ومازال الجدال مستمرًا حول حقيقة وجود طماطم بالأسواق المصرية «مرشوشة» بمبيد يسبب السرطان وتفاقم الأزمة يوما بعد يوم إذ أكد الخبراء الزراعيون أن الطماطم مصابة فعلا بمبيد محظور دوليا، بينما يؤكد مسئولو وزارة الزراعة أن الأزمة «شائعة» تنتشر كل عام وما بين الحقيقة والشائعة.. كان ل «أكتوبر» الحوار مع المسئول الأول عن المبيدات فى مصر الدكتور مصطفى عبد الستار نائب الأمين العام للجنة المبيدات الدائمة فى وزارة الزراعة الذى كشف تفاصيل كثيرة عن دهاليز عالم المبيدات وحقيقة سوء سمعة المبيدات فى مصر.. وأكد أن النظام القانونى لاستيراد وإنتاج المبيدات فى مصر محكم جدا ولكن هناك مبيدات مضروبة تمثل ثلاثة أضعاف الكميات المستوردة والمنتجة محليا واعترف بأن الرقابة على المبيدات أمامها مشوار طويل.. إلى نص الحوار: * ما هى المبيدات ولماذا ساءت سمعتها مؤخرا؟ ** المبيدات هى مستلزم زراعى ضرورى لا يمكن الاستغناء عنه أثناء زراعة أى محصول فعدم وجوده يعنى هلاك 35 % إلى 90 % من أى محصول واستخدامها يعنى زيادة الإنتاج الزراعى ثانيا المبيدات هى منتج ضار جدا على صحة الإنسان لكونه مركب من السموم وللتوضيح للجميع هو مثل المضاد الحيوى نعطيه لأبنائنا فى وقت متأخر رغم إصابتهم بمرض لعلمنا بأضراره على صحة الإنسان ولكن فى حالة الضرورة نعطيه ولكن بكمية محددة و لمدة محددة وبالطريقة المثلى، فالمضاد الحيوى يقتل الميكروبات والمبيدات تقتل الآفات لذلك وجب استخدم المبيد بالمعدل السليم والكمية المحددة وبالمواعيد المحددة وللأسف الشديد فى مصر الجهل فى الاستخدام هو سيد الموقف فنجد المزارع رغم علمه بالكمية والميعاد المحدد لاستخدام المبيد إلا أنه يستمع لنصائح الآخرين ويقوم من تلقاء نفسه بزيادة كمية المبيد كما يقوم بجنى المحصول بعد الرش دون الالتزام بالمواعيد المحددة ومن هنا تحدث السمية، فالجهل العلمى بالأضرار وسوء الاستخدام هما السبب الرئيس لسوء «سمعة» المبيدات فى مصر. *ما هى الإجراءات العلمية والقانونية لاستيراد أو تصنيع أى مبيد لمصر؟ ** المبيدات مثل الأدوية لا يمكن دخولها مصر أو تصنيعه إلا بإتباع إجراءات علمية وقانونية وتخضع لتجارب عديدة إذا قد تتكلف الشركة لإنتاج مبيد واحد نحو 500 مليون دولار خلال عشر سنوات بنظام الهرم المقلوب التكلفة الأكبر منها تكون فى السنوات الأولى، حيث تتسع التجارب والفروض العلمية وتتناقص عام بعد آخر لتصل للفرض العلمى صاحب الأدلة العلمية التى يتم تجربتها وتخضع لبحوث واختبار هيئات علمية بعدها يتم إقرارها بعد التثبت من نجاحها وأكبر الشركات المبتكرة فى صناعة المبيدات بأوروبا واليابان وبعد ذلك من الممكن لأى دولة تصنيع المنتج مع الاحتفاظ بحق الملكية الفكرية لهما ويخضع المنتج بعدها لفحص منظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء العلمى ويتم فرض شروطها كثيرة مثل تأثير هذا المبيد على صحة الأطفال وصحة الحوامل بعد 50 سنة من الاستخدام ويتم التوصية بقسمة جرعة المبيد على ألف لتخفيف الآثار السالبة على الصحة العامة إذا فهناك محاذير علمية ودولية كثيرة على أى مبيد يتم إنتاجه عالميا، ولكن لو اتبع المزارع التعليمات بدقة لن تكون هناك مشكلة من أى نوع، فالمنظمات الدولية وضعت اشتراطات دقيقة منها على سبيل المثال ألا توجد زجاجة مبيد بدون شرح لطريقة الاستخدام ومواعيد الرش وجنى المحصول وهكذا بالإضافة إلى بيان درجة «السمية» و عندما نرغب نحن فى استيراد هذا المبيد نقوم بتسجيله محليا طبقا لاشتراطات دقيقة جدا، فالمشكلة لا تكمن فى الشراكات الكبرى التى ابتكرت وأنتجت المبيد ولكن فى تقليد للمنتج، لذلك نخضع المبيد لعدة اختبارات محلية تبدأ بتقديم ملف المبيد الذى يذهب إلى معهد البحوث لإخضاعه للفحص ثم يعرض على ثلاثة محكمين يقررون هل يمكن استخدام المبيد فى مصر أم لا؟ بالإضافة إلى ذلك يتم تجريب المركب لمدة عامين متتاليين لاكتشاف ملائمته للظروف المصرية، ويكون ذلك فى 15 موقع بالصعيد والوجه البحرى وفى أماكن مختلفة لرصد كل المشكلات والفاعلية فى الاستخدام بمصر مع تحليل المبيد فى كل مرحلة وبعدها يتم إصدار شهادة تسجيل وهناك شرط لأى مستورد أو منتج لمبيد معين هو أن يقدم طلب إلى اللجنة يطلب فيها التصريح باستيراد أو إنتاج الكمية «كذا من المبيد الفلانى» وتقوم اللجنة بدراسة الأمر برمته من خلال المعلومات المتوفرة بتحديد المساحات المزروعة وحجم الآفات المنتشرة وطلب المكافحة وبعدها يتم التصريح من عدمه من هذا المركب بالكمية والنوعية المحددة وللعلم لا يجوز خروج الكميات المنتجة محليا إلا بأذن من اللجنة.. كل ذلك لإحداث توازن دائم بين الكمية المطروحة وحجم الآفات وهو هدف استراتيجى وأؤكد أن النظام القانونى لاستيراد وإنتاج المبيدات فى مصر محكم جدا ولا توجد به ولكن هناك سوق غير محكم للمبيدات لأنه ببساطة منتج سهل غشه وتقليده وبتقنية بسيطة فعلى سبيل المثال زجاجة المنتج يتم تقسيمها إلى ثلاث زجاجات والمبيد البودرة يتم إضافة أسمنت فاسد مثلا والخسارة هنا لن تكون فى ثمن المبيد فحسب بل تمد إلى الأرض أولها زيادة الآفات ثانيا فساد التربة نفسها وهنا الخسارة لا حصر له. * هل توجد رقابة حقيقية على تداول واستخدام المبيدات فى مصر وما هى الطرق الآمنة لاستخدام أى مبيد؟ ** التعامل مع المبيدات يجب أن يكون بحكمة وتوعية سليمة ومهمتنا صعبة جدا فى هذا المجال والقانون قد خصص بابا للمبيدات وفرض تشكيل لجنة خاصة تحمل اسم المبيدات وهى لجنة دائمة وهى بالمناسبة تعد أقوى لجنة على مستوى الإدارة ومعنية بتحديد المبيدات ومواصفتها فعالم المبيدات يحمل فى التجريم الكثير، لذلك وجب المتابعة الدائمة والمستمرة لعالم المبيدات ووضع المعايير الدقيقة لتحقيق الرقابة الفعالة والكاملة عليها وهذه الرقابة تبدأ من لصق بطاقة إرشادية بمعرفة اللجنة على عبوة المبيد تبين وتشرح المادة الفعالة بها وطريقة استخدمها ومعلومات أخرى حتى لا يتم المتاجرة بهذا المنتج على انه المبيد الجبار الذى يقضى فى ساعة على الآفات وهكذا.. وتصدر اللجنة الموافقات والإفراج الجمركى وتدير مسألة التوزيع بمتابعة مستمرة حتى تضمن الرقابة الفعالة على سوق المبيدات بمصر والتى هى فى يد القطاع الخاص بالكامل ونضع شرط لهذا التداول والواقع العملى يؤكد أن عملية التوزيع فى يد التاجر والذى يقوم بدور الناصح الأمين للمزارع ويؤكد له أن لديه المبيد كذا الفاعل فى القضاء على الآفات كذا وهى سلوكيات مصرية وإيمانا من اللجنة بدور التاجر نشترط أولا أن يكون حاصلا على بكالوريوس زراعة أو معهد فنى زراعى ويكون عضوا فى نقابة المهن الزراعية مثل الصيدلى لابد من أن يكون حاصل على مؤهل علمى يؤهله لمزاولة المهنة ويحصل بعد ذلك على دورة تدريبية متخصصة فى المبيدات ويمنح شهادة تكون مصوغات أساسية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ونقدم لهذا التاجر المعلومات الكافية لرفع مستواه ونشركه دائما فى دورات تدريبية يحاضر فيها أساتذة من المراكز البحثية ومركز البحوث لتجنب الآثار الضارة للمبيد والانتفاع فقط بفوائدها. * كم مصنع لإنتاج المبيدات فى مصر وهل إنتاجهم يصل إلى تغطية طلبات السوق؟ ** عدد مصانع المبيدات فى مصر يصل إلى 20 مصنعا فقط ينتج حوالى 6 آلاف طن وهو ما يمثل 30 % من طلبات السوق ونستورد ال 70 % المطلوبة من الخارج. * ما هى حقيقة المبيدات المسرطنة فى مصر؟ ** لا توجد مبيدات مسرطنة فى مصر فهذا التعبير فى الأصل غير صحيح فهو تعبير إعلامى أكثر منه حقيقى، فالمبيدات مضرة لصحة الإنسان ولكن لا تسبب مرضا معينا بذاته فلابد أن يكون الشخص لديه مشاكل صحية فى الأساس ويساعد تعرضه للمبيد الإصابة بمرض معين، فالمبيدات هى مجموعة من السموم قد تضر بالإنسان فى حال عدم إتباع التعليمات المكتوبة على العبوة من استخدام الكمية المناسبة من المبيد وفى المواعيد المحددة والالتزام بمواعيد الجنى بعد الرش وفى حالة مخالفة أى من هذه التعليمات الضرورية فيتعرض الإنسان لهذه السموم وقد يؤدى إلى الوفاة الفورية، فاللجنة تقوم بحملات توعية مكثفة ومتعددة كلها هدفها أو تحت مسمى الاستخدام الأمثل للمبيدات وهى المشكلة الكبرى التى يجتهد الجميع لحلها. * ما أسباب التاريخ السىء للمبيدات ودخول المحرم منها دوليا للتداول فى مصر؟ ** فى الفترة الماضية قبل الثورة كانت الضوابط والمعايير غير واضحة وما تبع ذلك من إمكانية دخول مبيدات محظورة دوليا سوء بشكل رسمى أو غير رسمى ولنعترف جميعا أن السوق الخلفية للمبيدات تحوى الكثير من المخالفات محلية أو دولية.. والمبيدات على وجه العموم تحمل فى أذهان الناس أنها شىء مخيف يختبئ خلفه الموت أم اليوم فإننى أؤكد أن أى مبيد لا يمكن تسجيله فى مصر إلا إذا كان مسجل فى إحدى الجهات الثلاثة أمريكا أو اليابان أو المفوضية الأوروبية، ففى الماضى كان هناك قوائم محظورة ومع ذلك يتم استيرادها فلا يوجد ممنوع الآن ما هو مصرح بالجهات الثلاث يصرح به فى مصر لكونه يخضع لرقابة دولية عالية الجودة وللعلم فى بعض ولايات أمريكا يتم استخدام ال bbt المركب والمحظور استخدامه فى مصر منذ عشرات السنين ولكن بالخارج يتم الاستخدام بطرق مقننه وبتقطير معين لذا تمكنوا من الوصول إلى درجة أمان فى استخدامه وهو ما نأمل تحقيقه فى مصر لبعض المركبات فالحذر ووضع القيود المناسبة من الممكن أن تجعل الاستخدام آمنا. * المبيد دائما فى قفص الاتهام كلما حدثت مشكلة للخضراوات والفاكهة وأخيرا الطماطم؟ ** المبيد هو الشماعة التى يتم تحميل المسئولية عليها، كما حدث مؤخرا مع الطماطم وأشيع أنه المسئول عن ذلك هو المبيد المسرطن الذى دخل مصر بطريقة غير مشروعة وأؤكد أنه ليس المتهم، فهناك بذور هرمونية هى المسئولة عن نمو الثمرة مبكرا ويتم استخدامها بعضها مصرح به والبعض الآخر محظور، كما توجد مخصبات مثل التى يتم استخدامها فى العنب وكل ذلك ليس مبيد، فالمبيد ليست من مهامه نضج الثمرة أو إكسابها لونًا جذابا هو له دور محدد هو قتل الآفات والحشائش الضارة ولكن سمعة المبيدات السيئة هى السبب. * البعض يسأل دائما لماذا ساءت الخضراوات والفاكهة المطروحة بالأسواق وضعف الطلب عليها عالميا؟ ** لا داعى لجلد الذات فلا يمكن حدوث مشكلة ما فى محصول المانجو على سبيل المثال عند أحد المزارعين فنحكم بسوء محصول المانجو على مستوى الجمهورية، فهناك مزارع أخطأ.. لذا لا يجب تعميم الخسارة على الكل ففى أمريكا هناك من يخطئ فى استخدام المبيد نتيجة سوء استخدام فلا يستطيع أحد إشاعة الموضوع ونحن لسنا فى معزل عن العالم، فالخضراوات والفاكهة المصرية آمنة مائة فى المائة وسمعتها جيدة جدا ولنسأل ونحن فى موقع المسئولية كم رسالة خضار وفاكهة تم تصديرها الشهر الماضى؟ وكم عدد المرفوض منها؟ الإجابة أن كل الرسائل المعدة للتصدير لم يتم رفض إلا عدد محدود أقل من النسبة العالمية، وهذا يؤكد بالدليل حسن سمعة الخضار والفاكهة المصرية وليس العكس فموقع المنتج المصرى أعلى أرفاف السوبر ماركت فى أمريكا و أوروبا. * هل فى مصر زراعات بدون مبيدات أو ما يطلق عليه organic؟ ** نعم هناك زراعات بدون استخدام مبيدات ولكن زراعتها يتكلف كثيرا، حيث يقوم بالزراعة على مسافة كبيرة وتنقية الآفات يدويا وصنع حماية كاملة للمنتج وهو ما يجعل السعر المنتج مرتفعا جدا ويمثل عشرة أضعاف المنتج الموجود بالأسواق. * هل توجد رقابة حقيقية على سوق المبيدات؟ ** الرقابة على المبيدات ينقصها الكثير فهذا السوق فى حاجة لمتابعة قانونية مستمرة وفى حاجة إلى فنيين وهو ما افتقدنه مؤخرا، حيث كانت سياسة الدولة وقف التعيينات فقد كانت الأعداد تقل دون تعويض ونحتاج إلى دعم مالى وقانونى والانفلات الأمنى طال الرقابة على المبيدات، ولكن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الحالى، بدأ الطرق للوصول إلى رقابة حقيقية على سوق المبيدات ولديه إرادة لتحقيق ذلك فنحن لازلنا نحبو للوصول إلى رقابة على عالم المبيدات. * ما هى حقيقة دخول مبيدات مضروبة وأخرى محظورة دوليا عبر غزة؟ ** هناك جهات مسئولة عن ذلك ومهمتها التحقق وضبط المخالفين هذه الجهات هى شرطة المسطحات وهيئة الرقابة على المبيدات. * هل توجد جهة مهمتها تحليل الخضراوات والفاكهة المطروحة لبيان مخلفات المبيدات عليها؟ ** هناك معامل مركزية مهمتها اكتشاف المبيدات المحملة على الخضراوات والفاكهة وتعتمد نتائجها من جهات رقابية دولية وهذه المعامل ترصد ظهور مركب اكس مثلا يتم تقليل استيراده واستخدامه وتضع المعايير لإرشاد كل المتعاملين. * ما هى أهم المشكلات التى تواجه اللجنة لأحكام السيطرة على منظومة استخدام المبيدات فى مصر؟ ** المشكلة الرئيسية تكمن فى المطبق أو مستخدم المبيد، فاللجنة تهدف لإنشاء كيان مهمته تنفيذ الرش بنفسها ولا يقوم الفلاح بذلك بنفسه حتى نضمن دقة الرش وضمان الاستخدام الأمثل ولخلق فرص عمل جديدة، فمنظمة الفاو تدعوا الآن إلى تسجيل آلات الرش ففى الواقع العملى الرشاش المستخدم من قبل الفلاح يكون غير سليم، وبالتالى يعطى الأرض كمية أكبر ويتم الخلط بطرق غير صحيحة بعيدا عن المعايير الدقيقة.
