإنذارات إليهم بتغيير عقودهم إلى عمال موسميين وتهديدهم بالفصل. ويقول حسن أحمد حسن أحد العاملين بالمشروع إن المحافظة تعاقدت مع ما يقرب من 1800 عامل من شباب الخريجين فى المشروع فى إطار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لعام 1978 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 25 لعام 1997 بشأن نظام توظيف العاملين وذلك منذ عام 2008 وحتى تاريخه. وأضاف أنه بتاريخ 11/7/2012 وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكتابه رقم 26737 على تثبيت العمالة المؤقتة بمشروع فصل الإنتاج عن التوزيع بموازنة ديوان عام المحافظة للعام المالى 2012 /2013 وكان ذلك بالاستناد إلى كتاب وزارة المالية رقم 138 فى 1/12/2011، وبتاريخ 10/2/2013 أرسل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى وزير المالية الكتاب رقم 104 تأكيدا لكتاب الجهاز رقم 36737 الصادر بتاريخ 12/7/2012 بشأن طلب الموافقة على تثبيت عدد (1052) عاملا بمشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع لكونهم متعاقدين على بند 2/3 أجور موسميين بديوان المحافظة لمدة تجاوزت السنوات الثلاث اللازمة للتثبيت. وأشار عامر عبد المعطى أحد العاملين بالمشروع إلى أنه بعد أن استبشروا خيرا بالتعيين والتثبيت حيث سيصبحون موظفين فى السلم الإدارى للدولة إلا أنه وبدون سابق إنذار تغير الحال وفوجئوا بأنهم معرضون للطرد بعدما أرسل السكرتير العام للمحافظة خطابات شديدة اللهجة إلى كل رؤساء المدن والمراكز المختلفة بعدم تثبيتهم دون توضيح السبب وإلا يتم طردهم والتعاقد مع آخرين. ولفت أحد العاملين إلى أنه إذا تم طردهم وعدم تثبيتهم سيتعرضون للتشرد بعدما فقدوا وظيفتهم التى هم فى حاجة ماسة إليها لسد احتياجات ومتطلبات الحياة الاجتماعية. استعادة أملاك الدولة قال المهندس علاء النادى رئيس حى شرق شبرا الخيمة «إن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية حثه على إعلاء دولة القانون وتنفيذ قرارات الإزالة للمنازل العشوائية المقامة على أملاك الدولة لاستعادتها، مشيرًا إلى أنه عند تنفيذ أحد هذه الإزالات بالقرب من مدينة الخصوص فى منطقة تابعة للحى قامت مجموعة مسلحة بإطلاق الرصاص بطريقة عشوائية على حملة الإزالة مما أدى لإصابته بجروح و معه رئيس الإدارة الهندسية تم على إثرها نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج». موضحا أن ما حدث زاده إصرارا على تنفيذ القانون إلى أن يشعر المواطنون بهيبة الدولة ووقف زحف التعديات والعشوائيات على الأراضى الزراعية التى أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة سوف تعانيها الأجيال القادمة. ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية إن واقعة إطلاق بعض المعتدين على أملاك الدولة الرصاص على رئيس حى شرق شبرا الخيمة أثناء قيامه على رأس حملة بإزالة مجموعة من التعديات على أملاك الدولة بالحى، لن تثنى المسئولين عن تنفيذ القانون وحماية أملاك الدولة. وأضاف «ليست الواقعة الأولى التى تتعرض فيها أجهزة المحليات لإطلاق الرصاص عليها من قبل المعتدين أثناء إزالة المخالفات فى مختلف مناطق المحافظة». وقال المحافظ إن هذا الأمر لن يرهبنا، وإنه تم تنفيذ أكثر من 2050 قرار إزالة للتعديات خلال شهر واحد فقط لأول مرة منذ ثورة يناير وحتى الآن، مؤكدا استمرار الحملة فى كل مدن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. إمبابة تحت حصار «القمامة» تلال من القمامة تراكمت نتيجة إضراب عمال النظافة عن العمل بمحافظة الجيزة اشتكى منها سكان منطقة إمبابة خاصة شارعى البوهى والمطار والشوارع الفرعية لهما و أيضا منطقة الدقى والعجوزة وناشد الأهالى من خلال صفحات «قبلى وبحرى» الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بسرعة التدخل للتخلص من هذه المشكلة بدلا من تفاقمها. وقال حسن النجار مهندس وأحد سكان إمبابة إن الأهالى معرضون بسبب هذه التلال من القمامة للإصابة بأمراض خطيرة وخاصة تلاميذ مجمع المدارس المتواجدة بشارع المطار لتصاعد الروائح الكريهة من هذه القمامة إضافة إلى تواجد أعداد رهيبة من الحشرات الضارة والقطط والكلاب الضالة. وأضاف النجار أن الأهالى يلجأون لحرق القمامة للتخلص من كثافتها ووجودها بكميات كبيرة بالشوارع مما يعيق حركة المارة والسيارات ويثير اشمئزاز سكان المنطقة وهذا ما يترتب عليه أضرار بالغة بالبيئة. ومن جهته قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة إن «المياة ستعود لمجاريها» فقد صرفت المحافظة كافة المستحقات الخاصة بالشركة الدولية لخدمات البيئة والتى تعمل بنطاق أحياء الدقى والعجوزة وشمال الجيزة وإمبابة فى مواعيدها التعاقدية ولم تتأخر ولم يكن هناك داع للتوقف عن العمل ، مشيرا إلى أن المحافظة ستستمر فى ذلك ما دامت الشركة تؤدى أعمالا تستحق عليها مبالغ طبقا للعقد. وأوضح المحافظ أن المستحقات الخاصة بالثلاثة أشهر السابقة تم صرفها لافتا إلى أن مستحقات شهر أغسطس بلغت مليونا و484 ألفا و250 جنيها، أما مستحقات الشركة عن سبتمبر الماضى فبلغت مليونا و73 ألفا و750 جنيها تم صرفها، كما تم صرف مستحقات شهر أكتوبر وبلغت 785 ألفا و60 جنيها. ولفت إلى أن المحافظة سددت مبالغ عن استحقاقات الشركة كتأمينات وضرائب عنها بلغت 771 ألفا و93 جنيها عن الأشهر الثلاثة، مشيرًا إلى أن المبالغ التى تم صرفها مبالغ صافية بعد الاستقطاعات والتأمينات والضرائب وجميع مستحقات الدولة. تنشيط الاستثمار العقارى أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة، يواصل جولاته الميدانية بالمحافظات لمتابعة برامج الخطط الاستثمارية والعاجلة، والوقوف على مراحل تنفيذها، وتذليل العقبات التى تقف حجر عثرة أمام أى معوقات ورصد الجهود التى تبذلها كل محافظة لتحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى مجالات المرافق العامة والخدمات من رصف الطرق والإنارة والنهوض بمنظومة النظافة وتدوير القمامة والموقف من إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومخالفات البناء وموقف تنفيذ الأحوزة العمرانية. استثمارات جديدة بسوهاج قال اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، إن وزير التخطيط أكد أنه اعتمد مليار و299 مليون جنيه للاستثمار فى المحافظة هذا العام،فى مختلف القطاعات والتى تشمل الصحة والتعليم والتنمية المحلية والزراعة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى. وأكد المحافظ أن منحة مياه الشرب بالسكساكة بمركز طما سوف يتم افتتاحها وتشغيلها فى يناير مطلع العام الجديد. وذكر أنه لا يألوا جهدا من أجل تطوير وتنمية المحافظة وخدمة المواطنين والأهالى بما يخدم الصالح العام، لافتا إلى أن المخطط يشمل 17 منطقة بمدينة سوهاج، حيث يتم العمل به كترخيص للمبانى بعد اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان بالقاهرة. من جانبها أكدت الدكتورة مايسة محمود عبد العزيز، استشارى المشروع بهيئة التخطيط العمرانى، أنه تم إرسال المخطط الاستراتيجى للهيئة فى أسرع وقت، موضحة أن مخطط التطوير يمتد حتى عام 2027، وأن تأثير التطوير على الموازنة العامة يصل إلى 30.3 مليار جنيه نفقات عامة يتم صرفها على مراحل تباعا، بينما تصل الإيرادات العامة للموازنة من المشروع إلى 317 مليار جنيه.
