أكد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه لن يتم اعتقال أى مواطن بعيدًا عن القانون وأنه أعطى تعليمات مشددة بعدم القبض على أى مواطن يمارس حقه القانونى فى التظاهر السلمى بما فيهم الموجودون فى «رابعة العدوية». وأضاف الرئيس خلال لقائه بمجلس نقابة الصحفيين - الأربعاء- أن المعركة الحقيقية هى معركة إجراء التعديلات الدستورية النهائية وإقرارها، مشددا على أهمية الإعلام فى تأكيد هوية الدولة المصرية ومدنيتها. ووعد الرئيس بدراسة مقترح النقابة بإنشاء هيئة لإدارة تلك المؤسسات حتى تكون تلك القرارات بعيدة عن سلطة الحكومة المباشرة ومستقلة عنها، فى إطار حرصه الكامل على حرية واستقلال الصحافة، كما أكد الرئيس إيمانه الكامل بحرية الصحافة والإعلام، وضرورة استقلالهما الكامل عن كافة سلطات الدولة. ووعد الرئيس مجلس النقابة بإلغاء المادة الخاصة بتهمة «إهانة الرئيس» من قانون العقوبات، مؤكدًا أنه يدرس أيضا إلغاء الحبس فى قضايا النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة وبحث ذلك مع الحكومة الجديدة، مشددا على أن سلطة التشريع التى منحها له «الإعلان الدستورى المؤقت» لن يمارسها بعيدا عن الحكومة حتى لا يفتح الباب أمام انفراد الرئيس بإصدار التشريعات. ووعد الرئيس بحل مشكلة القنوات الدينية قريبا، وأن ما تم إجراء مؤقت وأنه حريص على بناء دولة القانون بعيدا عن أى إجراءات استثنائية.