عندما سألت عمرو موسى بعد انتخابه رئيسا للجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد (30 صوتا من 48).. ماذا أنتم فاعلون فى الألغام التى تنتظر إعداد الدستور.. مثل إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان، وإقرار النظام الانتخابى، وصلاحيات رئيس الجمهورية؟.. قال لى إننا سوف نتعامل معها بأجهزة نكشف عنها.. ونفتح باب النقاش العام حولها وستأخذ مساحة كبيرة من الوقت. وقد كشفت المناقشات الساخنة التى تمت على مدى أربع جلسات عامة وفى اجتماعات اللجان أنها تدور حول أسئلة مهمة ومحورية يبحث الأعضاء عن إجابة عنها وأهمها:هل نحن بصدد إعداد دستور جديد فى كل مواده؟.. أم نحن نعدل مواد الدستور المعطل الذى صدر فى عام 2012؟ العضو سامح عاشور يؤكد على ضرورة أن نعد دستورا جديدا بعد أن رفضت ثورة 30 يونيو هذا الدستور السابق.. وضرورة أن يعكس الدستور الجديد روح هذه الثورة.. والدستور المعطل يحمل طائفية واعتداء على استقلال القضاء. لكن الفريق الآخر يقول على لسان ضياء رشوان نقيب الصحفيين إننا لسنا بصدد إنشاء دستور جديد لأن ذلك سوف يتعارض مع الإعلان الدستورى الذى صدر فى 8 يوليو 2013 وينص على تعديل الدستور المعطل حتى لا يتم الطعن عليه. لكن عمرو موسى يعلن أنه لم يتحدث عن دستور جديد ولكنه قال فى تصريحاته إننا نقوم بعمل نص دستورى جديد. ??? وكان السؤال الثانى الذى فجره الأعضاء أثناء المناقشات يدور حول: هل نغلب صيغة التوافق بين الأعضاء حول مواد الدستور أم نستخدم لغة التصويت النهائى لحسم الأمر؟.. خاصة أن الأعضاء رفضوا من البداية لغة التوافق عند اختيار رئيس لجنة الخمسين وطالبوا بضرورة إجراء انتخابات لتحديد الرئيس والتى فاز فيها عمرو موسى. وقد حسمت اللائحة الداخلية هذا الخلاف عندما نصت على قرارات لجنة الخمسين المتعلقة بنصوص الدستور تكون بالتوافق، وفى حالة الخلاف يحال الأمر للجنة خاصة للتوافق فإذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول إلى التوافق يحال الأمر للجنة فى جلسة عامة ويتم حسم الأمر بأغلبية 75% من الأصوات (المادة 6 من اللائحة الداخلية). ومن ناحية أخرى فقد أجمع الأعضاء خلال المناقشات المبدائية للدستور أن ديباجة الدستور يجب أن تعكس روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو وأنها يجب أن تكون محل بحث فى أعمال اللجان والإشارة إلى الثورة الأم (23 يوليو) التى رفعت شعار العدالة الاجتماعية والحريات وتحديد الهوية الوطنية للشعب المصرى على حد تعبير محمد سلماوى. وأكد الأعضاء على ضرورة تمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة تعكس دورها فى المجتمع وطالبت العضو ميرفت تلاوى أن تصل هذه النسبة إلى 30% من عدد أعضاء البرلمان لأنه يوجد فى مصر 23 مليون صوت انتخابى للمرأة بما يعادل 48% من عدد السكان، وطالبت بعدم التميز ضد المرأة وإنشاء آلية لمراقبة هذا التميز وتجريمه. ورفض عدد كبير من الأعضاء أن ينص الدستور على إنشاء دولة دينية. وقال شوقى علام مفتى الجمهورية: نحن لا نريد دولة دينية.. فهى غير مطروحة فى الفكر المصرى وأن الدولة المصرية لم تنحرف عن مبادئ الشريعة التى نص عليها دستور 1971. وقد بدأ ممثلو العمال والفلاحين الحديث عن نسبة تمثيل العمال والفلاحين تحت قبة البرلمان والتى كانت لجنة الخبراء قد ألغتها فى مسودة الدستور. فقال ممدوح حمادة إن الفلاحين يعتبرون أن تمثيلهم بنسبة 50% هو حق أصيل لهم.. وأننا يجب أن نتمسك بهذا الحق.. وأشار أحمد خيرى ممثل العمال إلى أن الدستور الجديد يجب أن ينص على هذه النسبة والالتزام بالاتفاقيات الدولية التى تحمى حقوق العمال. ورغم أن مسودة الدستور التى أعدتها لجنة الخبراء العشرة قد ألغت مجلس الشورى منها، لكننا وجدنا أن العضو جميل حليم قد طالب فى كلمته فى المبادئ العامة للدستور الجديد بضرورة عودة مجلس الشورى باعتباره غرفة ثانية للتشريع.. وأن نتوسع فى اختصاصاته حتى نثرى حياتنا البرلمانية والتشريعية.. وقال إن 77 دولة فى العالم تأخذ بنظام الغرفتين للبرلمان.. وأننا يجب إعادة النظر فى إلغاء مجلس الشورى. وقد أشار عمرو موسى فى نهاية جلسات الأسبوع الماضى إلى أن الأعضاء خلال مناقشاتهم أصروا على ضرورة أن ينص الدستور صراحة على أن العدالة الاجتماعية ضرورة لحل مشكلة الفقر وسوء الإدارة وتوزيع الدخل والمساواة بين الجميع وضرورة التعامل مع الوضع فى سيناء ومواجهة الإرهاب وتأكيد مبدأ المواطنة.. وأن ديباجة الدستور يجب أن تنص على الأساس الثورى لثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013. ??? كانت هذه أحداث لجنة الخمسين فى أسبوعها الأول.. والتى بدأت بصورة ساخنة من الأعضاء.. وسوف تستمر أعمال اللجان لمدة ثلاثة أسابيع وتقوم بعرض ما انتهت إليه من مناقشات لمواد الدستور على اللجنة العامة التى ستعقد اجتماعا أسبوعيا.
