أكد المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن مصر في طريقها نحو الانتقال من مجتمع عاني من انتهاكات حقوق الإنسان الي مجتمع ديمقراطي متفتح يتمتع بتلك الحقوق لتأسيس دولة ديمقراطية مدنية حديثة. وأضاف خلال استقباله للسيد بارنار دينوليون مبعوث الاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسط والوفد المرافق له أن الحكومة ملتزمة بحماية الحقوق والحريات العامة لكل المصريين دون استثناء, وتلبية متطلبات التحول الديمقراطي, والذي يتطلب توافقا مجتمعيا, وانتهاء العنف وترهيب المواطنين, وتحقيق المصالحة الوطنية, دون إقصاء للأطراف التي لم تتورط في أعمال إجرامية. وقال إن العدالة الانتقالية التي تحرص الحكومة علي تطبيقها تعني الانتقال الي مجتمع ديمقراطي ومعرفة الحقيقة ثم تحقيق المصالحة الشاملة, كما أن الحكومة ماضية في طريق الديمقراطية وتطبق جميع أجهزة الدولة خريطة المستقبل. وقال الوزير إن المصالحة الوطنية أعمق من أن تكون مصالحة بين أطراف سياسية, وإنما تنطوي نحو حاجة المجتمع لمصالحة مع الذات ومواجهة الظواهر الدخلية والعنف والإرهاب.