أكد د.محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى مصر والسودان وأثيوبيا الذى عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم لم يفشل كما يدعى البعض لأن هناك تراكمات مع الجانب الأثيوبى. وأكد الوزير فى تصريحات ل «أكتوبر» أن فضيحة إذاعية مؤتمر سد النهضة الذى عقده الرئيس المعزول مرسى فى قصر الرئاسة سيطر على الاجتماع مما تسبب فى تأخر المناقشات لتوضيح وجهة نظر الحكومة الجديدة تجاه التعاون مع دول حوض النيل بصفة عامة وأثيوبيا بصفة خاصة. مشيرًا إلى أن مثل هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت ولا تظهر نتائجها بالشكل السريع الذى ينتظره غير المتخصصين حيث تم الاتفاق بين الوزراء على عقد اجتماع فى 8 ديسمبر القادم بالعاصمة السودانية الخرطوم لاستكمال المشاورات حول تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين الخاصة بسد النهضة الأثيوبى. وأوضح الوزير أن الوفد المصرى قدم رؤية شاملة وواضحة حول كيفية المضى قدمًا لتنفيذ التوصيات التى طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب مؤكدًا أن المناقشات استمرت فى ساعة متأخرة بين الوفود الثلاثة لبحث الآلية المناسبة لتفعيل توصيات اللجنة الدولية وشروطها المرجعية وتم الاتفاق بين الوزراء على مراجعة حكوماتهم حول محاور هذه الآلية الجديدة ثم العودة للاجتماع فى 8 ديسمبر القادم بالخرطوم لإقرار ما تم الاتفاق عليه حول هذه الآلية. مشيرًا إلى أن الآلية المقترحة سوف تكون مسئولة عن تنفيذ التوصيات بما يساعد على وضع نموذج ناجح أمام دول حوض النيل فى مثل هذه النوعية من المشروعات المائية. مؤكدًا استمرار حالة التواصل والتفاوض والتى بدأت بالخرطوم وحتى الاجتماع فى ديسمبر القادم وذلك سعيًا للوصول إلى اتفاق واضح وصريح حول امكانية مشاركة مصر والسودان فى بناء سد النهضة وتعميم الاستفادة فيه لصالح الشعوب الثلاثة. وأكد أن الاتفاق على اجتماع وزارى آخر يؤكد أن موقف المفاوض المصرى فى اجتماع الخرطوم كان قويًا وهو ما يعنى امكانية التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء القادم بين الوزراء الثلاثة والخبراء الوطنيين والدوليين. وأوضح أن هدفنا الأساسى من اجتماع الخرطوم وضع آلية لطرح هذه الدراسات أمام استشاريين عالميين لتقيم هذه الدراسات وإثبات تأثير السد على دولتى مصر والسودان. إضافة إلى دراسة ملء السد فى فترات الفيضان العالية والمتوسطة بعدما أكدت اللجنة أنه سيكون له تأثير على الكهرباء والمولدة من السد العالى فقط لأنه فى حال ملء الخزان فى فترات الجفاف سيكون له تأثير بالغ على توفير المياه اللازمة للرى وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة. وأشار الوزير إلى أن هناك بعض السيناريوهات يجب الاتفاق عليها حول كيفية الملء وأبعاد السد بعد الملء وكل هذه الآليات يجب الاتفاق عليها لتقليل الضرر المتوقع حدوثه وتعويضه وشدد على أن أى مبنى يقام على مجرى مائى له آثار سلبية لكن ليتم تحديد التأثيرات بناء على ما يتم الاتفاق عليه بحيث لا تضر أحدًا وأضاف: نحاول تقليل حجم التأثيرات قدر الامكان وخاصة أن اللجنة أثبتت أن هناك العديد من الدراسات غير مكتملة وجميع التصحيحات والدراسات التى قدمتها أثيوبيا لم يكن بها أهم دراسة عن تأثير إنهاء السد وهى الأهم قبل اتمام المشروع، وأوضح أن الجانب الأثيوبى لم يقم بعمل دراسات بينية متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتى المصب مصر والسودان. وقال الوزير: ناقشنا آلية تكوين اللجنة التى ستتابع توصيات اللجنة الثلاثية والدراسات التى تطلب تقييمها ولابد أن تطرح فى مزايدة عالمية وكانت استشارية اللجنة كما يجب أن تكون على قدر كبير من العلم بحيث تفحص الدراسات. مؤكدًا أننا نحتاج إلى خبراء سياسة حقيقية مع دول الحوض والتوجه لأفريقيا ودول حوض النيل للتأكيد على الرغبة الحقيقية فى التعاون فى كل مجالات المياه لصالح جميع الدول وبدون شك أن التفاوض هو الحل ومصر تمد يدها للتعاون وبناء الثقة المتبادلة وبقلب مفتوح فى جميع المجالات بشرط ألا نفرط فى حق مصر فى المياه والأزمة ليست صعبة وبالتفاوض سوف نجد حلولًا وإذا فشلنا سوف نفكر فى البدائل الأخرى وخاصة أن أثيوبيا لديها تساقط مطرى على النيل الأزرق يصل إلى 590 إلى مليار متر مكعب سنويًا ولديها أمطار تتساقط على أحواض أخرى وهم لا يحتاجون المياه للزراعة وأن السد لانتاج الكهرباء ومصر على استعداد للمشاركة فى السد بعد الاتفاق على الآلية المناسبة التى تضمن حقها. مشيرًا إلى أن حصة مصر تصل كاملة دون نقصان وتحويل مجرى النيل هو إجراء هندسى ولا يمكن تشغيل السد دون توافقه مع كل الأطراف ومن مصلحة أثيوبيا التوافق مع مصر والسودان.
