اعتقد أن الدكتور نبيل العربى، أمين عام الجامعة العربية تسرع عندما قال إن مؤتمر (جنيف 2) الخاص بسوريا سوف ينعقد فى الثانى والعشرين والثالث والعشرين من نوفمبر الحالى. فالمعارضة السورية سواء السياسية فى الخارج أو العسكرية فى الداخل لا تزال ترفض عقد هذا المؤتمر وتعتبر مجرد المشاركة فيه (خيانة). وجاء فى بيان باسم 19 جماعة مسلحة فى سوريا أن (مؤتمر جنيف 2) لم يكنن ولن يكون خيار الشعب السورى ومطلب ثورته، وأن أى حل لا ينهى وجود الرئيس السورى بشار الأسد بكل أركانه ومرتكزاته العسكرية ومنظومته الأمنية هو حل مرفوض جملة وتفصيلًا. وحقيقة الأمر أن الأوصياء الأجانب على المعارضة السورية هم الطرف المتهم بإفشال مؤتمر جنيف. فالنزاع السورى تتجاذبه أطراف خارجية وعربية أيضًا - فهناك من يرون أنه نزاع سنى - شيعى، وأن العالم السنى وجد فى المعركة ضد الأسد فرصة ذهبية لضرب المعسكر الشيعى - العلوى فى مقتل. فإذا سقطت دمشق سوف تبقى إيران بدون حليفتها الكبرى فى العالم العربى، وستكون هذه ضربة شديدة لحكم آيات الله فى طهران. هناك من يرونها حربًا بين حضارتين :العرب والفرس.. حرب عمالقة درامية لها جذورها التاريخية والثقافية.. حرب شاهدنا دلالاتها فى مواجهات سابقة سواء فى العراق أو لبنان أو البحرين أو اليمن. وأكبر مثال على ذلك أن منظمة حزب الله فى لبنان تضحى بدماء أبنائها وترسلهم للدفاع عن بشار الأسد. وهى لا تقوم بذلك باسم التحالف مع الأصدقاء فى دمشق فقط، فالشيخ حسن نصر الله يرسل أفضل أبنائه لخوض حرب بقاء التنظيم والطائفة فى مواجهة التهديد بالفناء. وهناك من يرون أن بعض دول الخليج العربى تتدخل فى النزاع السورى بدعمها النشط للمعارضة وعلى الأخص الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل النُصرة وتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام - ليس هذا فقط ولكن هناك دول مثل السعودية وقطر تعمل بكل همة وحماس ومن خلال وسطاء على إزاحة الرئيس السورى بشار الأسد ونظامه. فالسعودية تفتح معسكرات التدريب للميليشيات المسلحة وتمدها بالسلاح عن طريق الأردنوقطر تقوم بنفس الدور ولكن عن طريق تركيا. لكن الشىء المستغرب هو أن العلاقة بين هاتين الدولتين رغم الهدف الواحد ليست على ما يرام مثلما قد يبدو للوهلة الأولى. والمشكلة الرئيسية تتمثل فى تعارض الموقفين السعودى والقطرى فيما يتعلق بدعم المعارضة المسلحة.فالسعودية تدعم ما يسمى بالجيش الحر الذى تتكون عناصره من المنشقين عن القوات الحكومية، كما تدعم ما يسمى بالمجلس الوطنى السورى الذى أصبح القاعدة الأساسية للائتلاف الثورى لقوى المعارضة. ورغم ذلك ومع استمرار النزاع أخذ هذا الجزء من المتمردين (الجيش الحر) يفقد سيطرته على الوضع وعن غير قصد تولى القيادة عناصر راديكالية وإسلامية متطرفة. وقد أصاب هذا التغيير فى طبيعة النزاع سواء السوريين أو المجتمع الدولى بالحيرة التامة. لكن اللاعبين الإقليميين أيضًا لم يضيعوا الفرصة، فقامت قطر الدولة الداعمة للإخوان المسلمين بإمداد الجماعات الإسلامية المسلحة مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، بالأسلحة الثقيلة عن طريق تركيا. وهو ما أشعل المنافسة على القيادة الإقليمية بين الدولتين، السعودية وقطر. وبدون توقف المواجهة السياسية والاقتصادية، أخذت الدولتان أيضًا تتبادلان التصريحات اللاذعة ضد بعضهما البعض، ففى أغسطس الماضى تحدث رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان عن قطر وقال هازئًا (ثلاثمائة شخص ومحطة تليفزيون لا يمكن أن تكون دولة) مشيرًا إلى تعداد السكان القطريين وقناة الجزيرة التى مقرها الدوحة . وبالتالى رد وزير الخارجية القطرى خالد العطية بقول (إن قطريًا واحدًا يساوى دولة بكاملها)!! وبالإضافة إلى النزاع السورى امتد خلاف الدولتين ليشمل الموقف من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو الماضى. فالجانب القطرى يدعم حكم الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس المعزول محمد مرسى فى حين يدعم الجانب السعودى شعب مصر وجيش مصر فى إزاحته لمرسى وجماعته. وقد ظهر ذلك بوضوح فى الدعم المالى السعودى الإماراتى الكويتى لمصر فى الوقت الذى توارت فيه قطر عن الصورة. وفى نفس الوقت، نجد أنه لا قطر ولا السعودية على استعداد للتخلى عن الطموحات والالتجاء إلى أسلوب الحوار على الأقل فيما يتعلق بموقف كل منهما من النزاع السورى. والأكثر من ذلك أن الدولتين تفضلان تجاهل حقيقة عدم قدرة المعارضة السورية على تشكيل هيئة ممثلة لها تعبر عن مصالح الجماعات المعارضة. وكل ما تفعله المعارضة السورية الآن هو ترديد جملة (الأسد لازم يمشى) وهى غير مستعدة لإيجاد حل سياسى للأزمة وهو ما أكده المجلس الوطنى السورى برفضه المشاركة فى مؤتمر (جنيف 2) للسلام.