مفاجأة مدوية فجرها مصدر قضائى ل «أكتوبر» إذ كشف أن النيابة تحقق مع 20ضابطاً كانوا ضمن تقرير أعده الشهيد المقدم محمد مبروك مسئول الملف الأمنى الخاص بجماعة الإخوان والجماعات التكفيرية بجهاز الأمن الوطنى تؤكد ارتباطهم بعلاقات مع قيادات الجماعة وتورطهم فى تسريب معلومات عن الجهاز وهو ما يؤكد أن حادث اغتيال الضابط مدبر من التنظيم الدولى للإخوان خاصة أن مبروك كان أيضًا قد جمع أدلة تثبت إدانة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضايا تخابر لصالح دول أجنبية. ومازالت نيابة مدينة نصر تواصل تحقيقاتها فى حادث اغتيال المقدم حيث استمعت إلى شهود الواقعة الذين أسرعوا نحو السيارة التى قتل فيها الضابط وأدلى شهود العيان بأوصاف منفذى الجريمة. وكشفت التحقيقات عن مفاجآت فى قضايا جديدة كان يقوم بها الضابط الشهيد المقدم محمد مبروك حيث كان يتولى مسئولية الملف الأمنى الخاص بالإخوان وكان قد جمع معلومات قبل اغتياله بأسبوع فى قضية كبيرة وجديدة متورط فيها معاذ نجل حسن مالك من أبناء كبار قيادات الإخوان وأكثر من 65 شخصية أخرى بينهم عدد من أبناء كبار قيادات الإخوان المحبوسين حاليًا بخصوص تلقى أموال وجلب أسلحة من جهات أجنبية وبدأ الضابط الشهيد فى تتبع هذه الأموال عن طريق التحويلات المالية. كما أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس استهدافها للمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى. على الصعيد الأمنى يؤكد اللواء جمال عبد العال مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أنه يتم إجراء التحريات بالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطنى. وأضاف أن أجهزة الأمن تواصل تحرياتها وتحقيقاتها مع عدد من المشتبه فيهم ويتم الإفراج الفورى عن أى شخص مشتبه فيه يثبت أنه ليس له علاقة بالحادث. من ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها من مصلحة الأمن العام والأمن الوطنى ومباحث القاهرة ومباحث الوزارة وخبراء الأدلة الجنائية إلى تكثيف جهودهم بناء على تكليف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للمساعدين بسرعة ملاحقة الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة عن طريق ربط المعلومات التى توصلت إليها الأجهزة الأمنية وربطها بعمل الأجهزة الفنية لإجراء مقارنات بين السلاح المستخدم فى الحادث والسلاح المستخدم فى حوادث أخرى. وتشير المعلومات إلى الارتباط بين حادث اغتيال الرائد محمد أبو شقرة ضابط مكافحة الإرهاب فى سيناء وبين اغتيال المقدم محمد مبروك لتنفيذهما بنفس الأسلوب والطريقة. وعلمت «أكتوبر» أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من المشتبه فيهم حيث يجرى التحقيق معهم للتوصل إلى أى معلومات قد تفيد فى الكشف عن الجناة الحقيقيين فى هذه القضية. بينما يقود اللواء سيد شفيق مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن العام فريق بحث من قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى ومباحث العاصمة للكشف عن أى علاقة بين الخلايا الإرهابية التى تم ضبطها خلال الشهور الثلاثة الماضية سواء فى الخطاطبة أو الشرقية أو كنيسة الوراق أو الإسماعيلية والتى وصل عدد المهتمين فيها إلى 62 متهماً فى 4 خلايا إرهابية. ومن ناحية أخرى أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة أن مذكرة الشهيد مبروك التى قدمها للنائب العام قبل اغتياله تحتوى على تحريات ومعلومات مهمة جدًا وتعتبر دليلاً دامغاً بشهادته حتى بعد استشهاده وأنه يمكن الاستعانة برئيسه المباشر فى العمل والذى كان يعرض عليه التحريات التى يتوصل إليها فى قضية التخابر وطلبت النيابة العامة قوائم الاتصالات لعدد كبير من العاملين بجهاز الأمن الوطنى لبيان المكالمات التى تم إجراؤها قبل الحادث بأيام لبيان أى اتصالات لأحد من الضباط بقيادات من الإخوان أو المنتمين إلى الجماعة المحظورة وأيضاً طلبت النيابة فحص اتصالات هاتف الضابط الشهيد لبيان صحة تلقيه أى تهديدات من قيادات جماعة الإخوان كما أكدت والدة الشهيد فى جنازته حيث قالت إن نجلها الشهيد تلقى اتصالًا هاتفيًا من محمد البلتاجى وعصام العريان قبل القبض عليهما يهددونه فيها بالقتل ويطلبان منه التخلى عن قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسى مع دول أجنبية خاصة أن الشهيد محمد مبروك هو الشاهد الوحيد على اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى بالتخابر وهروبه من سجن وادى النطرون. قضية التخابر وأضاف المصدر القضائى أن التحقيقات فى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان تضمنت شهادة الضابط الشهيد محمد مبروك والذى قدم (سى.دى) للنيابة العامة يشكل دليل إدانة حاسم وواضح فى حق مرسى بتهمة التخابر مع حركة حماس وتنظيم القاعدة إذ يحتوى على تسجيل صوتى لمكالمة بين المعزول وأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة ويشتمل «السى. دى» على محادثة تتضمن اعتراف صريح من مرسى بإبلاغ قيادات فى حماس معلومات عن الوضع الأمنى فى سيناء. لكن السؤال الأكثر خطورة الآن: هل يؤدى اغتيال الضابط الشهيد محمد مبروك إلى إخفاء أدلة إدانة مرسى فى قضية التخابر المتهم فيه قيادات إخوانية بالتخابر مع تركيا وحماس وأمريكا؟! ويجيب على هذا السؤال المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض مؤكدًا أن اغتيال المقدم محمد مبروك لن يخفى أدلة إدانة محمد مرسى فى قضية التخابر لأن ذلك ثابتا فى أوراق القضية والتى تتضمن أطرافًا أخرى غير الشهيد المقدم محمد مبروك. أما الخبير الأمنى اللواء رفعت عبد الحميد وكيل الأدلة الجنائية السابق بوزارة الداخلية فيقول إن اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك هو تحول نوعى فى خطط جماعة وتنظيم الإخوان المحظورة نظرًا لقرب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسىفى قضية التخابر والتى تكون الدولة فيها هى المجنى عليها وهى الشخصية الاعتبارية حيث جاء أهم دليل فيها هو محضر التحريات الذى حرره وسطره الضابط الشهيد محمد مبروك من معلومات وأدلة لجهات التحقيق وهو ما يمثل بالنسبة لهم الدليل المعنوى ولكن اغتيال الشهيد محمد مبروك لا يمنع من نظر الدعوى واستكمال جوانبها حيث إن هناك جهات سيادية وأمنية متعددة لديها من الأدلة المادية والمعنوية والفنية التى من الممكن أن تكون أقوى بكثير مما كان يحمل الشهيد الضابط محمد مبروك.