العتبة جزاز.. والسلم نايلو فى نايلو.. وحكايات وروايات وخزعبلات وخرافات وخناقات.. ومصالح شخصية، ومن يتبع قضية وراء قضية.. وكأننا ناقصين.. زيادة عدد الراقصين فى الوسط الرياضى، ومادام أبوها راضى وأخوها راضى مالك وما لنا بقى ياسيدنا القاضى.. والفاضى يعمل قاضى - والبعض يختلق الأزمات ويغنى بلادى.. بلادى.. والمسائل لاتحتاج عنادك وعنادى.. وبعد ذلك يعتبرها الأمر العادى.. وقلناها وكررناها وزدناها.. أنه عندما تصبح اللوائح والنوائح هى الأساس.. يصبح القانون مجرد حروف مكتوبة فى كراس.. ومن يوم أن عرفنا مجلس الشباب فى أوائل الخمسينيات فى 12 شارع يوسف الجندى.. والمسائل على الكيف.. مهما كان المسئول ظريف أو مخيف.. والهيئات الرياضية واللجنة الأولمبية قبل هذا المجلس، وقبل أن نفلس.. كانت تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية. وكان يشرف عليها مدير إدارة.. وهو واحد من الأفندية.. وكان مدير هذه الإدارة.. وغرمته فى زمانه كل الصحف السيارة.. الزعيم الرياضى الكبير صاحب المبادئ محمود مختار الشهير بالتتش.. وكان من جيل لا يعرف الهتش والفتش والنتش.. بل كان الرجل الجد يحب الجد.. لا يعرف الرمادى.. والأبيض أبيض، والأسود أسود.. وللراقصين على السلالم يعادى.. والذى يبيع ويشترى، والذى ينادى على بضاعته ويقول: أنا الأدادى وأبيع الزبادى... والبعض يقول الزبادى أظلم - وربنا بهؤلاء الراقصين هو الأعلم.. فلما انقلب مجلس الشباب إلى وزارة.. بعد أن كان دورين فى شارع أوحارة.. أصبح مقره فى جاردن سيتى فى عمارة.. وهذا الرجل المثقف القانونى الرياضى الذى ليس له مثيل، ولا يسمح بالقال والقيل.. ولا يعرف غير الصح، وغير ذلك بح.. لأنه لن يأخذ منه عاطل أو باطل مهما كان يلح.. هذا الرجل العالم بالقوانين الأولمبية والاتحادات الدولية، وكيف ينفذ ولا أحد يتأذى أن ينفذ القرار الأوليمبى الدولى.. وهذا ملخص قولى.. من أن تستمد قوانين الرياضة وبإفاضة كل قوانينها من هذه القوانين الدولية.. وهناك فارق كبير بين القوانين الدولية.. ودعوة ولية فى ساعة العصرية.. والقوانين الدولية تكفى الآلاف وليس المائة التى هى المية.. والمية غير المُية بضم الميم.. والله كان بالسر العليم.. وهذا هو بداية التقييم.. حتى يغنينا الله عن سؤال اللئيم.. وفى أول الثورة كان ياما كان وزير الشئون الاجتماعية ياعنية.. فى هذا الوقت والأوان.. وحتى لا تصيبنا نعمة النسيان.. لأن الرجولة فقدها الكثير فى الوسط الرياضى من زمان.. والكل على هذا الكلام الشاهد العيان.. بأن الرياضة أصبح فيها كل ألعبان يفوق ألعبان.. وكان اجتماع للجنة الأولمبية برئاسة حسين الشافعى.. ولم يكن رجل نفعى.. ولكن كانت الثورة فى شدتها.. فأراد أن يسن قانونا يفرض سيطرة الحكومة على اللجنة الأولمبية.. وظهرت أمام محمود مختار النية.. وإن الست سنية تريد أن تسيب المية تخر .. تخر من الحنفية.. فما كان من محمود مختار أن يواجه وزيره بمنتهى الحزم، ويقوم له: لقد وضعت قانونا للرياضة يكفل لنا الشرعية فى المجال الدولى.. لأن القوانين الدولية تعتبر اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضة هيئات أهلية ولا يجوز للحكومة أن تضح فى قوانينها.. وبقانون التتش كنا نحصل على الميداليات الأولمبية.. ذهبية وفضية وبرونزية منذ إن كانت إدارة فى الشئون الاجتماعية.. حتى ركبت وزارة الشباب المرجيحة.. ساعة تروح.. وساعة تيجى.. مرة وزارة، ومرة مجلس.. ومرة جهازين.. ثم وزارة.. ثم وزارتين.. وبعد قانون السبعينيات المطاط.. بدأت الأغلاط.. وكل واحد ركب الكرسى زاط.. وخرج القانون ولم يعد.. وآه يابلد.. كل واحد جلس على الكراسى قال: لوائح على كيفى.. لما يجى كيفى.. وأصبحت اللوائح فى جسد الرياضة كالورم.. لأن مختار التتش قال للوزير اثناء اجتماع اللجنة الأولمبية.. عندما يتكلم مختار التتش فى الرياضة والقانون الكل ينصت.. ولأن الشافعى يعرف قيمة التتش.. لم يقرش.. بل قال: وجب احترام القوانين الدولية.. وانتصر للقضية.. ورفع يد الحكومة عن الاتحادات.. فأصبح لكل اتحاد لوائحه التى تتماشى مع اتحاده الدولى.. ولكن عندما أراد الراكب على الكرسى.. يفرد عضلاته وضع القانون المزيكا.. واصبحت هى اللوائح ياويكا.. ولكل مسئول لائحة فابريكا.. وهذا الوضع الشاذ عيجلب وحتى اليوم الاشمئزاز.. ووجب وضع القوانين المحددة الألفاظ والتى تتماشى مع القوانين الدولية.. ويكون إشراف الدولة فقط على التفتيش المالى.. لأنه مال الدولة.. ولا أحد يستطيع والله المجيب السميع.. أما النواحى الفنية فلا دخل لأحد بها.. ووجب على القانون أن يفتح المجال ككل العالم، والله وحده العالم.. للاستثمارات الضخمة والفخمة فى الرياضة، وتفسح المجال أيضا للرعاة.. وغير ذلك الوسط الرياضى ربنا يتولاه..
