حدد وزير الخارجية نبيل فهمى أولويات السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة الانتقالية والتى تنطلق من استعادة التوازن والدفء إلى العلاقات العربية المصرية والاهتمام بأفريقيا وملف المياه والجوار المصرى واعادة هيكلة وزارة الخارجية ومشاركة شبابها فى صنع القرار واعطائهم دوراً فى تحمل المسئولية لأن الوزير نبيل فهمى ينتمى لمدرسة ديبلوماسية عريقة ومتمرسة فى التعامل مع العمل المؤسسى وحسن ادارة الازمات فهو يسعى الى وضع خطة استراتيجية للعمل الديبلوماسى ورؤية لما سيحدث فى المنطقة حتى عام 2030. و فى بداية تسلمه لمهام عمله قال وزير الخارجية نبيل فهمى بكلمات واضحة: علينا مسئولية الدفاع وتلبية أهداف ثورة 30 يونيو التصحيحية لتنفيذ أهداف ثورة 25 يناير 2011، وحدد ذلك فى الخطوات التالية: 1- تخفيف حالة الاستقطاب الراهنة ورأب الصدع بين أبناء الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية. 2- التعامل مع القضايا الداخلية الأمنية والاقتصادية والخارجية العاجلة. 3- وضع أسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة خلال الأشهر التسعة القادمة، تمهيداً لتسليم المسئولية للحكومة التالية بعد تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وفى هذا السياق، ستعمل وزارة الخارجية من خلال ثلاثة محاور هي:- 1-حماية ودعم الثورة ونقل صورتها الحقيقية للعالم الخارجى وتبنى مبادئها. 2- العمل على استعادة مصر لموقعها العربى الأفريقى والمتوسطى وتنشيط دورها إقليمياً دولياً، والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومى المصري. 3- وضع الأرضية الشاملة والأسس الصحيحة للسياسة الخارجية المصرية المستقبلية ويشمل المحور الأول: نقل الصورة الحقيقية للثورة المصرية للعالم الخارجى من خلال شرح وتوضيح ونقل الصورة الحقيقية أمام المجتمع الدولى لتطورات الثورة المصرية منذ 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو التصحيحية التى استهدفت العودة إلى الأهداف التى خرجت من أجلها ثورة 25 يناير ولتحقيق ذلك نعتزم تشكيل لجنة خاصة Task Force بوزارة الخارجية تتولى متابعة الصورة المصرية خارجياً وشرح التطورات المصرية تباعاً. وقد بدأت الوزارة بالفعل فى اتخاذ خطوات إعلامية عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع كافة دول العالم. كما أن هناك مبادرات من شخصيات وطنية ورموز مصرية بارزة للمشاركة فى شرح الموقف خارجياً. من أمثلة ذلك، مباحثات الوزير نبيل فهمى شخصياً مع وزراء خارجية عرب وأجانب خلال الأيام الماضية، فضلاً عن الاتصالات التى يجريها مع دول الاتحاد الافريقى لمواجهة قرار مجلس السلم والأمن الافريقى غير العادل وتأكيد رفضنا له، وذلك من خلال توجيه خطاب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقى بهذا المعنى وتم تعميمه على كافة دول الاتحاد الإفريقي. كما تم تكليف عدد (6) مبعوثين رفيعى المستوى بالتوجه إلى العواصم الافريقية لشرح حقيقة ما حدث فى مصر وعناصر خريطة الطريق وتوقيتات تنفيذها الزمنية، وتأكيد رفض القرار المشار إليه وضرورة العمل على مراجعته بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خطة عمل إعلامية بمشاركة مسئولين وأعضاء من المجتمع المدنى والمثقفين والشباب ورموز وطنية. حث ومطالبة المجتمع الدولى على الاضطلاع بمسئولياته بتقديم الدعم الاقتصادى الكامل للثورة المصرية ومؤازرة الشعب المصرى فى تطلعاته المشروعة فى بناء ديمقراطية حقيقية راسخة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بدون مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. أما المحور الثاني: فيتمثل فى استعادة موقع مصر العربى والأفريقى والمتوسطى ومواجهة القضايا الإقليمية وخاصةً المرتبطة بالأمن القومى المصري:- وقال الوزير أن هناك عددا من المبادئ والمعتقدات والمفاهيم التى تحكم تحركنا الخارجى خلال المرحلة الانتقالية أهمها الانتماء العروبى لمصر و جذورنا ومصالحنا الإفريقية وهويتنا الإسلامية لغالبية الشعب المصرى (تتولى مصر رئاسة منظمة التعاون الإسلامى حتى عام 2016) وأن مصر دولة إقليمية محورية تمثل جزءاً من المجتمع الدولى تتعامل معه بإيجابية والحوار الصريح فى إطار من الندية واستقلالية القرار المصرى بتأمين تعدد البدائل والخيارات المتاحة دون الانعزال عن الشأن الدولى خاصة فى الجوانب التى تمس المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومى مثل الغذاء، والطاقة، والمياه، وأدوات الدفاع عن السيادة وأن الريادة الإقليمية لمصر تتحقق بتقديم نموذج للدول المستنيرة وسياسة متحضرة تتجسد من خلال سيادة القانون والمصالح المشتركة والحوار، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول. ويركز المحور الثالث على وضع أسس لرؤية مستقبلية لما بعد المرحلة الانتقالية وذلك من خلال إجراء مراجعة كاملة لعلاقاتنا بالدول الخارجية فى إطار الدوائر الثلاث للسياسة الخارجية المصرية (دائرة دول الجوار/ دائرة الدول الأكثر تأثيراً فى النظام العالمى/ دائرة باقى دول العالم)، وينطبق ذلك بوجه خاص على دول الجوار التى يجمعنا بها هوية وانتماء مشترك أو قضايا السلام أو الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية الاستراتيجية. يضاف إلى ذلك دائرة الدول والأطراف الأكثر تأثيراً على مستوى العالم كالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والصين وغيرها. وضع أسس لصياغة رؤية واضحة المعالم للسياسة الخارجية المصرية حتى العام 2030، وبحيث تتضمن هذه الرؤية الشاملة الفرص والتحديات التى تواجه هذه السياسة مستقبلاً، وما يتطلبه ذلك من تحقيق توافق وطنى حولها. ويرتبط بذلك صياغة جديدة للأهداف والبرامج والأدوات والسياسات المقترحة لهذه الرؤية المستقبلية تتناول كيفية التعامل مع متغيرات الواقع الإقليمى والعالمى.
