أخيراً تنتفض الحكومة الانتقالية وتثور على القرارات والقوانيين السابقة للحكومات المنصرمة والتى غمضت أعينها عن قوانين المنافسة ومنع الاحتكار والتى أدت إلى وصول مصر لذيل القائمة عالميا فى مستوى الكفاءة التنافسية نتيجة للفساد المستشرى ، من أجل ذلك اجتمعت الحكومة ووضعت على رأس أولوياتها من خلال وزارة التجارة والصناعة وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار خلال هذه المرحلة ضرورة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الاقتصادى المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بداية يؤكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاءه مزيد من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق هذا القانون، مؤكداً على دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس على تطوير المنظومة الاقتصادية. ويشير الوزير إلى أن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادىء السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً استقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاسثمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ويؤكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الاقتصادى المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن وضع مصر فى الترتيب ال119 من إجمالى 148 دولة خلال العام 2013/2014 فى مؤشر كفاءة الأسواق والذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمى وهو المؤشر الذى يعكس مدى سيادة المنافسة فى الأسواق المختلفة. ويشير الوزير إلى أن هناك بعض أوجه القصور والخلل فى بعض نصوص قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى ما شاب بعض مواد القانون من غموض والتى تتطلب إعادة النظر فيها، لافتاً إلى أنه على الرغم من إجراء بعض التعديلات على هذا القانون عام 2008 إلا أن القانون الحالى يحتاج إلى تعديلات جوهرية ليتمكن الجهاز من تحقيق أهدافه. ويؤكد الوزير على أن قانون حماية المنافسة لم يصدر بغرض محاربة المستثمرين أو الشركات أو التربص بهم أو تقييد نشاطهم، إنما جاء لتنظيم عملية المنافسة فى الأسواق وضمان أن تكون المنافسة وفقا لقواعد السوق الحر، فالجهاز هو ضمانة للمستثمر الجاد وضمانة أيضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لها دخول السوق وممارسة النشاط الاقتصادى، وفقا لذات القواعد التى تطبق على غيرها من الشركات والمستثمرين، كما أنه ضمانة لضبط إيقاع المنافسة بما يحقق مصلحة المستهلك ويتيح له حرية الاختيار بين عدة بدائل للمنتج من سلعة أو خدمة بأفضل سعر وأعلى جودة، وبالتالى ينعكس إيجابياً على النهوض بمستوى معيشة المواطنين. وأضاف عبد النور أن الجهاز يهدف إلى تحقيق بيئة منافسة سليمة للشركات العاملة فى السوق المصرى تعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات وقدرتها التنافسية بما يعود بالنفع على المستهلك المصرى، مشيراً إلى أن تحول مصر إلى اقتصاد السوق الحر أظهرت الحاجة إلى وجود جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون ضمانة للتنافس العادل بين الشركات التى تعمل على زيادة حصتها السوقية أو من أجل تعظيم عائد استثماراتها لما قد يصاحب ذلك بعض التشوهات أو الممارسات التى قد تمنع حرية المنافسة أو تقيدها أو تضر بها. ويشير الوزير إلى أنه منذ إصدار قانون حماية المنافسة فى أغسطس عام 2005 وإنشاء الجهاز المنوط به تطبيق أحكامه كان دائما جهاز حماية المنافسة اهتمام الجميع، فالمجتمع والرأى العام ينظر إليه باعتباره الجهاز الذى يكافح الاحتكار وارتفاع الأسعار، ومن ناحية أخرى ينظر إليه مجتمع الأعمال بحذر باعتباره أحد الأجهزة الرقابية الحديثة، مؤكداً على أن الجميع يتفق على أهمية تفعيل دور هذا الجهاز خلال المرحلة المقبلة. ويوضح عبد النور أنه سيتم عقد حوار مجتمعى يضم كافة الأطراف المعنية متضمنة الاتحادات والغرف التجارية والصناعية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى لحماية المنافسة والمستهلك بجانب ممثلى الهيئات القضائية من المحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة والنيابة العامة ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك من أجل التعرف على آرائهم ومقترحاتهم وأخذها فى الاعتبار من أجل تطوير المشروع المقترح لتعديلات القانون الحالى وضمان فاعلية تنفيذ وتطبيق القانون. تمكين الجهاز ومن جانبها تشير الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن قانون المنافسة يحتاج إلى تعديلات لتمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دوراً قوياً فى المنظومة الاقتصادية، مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين. 10 شركات مخالفة وتضيف أن الجهاز فحص خلال العام الماضى نحو 24 حالة وتبين من خلال الدراسة وجود حالة مخالفة وتمثلت فى تحويل 10 شركات منتجة للدواجن للنيابة العامة خلال إبريل الماضى لإجراء التحقيقات اللازمة مع تلك الشركات، مشيرة إلى أن 30 % من الحالات التى تتقدم إلى الجهاز تخرج عن اختصاص الجهاز ودوره فى ضبط الأسواق، مؤكدة على ضرورة عقد المزيد من الفاعليات الإعلامية والمجتمعية لشرح واستعراض دور الجهاز فى المنظومة الاقتصادية. وتوضح أن أهم التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون، فضلاً عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز. وتشير رئيسة الجهاز إلى أن هذه التعديلات تتمثل فى عدد من النقاط أهمها: أولا تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية. وثانيا تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته. وثالثا معالجة الخلل المتمثل فى وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الأفقية التى يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض. رابعاً مراجعة الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح وطرح آلية جديدة للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالا لمبدأ العدالة الناجزة. خامساً: المعالجة الوقائية أو الاحترازية لمشكلات المنافسة فى السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التى يترتب عليها الحد من المنافسة وذلك قبل إتمام هذه العمليات. سادسا الإعفاء الوجوبى للمبلغ من كامل العقوبة فى جرائم الاتفاقيات الأفقية. سابعاً : تشديد العقوبات فى المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة. الارتقاء بالقدرة التنافسية ومن جانبه يرى د. نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصرى– الأوروبى رئيس الاتحاد العربى لحماية الملكية الفكرية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه اجتمع بوزير الصناعة مؤخراً بهدف الحفاظ على جميع الاستثمارات فى مصر وبذل الجهود المكثفة لتوضيح الحقائق للمجتمع الدولى، موضحاً أن الاجتماع تناول دور اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى وكذا تنفيذ بعض البرامج المشتركة بين مصر ودول الاتحاد فى مجالات الصناعة والتجارة ومنها مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه خلال المرحلة القريبة المقبلة. وأشار الدكتور رياض أنه استعرض مع الوزير رؤية الاتحاد للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعات المصرية، حيث ترتكز على عدد من المحاور ومنها تعميق الصناعة المحلية واستكمال منظومة المواصفات القياسية المصرية ووضع قواعد عادلة للاستيراد، بالإضافة إلى التصدى للسلع المستوردة متدنية الجودة من دخول السوق المصرى. ويشير رئيس مجلس الأعمال المصرى أن–الأوروبى إلى أنه من أسعار المنتجات المصرية كان إنذار بتراجع قدرتنا التنافسية، هذا الأمر بطبيعته يؤثر سلباً على الصادرات المصرية وهى مصدر العملة الصعبة التى تحتاجها الصناعة، لتوفير خاماتها ومستلزماتها المستوردة، بل يتعدى ذلك التراجع للقدرة التنافسية محلياً، ما يسمح للمنتجات المنافسة والقادمة من آسيا بتنافسها فى عقر دارها، وتخرجها عن دائرة القدرة على الصمود، فنخسر بذلك الأسواق الخارجية والداخلية أيضاً. وهو أمر يحتاج إلى تدخل الدولة، بما لها من سلطة تشريعية وتنفيذية، وباعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للمصلحة العامة، الذى قوامه تحالف قوى الشعب العامل. السلع الاستفزازية ويشدد رئيس الإتحاد العربى لحماية الملكية الفكرية أن الأمر يحتم علينا ترشيد الاستيراد، والحد من استنزاف رصيد العملات الأجنبية، والعودة إلى ما كان مطبقاً فى مرحلة سابقة مماثلة للأوضاع الاقتصادية الحالية، بالسماح باستيراد مستلزمات القطاع الصناعى الداخلة فى تخصصه، وتحجيم استيراد السلع الاستفزازية، إما بالمنع أو برفع الرسوم الجمركية عليها، كذلك التفرقة فى الرسوم الجمركية المطبقة على الخامات ومستلزمات الإنتاج التى يستوردها القطاع الصناعى، استيفاء لاحتياجاته عن تلك المغايرة لذلك. ويضيف رئيس مجلس الأعمال المصرى- الأوروبى أنه من المفيد أن ننظر إلى حزمة الإجراءات المشار إليها، باعتبارها واجبة التطبيق بصورة متكاملة بجميع محاورها لحين عبور الاقتصاد المصرى الأزمة الحالية التى يتعرض لها ليخرج بسفينة الوطن سالمة، مما اعتراها من أنواء وعواصف شديدة الخطورة. سوق تنافسى ومن جانبه قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين الأسبق، إنه عندما نتحدث عن اقتصاد السوق الحر فلابد أن ندركه ضمن تعديلات الدستور، ولابد أن نسعى إلى سوق تنافسى له ضوابط ، قبل أن نناقش سوق الاقتصاد الحر. وأضاف عبد الخالق أن قانون المناقصات والمزايدات لابد أن نضع له حلول ضمن الجهاز، قائلا إنه من خلال تجربتى فى الحكومة عقدنا اجتماعات استمرت لساعات للوصول إلى نتيجة إرساء الصفقات من خلال المناقصات والمزايدات ولم نوصل لنتيجة. كما طالب بضرورة وضع العقوبات فى جهاز المنافسة مع مراعاة ألا تكون عقوبة عقابية بالحبس، ومن الممكن أن تكون عقوبة مالية دون تقييد الحريات. الحبس بينما ترى جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك والتى أشارت فى بيان لها إلى أن هناك حزمة من التعديلات على القوانين الاقتصادية لابد أن تأخذ الحكومة بها لتحقق بالفعل العدالة الاجتماعية فى مقدمتها تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بما يتيح منافسة حقيقية بتجريم الممارسة الاحتكارية والنص صراحة على عقوبة الحبس للذين يتعمدون الإضرار بالمستهلكين ممارستهم الضارة وفى هذا المقام لا مجال للحديث عن تطفيش المستثمرين لأن معظم الدول التى تأخذ بنظام الاقتصاد الحر تطبق عقوبة الحبس، فضلا عن مصادرة كامل الأرباح الناتجة عن الممارسة الاحتكارية لأنها أموال متسخة جمعت بالمخالفة للقانون وتركها مع المحتكر يمثل جريمة غسل الأموال المحرمة بموجب القوانين المصرية، على أن يتم تفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتى تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد سعر منتج أو أكثر فى حالة إذا تبين أن هناك انفلاتا سعريا لمنتج تعدى النسب المعقولة للأرباح وهى نسبة لا يجب بأى حال من الأحوال أن تزيد على 30% بعد حساب الأعباء الاستثمارية التى يتعمد المستثمرون تحميلها على التكلفة الحدية للمنتج، كما يجب تعديل قانون حماية المستهلك وتحويل تبعية الجهاز لجهة مستقلة وتجريم العقوبات فى مواد القانون، وتحقيق العدالة الضريبية بفرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء وفرض الضرائب على معاملات البورصة وإلغاء قانون الضرائب العقارية.
