أكد المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن مصر فى طريقها نحو الانتقال من مجتمع عانى من انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجتمع ديمقراطى متفتح يتمتع بتلك الحقوق لتأسيس دولة ديمقراطية مدنية حديثة. وأضاف الوزير خلال استقباله لبارنار دينوليون مبعوث الاتحاد الأوروبى لمنطقة جنوب المتوسط والوفد المرافق له أن الحكومة المصرية ملتزمة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المواطنين المصريين دون استثناء وتلبية متطلبات التحول الديمقراطى والذى يتطلب توافقًا مجتمعيًا وانتهاء العنف وتحقيق المصالحة الوطنية دون إقصاء للأطراف التى تتورط فى أعمال إجرامية أو عنف. وتابع: إن العدالة الانتقالية التى تحرص الحكومة على تطبيقها تعنى الانتقال إلى مجتمع ديمقراطى ومعرفة الحقيقة ثم تحقيق المصالحة الشاملة كما أن الحكومة ماضية فى طريق الديمقراطية وتطبق جميع أجهزة الدولة خريطة المستقبل.