«رغم رضوخ مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى إلى اللائحة الجديدة التى أقرها طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة واعلانهم إجراء الانتخابات القادمة آواخر مارس المقبل من أجل قطع الطريق على أبو زيد لعدم حله وتعيين مجلس إدارة جديد حتى موعد الانتخابات القادمة على غرار نادى الزمالك إلا أن وزير الرياضة أحال ملف المخالفات المالية الخاصة بالأهلى من الجهاز المركزى للمحاسبات إلى الشئون القانونية بالوزارة للبت فيها والتى اذا ثبت صحتها سيتم تحويلها للنيابة العامة وتعيين مجلس مؤقت يدير النادى حتى الانتخابات القادمة. فى هذا السياق يقول المعارضة اللواء محمد الحسينى رئيس جبهة بالأهلى إن جبهة المعارضة قدمت مذكرة عليها 150 توقيعا من أعضاء النادى من أجل التحقيق فى تقرير المركزى للمحاسبات إلى وزير الرياضة والتى تشمل على العديد من المخالفات التى ارتكبها المجلس الحالى يأتى على رأسها وجود مخالفات مالية فى الميزانية العامة لعدم إداراج مبلغ 8 ملايين تابعة لشركة الأهلى للإنتاج الاعلامى فضلا عن عدم عرض الأمر على الجمعية العمومية من أجل الموافقة على انشاء الشركة التى أعيد تنظيمها من جديد بالاشتراك مع شركة art بجانب عدم الإعلان عنها عن طريق ممارسة عامة يطرحها مجلس الإدارة بل اكتفى المجلس بإصدارها بالأمر المباشر وهو ما يخالف القانون. ولم تنته المخالفات عند هذا الحد بل تعدت إلى أكثر من ذلك والكلام مازال على لسان الحسينى الذى أكد أن صندوق رعاية العاملين بالنادى توجد به مخالفات جسيمة، وكذلك إهدار مجلس الإدارة 460 مليون جنيه حصيلة إعانة الإنشاءات التى يتم تحصيلها من أعضاء النادى منذ عام 2000 حتى السنة المالية الحالية والتى لا يتفق المنصرف منها مع حجم الإنشاءات بالنادى. وانتقد الحسينى خالد مرتجى الذى أشاع كذبا أن المجلس عرض موضوع الإعانة الإنشائية على الجمعية العمومية التى وافقت عليها وهو ما ينافى الحقيقة والواقع حيث عرض الأمر على الجمعية العمومية بشكل عام ولم يتم تناول هذا البند مشيرا إلى أنه لا يجوز عرض أمر مخالف للقانون للجمعية العمومية للموافقة عليه، مضيفا أن المجلس يرتكب مخالفات أثناء انعقاد الجميعة العمومية عندما لا يقوم بتوزيع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات قبل إجراء المناقشات بين الأعضاء وهو ما يبطل انعقاد تلك الجمعيات. وأوضح الحسينى أن حمدى يستخدم طرقًا ملتوية غير شرعية للخروج من تلك الأزمة بعد إعلانه إجراء الانتخابات يوم 28 مارس وهو الموعد الذى يتوافق مع إجراء انتخابات مجلس الشعب وعدم استطاعة الأمن تأمين انتخابات النادى وهو ما يستدعى تأجيل انتخابات الأهلى، وذلك بعدما ترفض الداخلية تأمينها لانشغالها بانتخابات الشعب ويستمر حمدى ورفاقه فى منصبهم، مضيفا أن إصرار مجلس حمدى فى البقاء بالمنصب ليس حبًا فى النادى أو المنصب إنما انقاذ لأنفسهم حيث يسعى المجلس الحالى فى حالة الإطاحة به من جانب وزير الرياضة تعيين مجلس موال يضمن لهم الخروج الآمن وتوفير الحماية مؤكدا أنه قبل أن تنقضى ال 24 ساعة الأولى عن رحيلهم عن النادى يدخلون السجن دون استثناء.
